۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۰۸
کد خبر: 83214666
T T
۰ نفر

اثر پروانه‌اي در بازار ارز

۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۰۸
کد خبر: 83214666
اثر پروانه‌اي در بازار ارز

تهران- ايرنا- وضعيت بازار ارز با يك تغيير كوچك در سمت تقاضا، دچار دگرگوني شده است، امري كه مي‌توان آن را به اثر پروانه‌اي تشبيه كرد. بازار ارز داراي لايه‌هاي مختلفي از عرضه و تقاضاست و در ماه‌هاي اخير با وجود كاهش قيمت دلار، زير پوست بازار، سمت عرضه در حال تضعيف بود. به گفته كارشناسان يكي از مهم‌ترين عوامل تضعيف سمت عرضه، عرضه دلار با نرخ ترجيحي 4200 توماني است و در ماه‌هاي اخير بخشنامه‌هاي صادراتي مختلف نيز موجب كاهش صادرات شده است. به اين دو اثر، تحريم‌ها بر درآمدهاي ارزي را نيز بايد اضافه كرد.

در روزهاي انتهايي بهمن‌ماه، سرعت رشد قيمت دلار بيشتر شده است؛ به‌طوري‌كه روز دوشنبه قيمت اين ارز از مرز جديدي عبور كرد. در سومين روز هفته، شاخص ارزي 600 تومان افزايش قيمت را تجربه كرد و به قيمت 13 هزار و 50 تومان رسيد. اين قيمت بيشترين نرخ بسته شده دلار از 22 آبان‌ماه بود و ميزان رشد روزانه اين ارز نيز از 11 آذر سابقه نداشت. هم جهت با رشد قيمت دلار، سكه تمام بهار آزادي 150 هزار تومان رشد را به ثبت رساند و به بهاي 4 ميليون و 475 هزار تومان رسيد. در ماه‌هاي اخير حجم عرضه و تقاضا در بازار بسيار پايين آمده بود. برخي كارشناسان باور داشتند، در شرايطي كه حجم معاملات بسيار پايين بود، قيمت به واسطه افت زياد تقاضا در مسير كاهشي قرار گرفت؛ حال آنكه نكته‌اي كه از آن غفلت مي‌شد، كاهش همزمان ميزان صادرات و درآمدهاي ارزي بود. اگر حجم تقاضا در بازار پايين آمده و همزمان عرضه به شكل قابل ملاحظه‌اي افزايش پيدا كرده بود، افت قيمت دلار مي‌توانست از پايداري بيشتري برخوردار باشد يا حداقل با بازگشت تقاضا به بازار، قيمت با افزايش شارپي مواجه نشود.

به باور برخي فعالان، در فضاي فعلي تضعيف سمت عرضه زمينه‌ساز شرايطي شده كه منجر به افزايش دوباره قيمت دلار شده است. به اين ترتيب، تغييري كوچك در سمت تقاضا در شرايط تضعيف عرضه موجب شده است كه نوسان بازار نسبت به روزهاي قبل افزايش پيدا كند و دلار در ظرف يك روز از يك مرز مهم عبور كند. دگرگوني وضعيت بازار بر اثر يك تغيير كوچك را مي‌توان به اثر پروانه‌اي تشبيه كرد. اثر پروانه‌اي به اين معناست كه تغيير جزئي در شرايط اوليه مي‌تواند منجر به نتايج بيش از انتظار شود.

** 3 عامل تضعيف عرضه
يكي از مهم‌ترين عواملي كه در سال‌جاري سمت عرضه ارز در بازار آزاد را تضعيف كرده است، عرضه ارز ارزان و اصرار بر سياست دلار 4 هزار و 200 توماني بود. در اين فضا، بازارساز ناچار است دلار خود را با قيمت بسيار پاييني براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص دهد؛ به اميد آنكه از تورم اين كالاها جلوگيري كند. البته در عمل، تورم اين كالاها با وجود عرضه ارزان تغييرات زيادي پيدا كرد و همزمان قيمت دلار در بازار آزاد نيز افزايش قابل‌توجهي يافت. اين در حالي بود كه بازارساز مي‌توانست با پرهيز از سياست رانت‌زاي عرضه ارزان از يكسو قدرت مانور خود در بازار آزاد را افزايش دهد و از سوي ديگر، زمينه ساز كاهش فساد شود. حتي عده‌اي از كارشناسان باور داشتند سياست‌گذار مي‌توانست با فروش ارز با قيمت بازار درآمد ريالي بيشتري كسب كند و از اين درآمد براي كمك به اقشار ضعيف‌تر استفاده كند. از نظر بسياري از كارشناسان، توقف سياست عرضه ارزان مي‌تواند قدرت بازارساز براي مديريت نوسانات در ميان مدت را قوت بيشتري بخشد.

