شانزدهمين «گزارش به مردم» حسين راغفر، اقتصاددان و احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي، حول محور بررسي تبعات لغو معافيت‌هاي نفتي و استمرار تحريم‌ها و بخش آسيب‌پذير اقتصاد ايران مي‌چرخد. اين 2 كارشناس، در بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه هرچند صادرات نفت ايران به صفر نخواهد رسيد، اما دولت بايد خود را براي كاهش صدهزارميلياردتوماني بودجه آماده كند. با‌اين‌حال، اين دو معتقدند دولت اگر يارانه‌هاي پنهان به بخش ذي‌نفوذ اقتصادي را بكاهد و در پي دريافت اخذ ماليات از اين بخش برآيد، قاعدتا براي كسب درآمدهاي غيرنفتي دچار چالش نخواهد شد، اما دريافت ماليات از بدنه جامعه، راهكاري است كه اكنون از سوي دولت در پيش گرفته شده است.
با‌اين‌حال، اين 2 كارشناس معتقدند آنچه سبب مي‌شود دولت به سوي حذف يارانه‌هاي پنهان از بخش قدرتمند اقتصاد و دريافت ماليات از آنها نرود، نفوذ نئوليبرال‌هاي وطني در بدنه سياست‌گذاري ايران است كه به آنها قبولانده «گزينه ديگري وجود ندارد».
**برندگان و بازندگان تحريم‌ها
در سال 1397، كيك اقتصاد ايران حدود پنج درصد كوچك‌تر شد، اما اينكه قدرت خريد (سطح زندگي) مردم 40 تا 50 درصد سقوط كرده است، به‌روشني نشان مي‌دهد آنچه به بهانه تحريم‌ها از سفره مردم كاسته شده، در مقابل نصيب وابستگان به دولت و قدرت شده است. اينكه مردم هزينه تحريم‌ها را بدهند و گروهي قليل در سايه قدرت برندگان و كاسبان تحريم‌ها باشند، كمال بي‌انصافي و بي‌عدالتي در حق مردمي است كه صاحبان اصلي كشور هستند.
هماكنون كه تحريم‌هاي كامل نفتي آمريكا اعمال شده، موضوع كمبود منابع دولت از محل صادرات نفت خام (معادل 143 هزار ميليارد تومان با سهم 31درصدي از منابع دولت) مطرح شده است. اگرچه صادرات نفت هيچ‌گاه صفر نميشود و حداقل نيمي از درآمد مورد انتظار از صادرات نفت محقق خواهد شد، اما دولت بايد آمادگي كسري بودجه حدود صدهزارميلياردتوماني را داشته باشد.
** يارانه پنهان
يارانه‌هاي پنهان انرژي بايد از بخش‌هاي رانتي‌اي اخذ شود كه هزينه به ريال و درآمد به دلار دارند؛ نه از مردمي كه درآمد به ريال دارند و هزينه به دلار. نيمي از يارانه پنهان انرژي كه اين همه روي آن مانور تبليغاتي داده مي‌شود، به بنگاه‌هاي صنعتي و معدني متكي به رانت منابع و انرژي تخصيص پيدا كرده است كه توليدهاي خود را به قيمت‌هاي جهاني به فروش مي‌رسانند. اينها نه حساب دخل‌وخرجشان و نه چگونگي بازگشت ارز حاصل از صادراتشان روشن است و در سوي ديگر، كمترين ماليات (اعم از شركتي و تأمين اجتماعي) را پرداخت مي‌كنند.
بنابراين اولويت و تقدم اخذ يارانه پنهان بايد بخش‌ها و بنگاه‌هايي باشد كه هم از رانت يارانه پنهان انرژي و هم از رانت افزايش نرخ ارز استفاده‌هاي كلان برده و مي‌برند؛ نه مردمي كه ماليات نامرئي تورمي امان آنها را بريده است.
