افزايش سرمايه گذاري با كاهش روند اداري ميسر است

امير خليلي خواه روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: «رونق توليد» شعار سال با حمايت واقعي و جدي از سرمايه گذار محقق مي شود و دستگاه هاي اجرايي با تمام توان براي تحقق منويات رهبر معظم انقلاب در تلاش باشند.
وي خاطرنشان كرد: بايد به اين اعتقاد برسيم كه تسهيل در روند سرمايه گذاري هايي كه منجر به اشتغال مي شود، ارزشمند و مقدس است و در بُعدي ديگر موتور محرك توليد و اشتغال در كشور جذب سرمايه گذار است.
مديركل امور اقتصادي و دارايي استان سمنان ادامه داد: تفكيك سرمايه گذار در شرايطي كه كشور به ورود بخش خصوصي به بخش هاي مختلف اقتصادي نياز دارد، ناروا است و به يقين با حمايت از سرمايه گذاران داخلي، فعالان اقتصادي خارجي هم براي سرمايه گذاري در ايران به ميدان مي آيند.
خليلي خواه با بيان اينكه تشكيل شوراي سرمايه گذاري در استان سمنان نقش بسزايي در تسهيل سرمايه گذاري بخش خصوصي دارد، گفت: رسالت اصلي مركز خدمات سرمايه گذاري، اتاق فكر براي افزايش فعاليت بخش خصوصي در بخش هاي مختلف اقتصادي است.
وي اضافه كرد: قوانين و مقرراتي كه مانع سرمايه گذاري در استان مي شود از سوي كارشناسان مركزخدمات سرمايه گذاري شناسايي شود.
مديركل امور اقتصادي و دارايي استان سمنان تصريح كرد: دستگاه هاي اجرايي بايد با اجراي طرح هاي تشويقي و حمايتي، از سرمايه گذاري توليد محور و اشتغال زا در استان حمايت كنند.
به گزارش ايرنا، استان سمنان حدود 2 هزار و 10 پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي و صنعتي دارد، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بيش از 38 درصد و سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص استان حدود 22 درصد است.
7339/6103