به دنبال هر حادثه و رويدادي كه ردپاي حقوق مربوط به كودكان و نوجوانان در آن باشد، قوانين مربوط به اين قشر از جامعه مورد توجه قرار مي‌گيرد. گاه ماجرا كودك‌آزاري است و گاه مسئله مجازات‌هاي جرايم مربوط به كودكان و نوجوانان مطرح مي‌شود. گاه ازدواج كودكان به محور اخبار تبديل مي‌شود و در مواردي هم پاي مسائلي مثل حضانت و ولايت كودك پيش مي‌آيد.
همه اين موارد نشان مي‌دهد كه حقوق كودكان و نوجوانان نياز به نگاهي جامع و كامل دارد كه همه مسائل حقوقي مربوط به آنان را پوشش دهد. در چنين لايحه‌اي از يك سو بايد تعاريفي مثل كودكي و نوجواني و شاخصه‌هايش يكسان ديده شود و از سوي ديگر، بايد ساير موارد مرتبط با آنان، متناسب با تعاريف روشن و واضح باشد.
لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان سال‌ها در مجلس شوراي اسلامي به سر برد تا به تصويب برسد و البته بعد از تصويب هم با ايرادهاي شوراي نگهبان مواجه شده است. اين لايحه البته بيشتر به تعيين تكليف مسائلي مي‌پردازد كه ممكن است نسبت به كودكان و نوجوانان انجام شود و اعمال خود ايشان را در بر نمي‌گيرد. مسائلي مثل جلوگيري از كودك‌آزاري، قاچاق كودكان و نوجوانان و ممانعت از تحصيل ازجمله اين موارد هستند.
حال دو نگاه درباره اين لايحه وجود دارد. برخي معتقدند كه تصويب لايحه فعلي باتوجه به طول مدت بررسي آن دستاورد خوبي است و ايرادها به آن هم بسيار كم است و ساير مسائل مربوط به كودكان و نوجوانان مي‌تواند در طرح‌ها و لوايح ديگر ديده شود. از سوي ديگر، مسئله جامع بودن حقوق كودكان و نوجوانان اصلي‌ترين ايرادي است كه به اين لايحه و طرح‌ها و لوايح مشابه مطرح مي‌شود. ديروز در نشست «بررسي قوانين مربوط به كودكان و نوجوانان و چالش‌هاي پيش رو» هر دوي اين ديدگاه‌ها مطرح شد.
قانوني خوب با ايرادهاي معدود
حسين ميرمحمد صادقي معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي در اين نشست با اشاره به لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان گفت: اين قانون نسبتاً خوب است كه در مجلس تصويب شد و شوراي نگهبان ايرادهاي اندكي بر اين لايحه گرفت. در كميسيون حقوقي و قضايي مطرح شد و تمام ايرادها به جز يك مورد برطرف شد و در صحن مجلس آمد و صحن مجلس اصلاحات را پذيرفت به جز يك مورد كه اصلاح كميسيون را نپذيرفت و كميسيون قضايي بايد تكليف آن مورد را نيز مشخص كند. معاون قوانين مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ايرادهاي شوراي نگهبان كه در اين مصوبه مجلس گرفته بودند تاكيد كرد: به نظر ايرادهاي اساسي نيست و البته شايد برخي از آن وارد بود. كميسيون و مجلس ايرادها را رفع كردند؛ به طور مثال در جايي از قانون آمده بود كه دستگاه‌هاي مختلف موظف هستند پوشش بيمه‌اي كامل مشاغل را براي نوجوانان 15 تا 18 سال در نظر بگيرند كه شوراي نگهبان در اين مورد ايراد گرفته بود كه منظور از پوشش بيمه كامل چيست و حق بيمه را چه كسي بايد پرداخت كند؟ اين مسئله ابهام دارد كه در اصلاحيه كميسيون مجلس اين مورد به اين شكل در آمد كه عبارت پوشش بيمه كامل تبديل به پوشش بيمه‌اي موضوع ماده 148 قانون كار درآمد و در نتيجه اين ابهام رفع شد.
وي با اشاره به ماده 7 گفت: به طور كلي پيش‌بيني شده بود كه هر يك از والدين كه موجبات تحصيل كودكان و نوجوانان را فراهم نكنند مجازات‌هايي براي اينها در نظر گرفته شده بود كه شوراي نگهبان اين اطلاق را خلاف موازين شرعي دانست، كميسيون و صحن مجلس آن را اصلاح كردند كه هر يك از والدين و اوليا و سرپرستان برخلاف مقررات قانون تامين مسائل و امكانات تحصيل اطفال و نوجوانان ايراني مصوب 53 از فراهم كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط امتناع كنند به جزاي نقدي درجه عفو محكوم مي‌شوند. ميرمحمدصادقي با اشاره به ماده 9 گفت: يك سري اقداماتي را اگر افرادي راجع به كودكان و نوجوانان انجام دهند براي آنها مجازات‌هايي تعيين كرده بود كه يكي از آنها بند 3، سه نقطه آزار جنسي يا عاطفي ناشي از بي‌توجهي و سهل‌انگاري شديد به آنها بود. امروز معناي خشونت معناي گسترده‌اي است و تنها خشونت جسمي و يا خشونت‌هاي جنسي نيست اما در عين حال با توجه به اينكه حدود اين تعريف آزار عاطفي مشخص نيست شوراي نگهبان ايراد گرفته بود كه اين مسئله معناي آزار عاطفي روشن نيست و پس از رفع ابهام اظهارنظر مي‌شود. لذا مجلس در بند 3، سه نقطه ماده 9 تصميم گرفت عبارت «يا عاطفي» را حذف كند. در مسائل كيفري موظف هستيم استفاده از واژگاني كنيم كه معناي آن مشخص باشد.
لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان جامعيت ندارد
از سوي ديگر غلامحسين اسماعيلي رئيس كل دادگستري استان تهران با بيان اينكه لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان عنوان خوبي دارد اما جامعيت ندارد، گفت: زماني كه مي‌خواهيم لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان را تدوين كنيم بهتر است همه حقوق او را احصا كنيم و تحت حمايت قانون و مراجع قانوني قرار دهيم. وي با بيان اينكه به نظر مي‌رسد كه در تدوين قوانين مسير تدوين و اولويت‌ها را به درستي تبيين نكرده‌ايم، گفت: به لحاظ اينكه در كشور براي بسياري از حوزه‌هاي حقوق ازجمله حقوق اطفال و نوجوانان متولي خاصي در نظر نگرفته‌ايم، ذهن‌ها به اعتبار موضوع حقوق، متوجه دستگاه قضايي و قوه قضائيه شده و ما نيز قوانيني كه در مجلس برديم و نه از منظر حقوق كودك بلكه از منظر وظايف قوه قضائيه لوايح تدوين شده است. اسماعيلي با بيان اينكه موضوع بزهكاري اطفال و نوجوانان قواعد آن زودتر از حقوق اطفال و نوجوانان تصويب شد، خاطرنشان كرد: اي‌كاش عكس اين موضوع اتفاق مي‌افتاد. اما چرا اين اتفاق افتاد؟ تعمدي در كار نبود به نظر براي اين حوزه متولي خاصي تعريف نكرديم دستگاه قضايي نيز لوايح خود را قصد داشت به لوايح مجازات اسلامي ببرد. در لايحه مجازات اسلامي موضوع جرم و مجازات مد نظر بود و البته رويكرد به بزهكاري اطفال با رويكرد بسيار خوب به ويژه در قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري رويكرد بسيار خوب بود اما معتقدم كه بايد مقدم بر موضوعات ناظر بر بزهكاري اطفال و نوجوانان و مجازات‌هايي كه براي آنان در نظر مي‌گيريم حوزه حقوق آنها را مدنظر قرار مي‌داديم.
رئيس كل دادگستري استان تهران با بيان اينكه حتي سياق آنچه كه در حوزه قوانين تدوين، تصويب و اجرا كرديم انطباق كامل با مكتب فكري ما ندارد، خاطرنشان كرد: از عوارض آن اين است كه فكر مي‌كنيم امروز تحت تاثير مكاتب و انديشه‌هاي حقوقي دنيا و تحت‌تاثير كنوانسيون حقوق كودك و امثال آن در كشور قانون‌نويسي مي‌كنيم. حال آنكه آنچه ما داريم بسيار غني‌تر از آن است كه در انديشه‌هاي فكري امروز مطرح شده است.
اسماعيلي ادامه داد: نگرش ما به حقوق كودك اطفال و نوجوانان نه از حيث كودك فقير و بي‌دفاع بودن او است بلكه از بعد كرامت انساني او است. وي افزود: اي كاش در تدوين و تبيين اين لايحه را فقط از منظر آسيب‌پذيري طفل و نوجوانان به موضوع نگاه نمي‌كرديم.
رئيس كل دادگستري استان تهران ادامه داد: اگر قصد نداشتيم لايحه عريض و طويلي شود به صورت ارجاع مشخص مي‌كرديم كه در نظام حقوقي طفل و يا جنين از لحظه انعقاد نطفه از حقوق برخوردار است و والدين سرپرستان جامعه حكومت و دولت بايد اين حقوق را به رسميت بشناسند و از اين حقوق حمايت كنند.
وي تاكيد كرد: اگر بخواهيم تحت‌تاثير فضاي فكري و غوغاي انديشه‌هاي حقوقي و سياسي قوانين را تنظيم كنيم، به لحاظ عدم جامعيت قوانين بشري و تغييرات مداوم مدام بايد اينها مورد بازنگري قرار گيرد، حال آن كه اگر با تكيه بر قوانين خود تدوين شود اين تغييرات از جامعيت و ثباتي برخوردار خواهد بود. اين مقام قضايي گفت: افتخار مي‌كنيم كه اگر چه اصل قانون مدني مصوب قبل از انقلاب است اما به دليل اينكه برگرفته از فقه ما است جامع‌ترين قانون و باثبات‌ترين قانون است. اسماعيلي معتقد است كه بايد در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان با بهره‌گيري از آنچه در دين مبين اسلام آمده است قوانين را به‌گونه‌اي تنظيم كرد كه مانند قانون مدني كم نظير باشد. رئيس كل دادگستري استان تهران گفت: لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان عنوان خوبي دارد اما جامعيت مدنظر من را ندارد. اين لايحه مي‌توانست به مراتب جامع‌تر باشد از آنچه كه امروز در لايحه ديده شده است. زماني كه مي‌خواهيم لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان را تدوين كنيم بهتر است همه حقوق او را احصا كنيم و تحت حمايت قانون و مراجع قانوني قرار دهيم.
روزنامه ابتكار
تهرام/8138/
تهران- روزنامه ابتكار در شماره روز دوشنبه خود به انتشار گزارشي از قوانين مربوط به زير 18 ساله ها منتشر كرده است.