دومين موضوعي كه از نگاه كارشناسان سمت عرضه را تضعيف كرد، بخشنامه‌هاي صادراتي متعدد ماه‌هاي اخير بود. به گفته كارشناسان، در اين بخشنامه‌ها بيشتر از آنكه تاكيد بر بازگشت ارز باشد، تاكيد بر بازگشت ارز حاصل از صادرات با يك نرخ مشخص بود. در اين شرايط، بازار دوم ديگر بازار نبود، بلكه مكاني شد با يك سقف مشخص و صادركنندگان نيز با آن شرايط قيمتي بايد ارزخود را عرضه مي‌كردند. عاملي كه از نظر بخشي از كارشناسان و صادركنندگان زمينه‌ساز انقباض سمت عرضه ارز شد.

به‌عنوان مثال، يكي از صادركنندگان عنوان كرد: 3 ماه است كه صادراتي نداشته است و نمي‌تواند ارز خود را به كشور وارد كند. در اين ميان، البته سياست‌گذار در تازه‌ترين موضع خود اعلام كرد كه نيما، صرفا به‌منظور ثبت شفاف اطلاعات و بازاري است كه بدون هيچ‌گونه محدوديت و سقفي، امكان ثبت اطلاعات و قيمت خريد و فروش ارز در اين سامانه بر اساس نرخ توافقي بين صادركننده و واردكننده وجود دارد. اين در حالي است كه پيش‌تر بررسي‌هاي مختلف نشان مي‌داد كه قبل از شوك‌هاي مقرراتي، صادرات كشور به لحاظ ارزشي روند صعودي را ثبت كرد؛ اما به محض صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مختلف براي صادرات، اين روند متوقف شده و صادرات كشور از ماه آبان به بعد با افت روبه‌رو شده است. سومين متغير مهمي كه در تضعيف سمت عرضه اثر داشته است، عامل بيروني تحريم‌ها بود. در اين شرايط، جابه‌جايي‌هاي ارزي از يكسو دشوار شده و از سوي ديگر ميزان درآمدهاي ارزي نيز با توجه به كاهش صادرات نفتي كاهش پيدا كرده است.

** متغيرهاي محرك تقاضا در بازار ارز
در گذشته بيشتر فعالان باور داشتند كه نوسان ارزي در ادامه به ساير بازارها سرايت خواهد كرد؛ ولي در شرايط فعلي برخي معامله گران اعتقاد دارند كه ممكن است در روزهاي اخير روند معكوسي رخ داده باشد. در واقع تغييرات اخير در بازارهاي خودرو و نوسانات كالاهاي اساسي موجب شده است كه برخي از افراد براي حمايت از دارايي خود به بازار ارز رو بياورند. در كنار اين، عوامل ديگري نيز براي رشد تقاضا توسط فعالان و كارشناسان عنوان شده است. در آخرين اظهارات، دبيركل كانون صرافان با تقسيم‌بندي دلايل نوسانات بازار ارز به داخلي و خارجي گفت: 5 دليل داخلي و بين‌المللي باعث نوسان در بازار ارز شده است.

به گزارش «ايبنا» رضا تركاشوند با بيان اينكه نوسان قيمت در بازار ارز طي روزهاي اخير داراي عوامل مختلف است، افزود: هر سال در ايام پاياني سال و با نزديكي عيد نوروز سفرهاي نوروزي افزايش مي‌يابد، ضمن اينكه افزايش درآمد مازاد خانوارها در اين ايام منجر به رشد تقاضا شده است.وي افزود: همچنين بخشي از اين نوسانات به‌دليل سررسيد سپرده‌هاي بانكي در اسفندماه است. دبيركل كانون صرافان با اشاره به دلايل بين‌المللي نوسان قيمت‌ها در بازار ارز افزود: تنش‌هاي خارجي و اخباري كه اخيرا در منطقه منتشر شده و همچنين مباحث مطرح شده درباره FATF از جمله ديگر موارد موثر در رشد قيمت ارز در روزهاي اخير است.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،11،30
گروه اطلاع رساني **1699**2002
۰ نفر