در اسناد تاریخی می‌خوانیم كه بین دولت اعلاحضرت شاهنشاهی و ویلیام دارسی تبعه انگلستان، امتیازنامه‌ای در سال 1280 امضا شده كه بر اساس آن، اكتشاف، استخراج و آماده‌سازی برای انتقال و فروش گاز طبیعی، نفت، قیر و موم طبیعی به‌صورت انحصاری در تمام وسعت ممالك ایران به‌جز ولایات شمالی به مدت 60 سال به دارسی داده می‌شود.
در مقابل، دارسی برای بهره‌برداری از منابع نفتی اجازه یافت شركت یا شركت‌هایی را تأسیس كند. 20 هزار لیره نقد و 20 هزار لیره سهام پرداخت شده را به دولت ایران بدهد و سهم ایران از خالص منافع فروش نفت، سالانه 16 درصد باشد. بعد از اتمام قرارداد نیز دارایی‌های شركت یا شركت‌های تأسیس شده به دولت ایران واگذار شود.
هفت سال بعد از این قرارداد، اولین عملیات استخراج موفقیت‌آمیز در مسجد سلیمان انجام شد.
شادی نفتی مردم ایران
این قرارداد پس از حكومت قاجار در زمان رضاشاه نیز ادامه داشت با این تفاوت كه پهلوی به دنبال افزایش سهم ایران از عایدات نفتی بود و برای رسیدن به این هدف، وارد مذاكراتی با دولت انگلیس شده بود. مذاكراتی كه تا سال 1311 به نتیجه دلخواه دولت ایران نرسیده بود و حتی به كاهش پرداختی شركت نفت ایران و انگلیس به دولت ایران رسیده بود. موضوعی كه بعضی منابع تاریخی آن را موجب عصبانیت رضاشاه و لغو یك‌طرفه این قرارداد می‌دانند.
مجلس شورای ملی نیز با این استدلال كه قرارداد دارسی در زمانی پیش از تأسیس نظام مشروطه در ایران امضا شده تصمیم دولت را تأیید كرد. مقالات پژوهشی كه با استفاده از اسناد و منابع تاریخی، قراردادهای نفتی ایران را مورد مطالعه قرار داده‌اند با استناد به اخبار روزنامه ایران در آذر 1311 می‌نویسند:
«از قرار راپورت‌های واصله از نظر وصول الغای قرارداد دارسی، اهالی ولایات كلاً با نهایت شعف و سرور مقدم به انعقاد مجالس جشن و چراغانی در شب گذشته شده‌اند.»
حتی روزنامه ایران با یادآوری 27 رجب، سالروز مبعث پیامبر (ص) و تقارن آن با روز الغای قرارداد دارسی، این واقعه را نشان عملی بزرگ در تاریخ خواند كه یادگارهای شوم گذشته را نابود كردند.
لغو قرارداد دارسی، به عقد قرارداد جدیدی با دولت انگلیس منجر شد كه به تاریخ انعقاد آن یعنی قرارداد 1933 معروف است. در این قرارداد، حق امتیاز 16 درصدی لغو شد. سهم ایران این بار به‌جای منافع حاصل از فروش، به میزان استخراج گره خورد به این صورت كه به ازای هر تن نفت استخراج شده، 4 شیلینگ طلا به ایران بپردازد. حداقل میزان استخراج سالانه 5 میلیون تن برآورد شده بود.
همچنین مبلغ دو میلیون لیره طلا بابت بدهی‌های معوقه و حق امتیاز سال گذشته از دیگر موارد تعهدآور طرف انگلیسی بود. مدت زمان قرارداد جدید، 30 سال در نظر گرفته شد.
ممنوعیت امتیازدهی به خارجی‌ها
حدود 15 سال بعد، در سال 1326 مجلس شورای ملی قانون دادن امتیاز نفتی به خارجی‌ها را ممنوع اعلام كرد. یكی از دلایل این تصمیم، درخواست‌های شوروی و انگلیس پس از جنگ جهانی دوم بود. شوروی به دنبال امتیاز نفت شمال و انگلیس به دنبال افزایش سهم خود از نفت جنوب بود.
