۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۴۱
کد خبر: 83247541
T T
۰ نفر
موفقيت  در جنگ اقتصادي نيازمند تقويت اتاق هاي فكر است

كرج - ايرنا - رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و كشاورزي استان البرز موفقيت در جنگ اقتصادي و رفع موانع توسعه در سال پيش رو را مستلزم‌ تقويت اتاق هاي فكر با حضور و مشاركت فعال تيم اقتصادي دولت ، بخش خصوصي و اقتصاددان دانست.

رحيم بنامولايي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: در اين جنگ اقتصادي بايد با تصميم اصولي و دقيق در صحنه اقتصاد ، پاتك مناسب، كارساز و كوبنده به دشمن زد.
وي همراهي و هماهنگي حاكميت با بخش خصوصي دراتخاذ تصميمات اقتصادي را زمينه ساز كم اثر شدن تحريم ها در سال پيش روي دانست.
بنامولايي، تمايل تيم اقتصادي دولت و بانك مركزي به استفاده از نظرات كارشناسي بخش خصوصي و اساتيد اقتصاد دان را حركتي روبه جلو در رفع چالش هاي اقتصادي ذكر كرد.
وي گفت: بايد اين باور درمديران جامعه بيش ازپيش تقويت شود كه اتخاذ تصميمات ، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي موردي و عجولانه در مسير رفع موانع اقتصادي راهگشا نخواهد بود.
** داروهاي مسكن درمانگر بيماري اقتصاد جامعه نيست
رئيس پارلمان بخش خصوصي البرز گفت: درمان پيكر بيمار و نحيف اقتصاد كشور با تصميمات موردي كه صرفا نقش داروهاي مسكن را ايفا مي كنند ثمري ندارد و رهايي از اين بيماري نيازمند جراحي عمومي آن هم با مشاركت متخصصان زبده اقتصادي است.
بنامولايي افزود: در سال جديد با ناهمواري هاي اقتصادي فراواني مواجه خواهيم بود ، لذا ديگر فرصت كافي براي اتخاذ تصميمات همراه با آزمون و خطا نداريم .
وي تصريح كرد: مشكلات اقتصادي را بايستي با مشاركت و همفكري دولت، اقتصاد دانان و كارشناسان مجرب بخش خصوصي برطرف نمائيم و دراين صورت است كه به دنيا ثابت خواهيم كرد با وجود انبوه تحريم ها همچنان كشوري توانمند و مقتدر هستيم.
وي گفت: در سال جديد بايد از خطاها و اشتباهاتي كه تداوم وابستگي شديد به واردات را درپي داشته درس عبرت بگيريم و شعار زيباي خودباوري و اتكاء به توانايي هاي علمي و صنعتي را سرلوحه فعاليت هايمان قرار دهيم.
رئيس پارلمان بخش خصوصي استان البرز در ادامه اين گفتگو به همراهي و هماهنگي كامل ميان بخش خصوصي ، استانداري و مديران دستگاه هاي اجرائي و قضائي استان البرز در رفع موانع اقتصادي اشاره كرد.
بنامولايي گفت: اميدواريم مصوبات عديده شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي البرز در ابعاد اقتصادي كه در سطح ملي و استاني كارگشا خواهد بود در پايتخت مورد تائيد نهائي و اجراء قرار گيرد تا شاهد ايجاد تحول در اقتصاد جامعه باشيم.
7411/ 6155