۲۳ اسفند ۱۳۹۷، ۱۹:۵۴
کد خبر: 83243786
T T
۰ نفر
شوراي گفت وگوي خراسان رضوي حمايت از كارگران واحدهاي اقتصادي را خواستار شد

مشهد- ايرنا- دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي از سازمان تامين اجتماعي اين استان خواست ارائه خدمات بيمه اي به كارگراني كه بنگاه اقتصادي آنها دچارمشكل شده است را ادامه دهد.

رئيس دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي روز پنجشنبه در نشست اين شورا در مشهد گفت: اين دبيرخانه خواهان اجراي ماده 36 قانون تامين اجتماعي است كه مقرر مي دارد اين سازمان بايد ليست بيمه كارگران كارگاههايي كه در مواقع خاص به هر دليلي امكان پرداخت حق بيمه پرسنلشان فراهم نمي شود را دريافت كند و به آنها خدمات ارائه دهد.
علي اكبر لبافي افزود: اين ماده قانوني شامل همه بنگاههاي اقتصادي مي شود و در آن تاكيد شده است كه چنانچه يك بنگاه اقتصادي در وضعيت خاصي نتوانست ليست بيمه كارگرانش را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند خدمات آن سازمان به كارگران نبايد متوقف شود.
وي ادامه داد: اين ماده قانوني سازمان تامين اجتماعي را الزام كرده است كه خدمات خود را به نيروي كار ادامه دهد تا وضعيت آن بنگاه اقتصادي بهبود پيدا كند و كارگاه بتواند به كار خود ادامه دهد.
رئيس دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي گفت: با اين حال مواردي زيادي در استان خراسان رضوي وجود دارد كه بنگاه اقتصادي نتوانسته حق بيمه ليست كارگران خود را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند و در مقابل سازمان تامين اجتماعي هم بلافاصله خدمات رساني به كارگران آن بنگاه را متوقف كرده است.

* اجراي ماده 36 قانون تامين اجتماعي اين سازمان را در تامين نقدينگي خود دچار مشكل مي كند
مديركل تامين اجتماعي خراسان رضوي نيز در اين نشست گفت: اين سازمان يك نهاد درآمد – هزينه اي است و منبع درآمدش پرداخت حق بيمه كارفرمايان بنگاههاي اقتصادي است.
سيد محسن نظام خيرآبادي افزود: سازمان تامين اجتماعي ماهيانه 58 هزار ميليارد ريال مستمري پرداخت مي كند كه از اين ميزان سه هزار و 500 ميليارد ريال مربوط به خراسان رضوي است.
وي ادامه داد: سازمان تامين اجتماعي 52 درصد از مردم كل كشور را زير پوشش دارد كه از اين تعداد دو ميليون و 700 هزار نفر در خراسان رضوي زير پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند.
مدير كل تامين اجتماعي خراسان رضوي گفت: اگر سازمان تامين اجتماعي بخواهد ماده 36 قانون تامين اجتماعي را اجرا كند در تامين نقدينگي خود دچار مشكل مي شود.
نظام خيرآبادي افزود: تامين اجتماعي خراسان رضوي در فروردين ماه امسال وجه كمتري بابت حق بيمه كارگران 154 شركت صنفي و صنعتي اين استان گرفت اما تعداد اين شركتها در ماه گذشته به 400 شركت افزايش يافته است.
وي ادامه داد: مطالبات معوقه سازمان تامين اجتماعي در پايان سال گذشته 10 هزار ميليارد ريال بود كه اين ميزان اكنون به 12 هزار ميليارد ريال رسيده است و سازمان بازرسي كارمندان تامين اجتماعي را متهم به كوتاهي كردن در وصول مطالبات مي كند.
مديركل تامين اجتماعي خراسان رضوي گفت: از يك سو قوه قضائيه مي گويد كه اجازه نخواهد حتي يك كارگاه توليدي براي بدهي تعطيل شود و از سوي ديگر شش نفر از كارمندان سازمان تامين اجتماعي خراسان رضوي را به دليل همراهي با واحدهاي صنعتي و رعايت انصاف در حق آنها به عنوان متخلف معرفي مي كند.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي نيز در اين نشست گفت: سازمان تامين اجتماعي خود، يكي از بزرگترين كارفرماها در سطح استان است و فقط در حوزه مستمري بگيران ماهانه به 220 هزار نفر در استان مستمري پرداخت مي كند.
محمد سنجري افزود: ماده 36 قانون تامين اجتماعي بايد فقط به بنگاههاي اقتصادي دچار بحران تعلق گيرد و در صورتي كه اين قانون براي كل بنگاههاي اقتصادي مشكل دار اجرا شود تبعات اجتماعي در پي دارد.
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: سازمان تامين اجتماعي با رفتاري كه با صنعت و اشتغال مي كند خود، مانعي براي كسب درآمد است.
رضا شيران افزود: آنچه در ماده 36 قانون تامين اجتماعي آمده بايد اجرا شود و بدون بخشي نگري از بخش توليد حمايت شود.
استاندار خراسان رضوي نيز در اين نشست از اداره كل تامين اجتماعي استان خواست نامه اي را مبني بر اجراي ماده 36 قانون تامين اجتماعي و همكاري نهادهاي نظارتي با اين اداره كل، تنظيم و به استانداري ارسال كند.

*رفع ابهامات تعيين سال مالي براي بنگاههاي اقتصادي
رئيس دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي گفت: براي رفع ابهامات تعيين سال مالي براساس مندرجات بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتي، تلاشهايي انجام شد تا اينكه سازمان تامين اجتماعي متقاعد گرديد كه صورتهاي مالي را از 10 سال به يك سال كاهش دهد.
علي اكبر لبافي افزود: اخيرا سازمان تامين اجتماعي مبنا براي صورت مالي بنگاه هاي اقتصادي را سال مالي كه سازمان امور ماالياتي كشور در نظر مي گيرد قرار داده است اما بنگاه هاي اقتصادي براساس قانون تجارت و اساسنامه خود، اسناد يك سال مالي را نگه مي دارند.
وي ادامه داد: براي برطرف كردن اين موضوع دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي مصوب كرد كه معيار سال مالي، اساسنامه هر بنگاه باشد اما هنوز اين مصوبه اجرا نشده است.

*عملكرد شوراي گفت و گو در سال 97
رئيس دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در خراسان رضوي گفت: طي سه سال اخير و از زمان شكل گيري اين شورا 134 جلسه دبيرخانه شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت در استان و دهها كارگروه تخصصي تشكيل شده است.
لبافي افزود: از 63 جلسه برگزار شده شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان از ابتداي شكل گيري آن تاكنون، 38 جلسه شورا طي سه سال اخير برگزار شده است.
وي ادامه داد: در گروه بندي چهارگانه عملكرد شوراهاي گفت و گو در سراسر كشور، استان خراسان رضوي رتبه اول و استانهاي آذربايجان شرقي، تهران و قزوين رتبه هاي دوم تا چهارم را به دست آوردند.
رئيس دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در خراسان رضوي گفت: در خراسان رضوي به جز يك مورد 100 درصد مصوبات شورا براساس شرح وظايف انجام گرفته است.
1922/7489