به گزارش روز شنبه ايرنا ، مجلس ملي جمهوري آذربايجان كنوانسيون تعيين رژيم حقوقي درياي خزر را در جلسه 23 بهمن ماه گذشته خود بررسي و تصويب كرد.
كنوانسيون تعيين رژيم حقوقي درياي خزر 21 مرداد ماه گذشته در اجلاس روساي جمهوري پنج كشور ساحلي ايران، روسيه، جمهوري آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان در شهر 'آكتائو' قزاقستان به امضا رسيد .
در اين كنوانسيون هيچ اشاره‌اي به سهم كشورها از درياي خزر نشده و حل اين مناقشه به آينده موكول شده است.
از جمله موارد مهم اين كنوانسيون تعيين موقعيت حقوقي خزر است. مطابق اين كنوانسيون خزر موقعيت منحصر به فرد خود را دارد و قوانين درياها و درياچه‌ها شامل آن نمي‌شود.
مطابق ماده ۸ اين كنوانسيون، «تعيين حدود بستر و زيربستر درياي خزر به بخش‌ها بايد از طريق توافق بين كشورهاي با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازين عموما شناخته شده حقوق بين‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاكمه خود در بهره‌برداري از منابع زيربستر و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زيربستر انجام شود.»
كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر تردد كشتي‌هاي كشورهاي غيرساحلي و رزمايش با كشورهاي غيرساحلي را نيز ممنوع كرده است.
علي اف همچنين سه توافقنامه ديگر امضا شده در اجلاس پنج جانبه روساي جمهوري كشورهاي ساحلي خزر در شهر آكتائو قزاقستان از جمله توافقنامه پيشگيري از حوادث در درياي خزر، توافقنامه همكاري كشورهاي ساحلي خزر در حوزه حمل و نقل و نيز توافقنامه همكاري تجاري و اقتصادي دول ساحلي خزر را لازم الاجرا دانست .
مجلس ملي جمهوري آذربايجان اين سه توافقنامه را نيز در جلسه 23 بهمن گذشته تصويب كرده بود .
بر اساس توافقات اجلاس روساي جمهوري پنج كشور ساحلي خزر در شهر آكتائو قزاقستان كار گروه عالي متشكل از كارشناسان اين كشورها با هدف بررسي روش تعيين خط مبدا و مشخص كردن مرزهاي آبي هر يك از پنج كشور حاشيه خزر تشكيل شد .
نخستين اجلاس اين كار گروه عالي روزهاي 18 و 2 فوريه ( 30 بهمن و اول اسفند ماه ) در باكو برگزار شد .
دومين اجلاس اين كار گروه عالي قرار است 27 و 28 فروردين ماه سال آينده در آستانه پايتخت قزاقستان برگزار شود .
خاورم ** 337
باكو – ايرنا - 'الهام علي اف' رييس جمهوري آذربايجان با امضاي مصوبه مجلس ملي اين كشور ، كنوانسيون تعيين رژيم حقوقي درياي خزر را براي اجرا ابلاغ كرد.