** اخذ ماليات از درآمدهاي رانتي
(1) در شرايطي كه در سال 1397 ارزش درآمدهاي عامه مردم به‌شدت كاهش يافت، سود بنگاه‌هاي صنعتي-معدني وابسته به يارانه‌هاي بزرگ انرژي و منابع طبيعي به واسطه بيش از دوبرابرشدن قيمت‌هاي فروش و در همين حال افزايش به مراتب پايين‌تر هزينه‌هاي يارانه‌اي توليد آنها، بيش از صد درصد افزايش يافت. سود ناشي از افزايش نرخ ارز اين واحدها، حدود 300 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. در سال 1397 سود فقط 17 بنگاه صنعتي و معدني خصولتي حدود 70 هزار ميليارد تومان با 125درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن بود كه بيش از نيمي از اين سود، ناشي از افزايش نرخ ارز است. در سال گذشته، صدها واحد صنعتي و معدني از افزايش نرخ ارز سودهاي كلان بردند.
(2) زنجيره معدني و صنايع معدني 10 ميليارد دلار صادرات و دو برابر بيش از اين مبلغ، فروش داخلي دارد. در كنار رانت منابع انرژي و معدني، سود حاصل از افزايش نرخ ارز اين زنجيره بيش از صد هزار ميليارد تومان در سال 1397 بود. اين زنجيره فقط 150 ميليارد تومان حقوق دولتي بابت استفاده از معادن پرداخت مي‌كند. اين فقط گوشه‌اي از موارد مربوط به منابع معدني متعلق به عموم مردم و يارانه‌هاي پنهان را نشان مي‌دهد كه در اثر سياست‌هاي دولت با همكاري مجلس از منابع مردم به جيب گروه قليلي منتقل مي‌شود.
(3) واقعي‌سازي و لغو معافيت‌هاي ماليات مستغلات. ماليات مستغلات ايران داراي سهم 0.9 درصد از درآمدهاي مالياتي و 0.07 درصد از توليد ناخالص داخلي است كه نسبت به كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي كه 5.4 درصد، آمريكا 12.4 درصد و كشورهاي ديگر (با سهم 0.5 تا 12 درصد از توليد ناخالص داخلي) بسيار ناچيز است.
(4) واقعي‌سازي و لغو معافيت‌هاي ماليات ثروت و مصرف كالاها و خدمات تجملي. ماليات ثروت سهم 2.5درصدي از ماليات‌ها و 0.2درصدي از توليد ناخالص داخلي كشور را دارد. در دوره 96-1392 كل ماليات دريافتي 134 درصد، اما ماليات ثروت فقط 31 درصد افزايش يافت و با وجود افزايش قابل ملاحظه پرداخت ماليات‌ها از سوي مردم، ارزش حقيقي ماليات ثروت به ميزان قابل ملاحظه‌اي كاهش پيدا كرد.
(5) مبارزه با پول‌شويي و اقتصاد غيررسمي و اخذ ماليات از فعاليت‌هاي نامولد و به‌ويژه سوداگرانه و سفته‌بازانه با كنترل تراكنش‌هاي بانكي. اين نوع ماليات ضمن آنكه مانع از سفته‌بازي و دلالي در اثر كمبودهاي ناشي از تحريم‌ها مي‌شود، موجب خواهد شد كه با بالارفتن هزينه فعاليت‌هاي نامولد، سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌هاي مولد سوق داده شوند.
(6) صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي. در سال 1398، بودجه كل دولت 1750 هزار ميليارد تومان است و صرفه‌جويي فقط سه درصد آن معادل 50 هزار ميليارد تومان مي‌شود.
ريكاردو مي‌گويد همه رانت‌ها را دولت مي‌تواند به صورت ماليات اخذ كند تا بي‌دليل درآمد بادآورده‌اي ايجاد نشود. بنا بر نظريه ريكاردو، اخذ اين ماليات هيچ‌گونه اختلالي در تخصيص منابع و انتخاب‌هاي عوامل اقتصادي ايجاد نمي‌كند و حتي زمينه اختلال‌ها و سوداگري‌هاي بي‌ثبات‌كننده را هم محدود خواهد كرد.