بعد از این تصمیم مجلس و برای تعیین وضعیت قرارداد 1933 قرارداد الحاقی بین دولت ایران و شركت نفت ایران و انگلیس در سال 1328 امضا شد كه به قرارداد گس-گلشائیان معرف است. گس نماینده شركت انگلیسی و گلشائیان وزیر دارایی قرارداد 1933 را با شرایطی كه در ادامه می‌آید به مدت 30 سال تمدید كردند و سهم ایران نیز از چهار شیلینگ به ازای هر تن به 6 شیلینگ افزایش یافت.
این قراردادی بود كه دولت امضا كرد. دولت محمدرضا شاه متفاوت با دولت زمان قاجار بود و امضاهایش نیاز به تأیید و تصویب مجلس شورا داشت. مجلس به این قرارداد رأی نداد. كمیسیون نفت با بررسی مفاد این قرارداد نتیجه گرفت كه قرارداد الحاقی برای استیفای حقوق مردم ایران كافی نیست و در نهایت این قرارداد نتوانست نظر مجلس را تأمین كند و تصویب نشد.
نفت ملی
بررسی مشروح مذاكرات كمیسیون نفت مجلس شورای ملی نشان می‌دهد اولین بار همزمان با بررسی قرارداد الحاقی بود كه اعضای كمیسیون از ملی شدن نفت ایران سخن گفتند. لفظ ملی شدن نفت را اولین بار سید ابوالحسن حائری‌زاده در سومین جلسه كمیسیون نفت كه در هفتم شهریور 1329 به ریاست محمد مصدق در حال برگزاری بود به كار برد:
«من عقیده دارم با این اوضاع و احوال دنیا، اگر یك دولت و مجلس متحدی داشتیم می‌توانستیم صنعت نفت را ملی بكنیم و امتیاز خودمان را از اجانب بگیریم و به ممالكی كه احتیاج دارند به نفت بتوانند از ما بخرند و ما هم بفروشیم.»
این ایده‌ای بود كه توسط كمیسیون پیگیری شد و با امضای اعضای كمیسیون نفت، تصویب در مجلس شورای ملی و در نهایت تأیید مجلس سنا، به‌صورت قانون درآمد.
متن قانون ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 از سعادت ملت ایران و تأمین صلح جهانی میگوید:
«به نام سعادت ملت ایران و به منظور كمك به تأمین صلح جهانی، امضاكنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم كه صنعت نفت ایران در تمام مناطق كشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اكتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.»
پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، قانون اجرایی آن نیز در اردیبهشت سال بعد یعنی 1330 در 9 ماده تصویب شد كه بر اساس آن، دولت از شركت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید كند. كلیه خریداران محصولات شركت نفت ایران و انگلیس پس از این هم می‌توانند به مقدار خرید سابق خود و نرخ عادلانه بین‌المللی، خرید نفت از ایران را ادامه دهند و برای مقادیر مازاد، در صورت تساوی شرایط در خرید حق تقدم خواهند داشت.
این قانون برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هم برنامه‌ریزی كرده بود به این صورت كه برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی، در هر سال عده‌ای محصل به طریق مسابقه برای فرا گرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به خارج از كشور فرستاده خواهند شد و هزینه تحصیل آن‌ها از عواید نفت پرداخت خواهد شد.
منابع:
*درخشان، مسعود (1392)، «ویژگی‌های مطلوب قراردادهای نفتی: رویكرد اقتصادی- تاریخی به عملكرد قراردادهای نفتی در ایران»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 3، شماره 9، صص 113-53
*دهكردی كریم، سلیمانی و وحیدی‌راد، میكائیل (1389)، »«مذاكرات نفتی ایران و انگلیس و تجدیدنظر در قرارداد دارسی در دوره رضاشاه»، تاریخ ایران (پژوهشنامه علوم انسانی)، شماره 6، صص 100-71
*صوت مذاكرات كمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی
**اداره كل اخبار چندرسانه ای**ایرناپلاس**
تهران- ایرناپلاس- مظفرالدین‌شاه كه پس از حدود 40 سال انتظار، بر تخت پادشاهی قاجار تكیه زد، دو امضای تاریخ‌ساز از خود به جا گذاشت؛ «امتیازنامه دارسی» و «فرمان مشروطه». دو امضایی كه در گذر زمان قرادادهای نفتی و وكلای مردم را روبه‌روی هم قرار دارد و در نهایت به ملی شدن صنعت نفت ایران ختم شد.
