هيچ پرونده معوقه اي در ديوان عالي كشور وجود ندارد

به گزارش ايرنا از اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت الله سيد ابراهيم رئيسي روز شنبه در اجراي اصل 162 قانون اساسي در جلسه مشورتي با قضات ديوان عالي كشور گفت: در حال حاضر پرونده معوقه در ديوان عالي كشور وجود ندارد و پرونده ها غالبا به روز هستند.
وي با قدرداني از تلاش قضات ديوان اظهار داشت: بحث وظيفه نظارتي ديوان عالي كشور از زمان مرحوم آيت الله شاهرودي در قوه قضاييه مطرح بود اما در دوره رياست آيت الله آملي لاريجاني، شكل عملياتي تري به خود گرفت. در اين دوره تلاش داريم به نقطه اي برسيم كه در راستاي نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم، مشكلات تكراري كه موجب نقض آرا مي شود، از بين برود و با اصلاح روش ها، شاهد نقض احكام به دليل ايرادات مشابه و تكراري نباشيم.

* ديوان عالي؛ عالي ترين مرجع قضايي كشور
رئيس قوه قضاييه افزود: بر اساس آنچه در قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته است، ديوان عالي، عالي ترين مرجع قضايي كشور است و تصميم اين ديوان، نظر نهايي و صائب براي همه قضات پس از طي فرايند قضايي پرونده هاست.
وي با بيان اينكه قضات ديوان عالي كشور از نظر علم، تجربه، ايمان و تعهد در نقطه برتر ايستاده اند و ديدگاه هايشان از اين علم و تعهد نشأت مي گيرد، افزود: معتقدم آنچه به عنوان وظيفه نظارتي ديوان عالي كشور در قانون اساسي ذكر شده است، محدود به نظارت شكلي ديوان و نقض و ابرام آرا نيست بلكه شامل نظارت بر قبل، حين و بعد از رسيدگي هاي قضايي مي شود.

* اهميت نظرات قضات براي جلوگيري از نقايص رسيدگي ها
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه استدلال ها و استنباط هاي قضات در هر مرحله از رسيدگي هاي قضايي بايد در نهايت دقت و صحت باشد، پيشنهاد داد: قضات ديوان عالي كشور، هر فصل يك بار، مجموعه نظرات خود در خصوص آراي صادره از محاكم را كه در جلسات هيات عمومي يا ساير نشست ها مطرح مي شود، با رويكردي آسيب شناسانه استخراج و تدوين كنند تا اين نظرات، زمينه ساز تدوين دستورالعمل ها و بخشنامه هايي براي جلوگيري از تكرار كاستي ها و نقايص در رسيدگي هاي قضايي و نهايتا موجب اتقان بيشتر آراي محاكم شود.
وي افزود: جايگاه ديوان عالي كشور و شأن نظارتي آن موجب توقع بحق مردم، نخبگان و اصحاب دعوي از اين مرجع مهم براي اجراي قوانين، موازين شرعي و تحقق عدالت است. اگرچه ديوان عالي كشور امروز در نقطه قابل تقديري ايستاده است اما همچنان تا رسيدن به نقطه مطلوب، فاصله وجود دارد و قضات ديوان عالي كشور در مسير نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و صدور آراي وحدت رويه، بايد كم شدن فاصله ديوان با نقطه آرماني و تحولي خود را همواره مد نظر قرار دهند.

* آيت الله كريمي تلاش هاي موثري داشته است
رئيسي، نقش قضات دادسراي ديوان عالي كشور و مجموعه رأس و بدنه ديوان را براي رسيدن به نقطه مطلوب بسيار مهم ارزيابي كرد و در خصوص رياست آينده ديوان عالي كشور گفت: در صحبتي كه با آقاي كريمي داشتم، ايشان مصمم به رفتن از ديوان عالي كشور بودند و در زمان رياست حضرت آيت الله آملي هم درخواست خود را براي بازنشستگي ارائه كرده بودند.
وي افزود: ايشان زحمات بسياري را متحمل شدند و تلاش هاي بسيار موثري در مقام رياست ديوان عالي كشور داشتند كه اميدوارم همانند ساير روساي ديوان عالي در طول دوره هاي مختلف، تلاش هاي ماندگار ايشان پيگيري شود و در هر جايگاهي كه فعاليت مي كنند، همچنان منشأ آثار و بركات فراوان باشند.

* اولويت براي انتصاب رئيس ديوان عالي كشور
رئيسي در اجراي اصل 162 قانون اساسي، مشورت با قضات ديوان عالي كشور براي انتخاب رئيس اين مرجع عالي قضايي را در دستور كار قرار داد و خاطرنشان كرد: تاكنون روش هاي مختلفي براي اين مشورت وجود داشته است اما نظر بنده اين بود كه همه قضات ديوان عالي در يك جلسه، نظرات خود را به صورت مكتوب ارائه كنند تا در خصوص رياست ديوان عالي كشور تصميم گيري شود.
طبق اصل 162 قانون اساسي، رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي‌كند.
رئيسي افزود: نظراتي را به صورت غيررسمي دريافت كرده ام و برخي دوستان، اسامي مختلفي را پيشنهاد داده اند كه برخي از اين گزينه ها داخل ديوان عالي كشور حضور دارند، برخي خارج از ديوان و برخي هم اساسا خارج از قوه قضاييه هستند.
رئيس قوه قضاييه گفت: اولويت بنده براي انتصاب رئيس ديوان عالي كشور، اين است كه گزينه مورد نظر از داخل مجموعه ديوان عالي كشور باشد و افرادي كه خارج از ديوان در قوه قضاييه حضور دارند يا خارج از دستگاه قضايي فعاليت مي كنند، در اولويت هاي دوم و سوم قرار خواهند داشت.
براساس اين گزارش، چند نفر از قضات ديوان عالي كشور نقطه نظرات خود را در اين جلسه مطرح كردند و همگي قضات نيز سه گزينه پيشنهادي خود براي رياست ديوان عالي كشور را به ترتيب اولويت و به صورت مكتوب ارائه دادند.
اجتمام*1003*1834