مجموع درآمدهاي بالا كه نه تنها بيش از كسري مالي دولت كه حتي بيش از بودجه جاري كشور است، نشان مي‌دهد دست دولت براي تأمين منابع مالي كشور باز است و لازم نيست بنا بر سنت مألوف گذشته، همچنان دولت با استمرار خلق پول، استقراض، برداشت از صندوق توسعه ملي، فروش اموال يا ماليات نامرئي تورمي كشور را اداره كند.
** بحران اصلي اقتصاد ايران
در شرايط كنوني كه گراني‌ها كمر مردم عادي را خم كرده است و كمر فقرا را شكسته، حياتي‌ترين و كليدي‌ترين وظيفه دولت كنترل تورم و تقويت پول ملي و نرخ ارز است. تقويت پول ملي و نرخ ارز با اعمال رژيم ارزي سخت‌گيرانه، از طريق محدودكردن واردات به كالاهاي اساسي مصرفي و مواد اوليه ضروري، ممنوعيت صادرات ارزاق عمومي و كالاهاي اساسي، كنترل جريان سرمايه (ممانعت از خروج ارز يا تحت عنوان صادرات كالا در صورت عدم بازگشت ارز صادراتي) ممكن مي‌شود.
تاكنون دولت بيش از طاقت و توان مردم، با اعمال ماليات نامرئي تورمي فشار تحريم‌ها و كاسبان آن را به عامه مردم منتقل كرده است، اكنون هنگام تأمين تنگناهاي مالي دولت از گروه‌ها و بخش‌هايي است كه از تحريم‌ها، منافع و سود كلاني تحصيل كرده‌اند. در شرايط كنوني وظيفه كليدي دولت حمايت از مردم و كشور است و نه تأمين منافع و كارگزاري گروهي خاص.
نئوليبراليسم تلاش كرده است به سياست‌گذاران بقبولاند كه «گزينه ديگري وجود ندارد». اين عبارت ايدئولوژيكي كه ابتدا مارگارت تاچر مُبَلغ آن بود بيش از چهار دهه است مورد نقد گسترده محققان و منتقدان نئوليبراليسم قرار داشته است اما نئوليبرال‌هاي وطني كوشيده‌اند با توسل به اين عبارت زنگ‌زده بهعنوان ابزاري براي رويارويي با حملات ناشي از سقوط و ناكارآمدي اين پروژه جهاني استفاده كنند. گزينههاي گوناگوني براي پروژه جهاني نئوليبرال مطرح شده است كه مهمترين مؤلفه آن تأكيد بر حداكثرسازي ثبات و پايداري در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، مالي، فرهنگي و اجتماعي است؛ پديده‌اي كه به چالش عمومي همه جوامعي كه اين پروژه جهاني در آنها به‌كار گرفته شده، غالب شده است. هدف اين پروژه در كشورهاي در‌حال‌توسعه بيثباتسازي نظامها و سردرگمي در نظام تصميمگيريهاي اساسي اين جوامع از جمله كشور خود ما بوده است.
سه دهه حاكميت نئوليبراليسم بر اقتصاد و جامعه در ايران مي‌رود تا به بار بنشيند. پولي‌شدن مناسبات اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و حاكميت سرمايه‌هاي تجاري- مالي بر اقتصاد بخشي از پروژه جهاني نئوليبراليسم است. بنيان‌هاي لرزان اقتصاد، مصيبت‌هاي شتاب‌دهنده محيط زيستي ناشي از بازاري‌كردن همه پديده‌هاي اجتماعي، فرهنگي و محيطزيستي، چالش‌هاي عميق و گسترش يابنده اقتصادي و مالي و فهم محدود از جهاني‌شدن ناشي از حاكميت انديشه نئوليبرال، در دنياي پرتحول كنوني بازگشت به يك اقتصاد ارباب- رعيتي وابسته به زمين سده‌هاي پيشين را پيش روي نسل‌هاي امروز و آينده جامعه ايران تصوير كرده كه مدت‌ها است كه از توليد شغل عقيم شده و سياست‌هاي بي‌ثبات‌ساز اجتماعي-فرهنگي را پيگيري كرده است.
