برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه هاي مازندران ممنوع شود

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام محمد علي تقوي فرد روز پنجشنبه در نشست شوراي حفظ بيت المال مازندران در بابلسر با اشاره به اهميت تكثير طبيعي ماهيان در رودخانه ها افزود: به خاطر رودكوج بودن 85 درصد ماهيان درياي خزر، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها در فصل تخم ريزي بايد ممنوع شود.
درياي خزر از 575 نوع گياه ، يكهزارو 332 گونه جانور و 850 نمونه ماهي برخوردار است و 90 درصد ماهيان خاويار جهان از اين دريا صيد مي ‏ شود.
اين دريا ، محيط زيست گرانبهاترين ماهي هاي دنياست و در بخش ايراني آن و رودخانه هايي كه به آن مي ريزند 78 گونه و زيرگونه ماهي يافت مي شود.
وي درياي خزر را مهمترين انفال دانست و اظهار داشت: آبزيان و گونه هاي مهم شيلاتي بايد مورد بهره برداري قانوني قرار بگيرد و حفظ بستر رودخانه ها با رعايت مقررات برداشت شن و ماسه و حريم رودخانه ها، جلوگيري از ورود آلاينده ها از جمله سموم كشاورزي، فاضلاب صنعتي و شهري ضروري است.
رئيس كل دادگستري مازندران تاكيد كرد: ادوات و تجهيزات صيادان غير مجاز و مجاز در اين مدت بايد در همه رودخانه ها جمع آوري و ضبط شود و اين نهاد به شدت با متخلفان برخورد قانوني مي كند.
تقوي فرد گفت: در حفظ بيت المال همه بايد به نحو احسن انجام وظيفه كنند و مسئولان موظف هستند جلوي اعمال غير قانوني را بگيرند.
به گفته وي اعضاي شوراي حفظ حقوق بيت المال مازندران نقش محوري در حفاظت از انفال دارند.
دادستان مركز استان مازندران نيز در اين جلسه گفت: دغدغه رئيس قوه قضائيه نسبت به منابع آبزيان درياي خزر و منابع طبيعي مازندران همچنان جدي است و تاكيد دارند كه تصميم درست و قاطع واجراي برنامه هاي شوراي حفظ حقوق بيت المال بايد براي مردم عيني تر شود.
سيد يونس حسيني با بيان اينكه امروز وضعيت سواحل درياي خزر، رودخانه ها و منابع طبيعي استان نگران كننده است، افزود: در اجراي قوانين و مقررات مربوط به حفاظت از انفال استان كوتاهي مي شود.
وي ادامه داد: دادستان هاي شهرستان هاي مازندران به جد همراه با مسئولان اجرايي هستند اما اينكه از 24 واحد معدني شن و ماسه در خطير كوه سوادكوه 22 واحد مشكل زيست محيطي داشته باشد كه مورد تائيد مسئولان حفاظت محيط زيست است ، نشانه كوتاهي نسبت به حفظ انفال است.
دادستان ساري اظهارداشت: انتظار ما به عنوان مدعي العموم استان اين است كه مسئولان اجرايي جلوي دهن كجي به مقررات و قوانين را بگيرند.
وي گفت: بدانيد دادستان ها به اندازه كافي آشنا به مسايل سياسي و اجتماعي هستند و در اجراي عدالت و حفظ حقوق بيت المال به هيچ عنوان در حق مردم كوتاه نخواهند آمد.
/6990/1899