نئوليبراليسم بهعنوان يك ايدئولوژي در پروژه جهاني سازي اقتصاد- فرهنگ- سياست پيامدهاي گسترده‌اي براي همه جهان و به‌ويژه كشورهاي در‌حال‌توسعه به همراه داشته است. اين نظامِ اقتصادي كژكاركرد ضمن آنكه بحران‌هاي گسترده‌اي بر جوامع گوناگون -از جمله جوامع غربي- تحميل كرده است، نشاني‌هاي غلطي به عنوان راه‌حل در مقابل آنها قرار داده است كه فرورفتن عميق‌تر كشورهاي در‌حال‌توسعه در باتلاق جهاني‌شدن نئوليبرال را به دنبال دارد كه حاصل آن مشكلاتي مانند افزايش بدهي‌ها، تخليه بيشتر منابع طبيعي، فروپاشي محيط زيستي، نابرابري‌هاي اجتماعي بي‌ثبات‌ساز و ادغام بيشتر در نظام نابرابر جهاني شده تجارت هستند كه كشورهاي در‌حال‌توسعه بهطور سنتي با آنها مواجه بوده‌اند.
نئوليبراليسم يك نظام فكري قلب‌كننده و تهي‌كننده واقعيت‌ها است، با ادعاي جهان‌شمولي كه وعده گسترش آزادي مي‌دهد و البته اين آزادي تنها آزادي مصرف آن چيزي است كه اين نظام توليد مي‌كند و همزمان هزينه‌هاي واقعي اجتماعي و محيط زيستي ناشي از اين آزادي مصرف را پنهان مي‌كند. نئوليبراليسم از يارانه‌هاي اعطايي به گروه‌هاي محروم جامعه بهعنوان يارانه‌هاي پنهان نگران و برآشفته مي‌شود، اما بر ده‌ها برابر يارانه‌هايي كه با زدوبند و به قيمت تخريب محيط زيست با غارت منابع طبيعي به جيب اقليتِ برندگانِ پرنفوذ سرازير مي‌شود، چشم فرو مي‌بندد. بزرگ‌ترين آسيب پروژه جهاني نئوليبرال فرسايش سرمايه‌هاي اخلاقي و به‌دنبال آن استهلاك شديد سرمايه اجتماعي يعني اعتماد در جامعه بوده است.
آخرين دهه قرن چهاردهم شمسي، «دهه از‌دست‌رفته» اقتصاد ايران است. در كنار ناكارآمدي و فساد در دولت‌ها، دو شوك ارزي- تورمي كه شوك سال 1397 بزرگ‌ترين در تاريخ كشور است و تحريم‌هاي سنگين، «رشد اقتصادي بي‌كيفيت و پايين، غيرمردمي‌شدن اقتصاد، بالاترين ميزان سقوط ارزش پول ملي، سرمايه‌گذاري ناچيز و فرسودگي بخش‌هاي مولد، سلطه بخش‌هاي مالي و رانتي بر فعاليت‌هاي مولد، ركود تورمي مزمن، اخذ ماليات سنگين نامرئي تورمي از طبقات پايين و متوسط، تنزل مستمر درآمد و سطح معيشت عامه مردم و افزايش فقر و نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي» را به همراه داشته است.
منبع: روزنامه شرق؛ 1398،02،07
گروه اطلاع رساني**2059**2002
تهران- ايرنا- يارانه‌هاي پنهان انرژي بايد از بخش‌هاي رانتي‌اي اخذ شود كه هزينه به ريال و درآمد به دلار دارند؛ نه از مردمي كه درآمد به ريال دارند و هزينه به دلار. نيمي از يارانه پنهان انرژي كه اين همه روي آن مانور تبليغاتي داده مي‌شود، به بنگاه‌هاي صنعتي و معدني متكي به رانت منابع و انرژي تخصيص پيدا كرده است كه توليدهاي خود را به قيمت‌هاي جهاني به فروش مي‌رسانند.
