بسيج اجتماعي براي كاهش آسيب هاي حوزه زنان

گروه اطلاع رساني ايرنا در راستاي ايفاي رسالت آگاهي بخشي به انعكاس برجسته ترين گزارش هاي روزنامه هاي مختلف با عناويني چون «بسيج اجتماعي براي كاهش آسيب هاي حوزه زنان، بحران مسكن با پول حل نمي شود، عصباني از سرماي ارديبهشت ماه، ايران-آمريكا؛ اقدام براي تبادل زندانيان؟، مشاركت مشروط خوب يا بد، رمزگشايي از سياست پولي جديد، دو بر صفر به نفع ايران در خاك امريكا، عصر جديد شبكه 3 و جايگزين ريالي درآمدهاي نفتي » پرداخته است، در ادامه به بازتاب گزيده اي از اين مطالب مي پردازيم:

**بسيج اجتماعي براي كاهش آسيب هاي حوزه زنان
روزنامه «ايران» در مطلبي با عنوان «بسيج اجتماعي براي كاهش آسيب هاي حوزه زنان» در گفت وگو با معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوري مي نويسد: در زمينه كاهش آسيب هاي حوزه زنان در كل كشور اطلس وضعيت زنان را تهيه كرديم. در اين اطلس، اطلاعات بر اساس استان‌ها و نواحي با توجه به آسيب‌ها به‌صورت GIS در درگاه معاونت اطلاعات عمومي قرار گرفته است، بدين معنا كه هر استان و هر منطقه‌اي اطلاعات خاص خود را دارد. سال گذشته نيز به مديران كل و استانداران اعلام كرديم كه در اين زمينه بايد برنامه‌هاي ويژه‌اي تنظيم كنند تا بر اساس آنها به طور دقيق كمبود‌ها و شكاف‌ها مشخص شده و در نهايت هم سند يا برنامه‌اي در جهت ارتقاي وضعيت زنان و خانواده بنويسند. بر اين اساس طي موافقتنامه‌اي كه با استانداران امضا كرديم كل استاندار‌ها مكلف شدند برنامه خود را مكتوب كنند، در واقع براي اولين بار حركت زنان در چارچوب خاصي قرار گرفته است. در گام بعدي، به طور خاص در بحث حقوق اساسي و پايه دختران و گاهي هم پسران ورود كرديم به‌عنوان مثال وضعيت آن دسته از افرادي كه بازمانده از تحصيل بودند را بررسي كرديم، در اين خصوص در شيرآباد و ايرانشهر مدارسي ويژه داير كرديم كه حتي بچه‌هاي سنين 14 ساله مي‌توانند از كلاس اول ابتدايي در آن مدارس تحصيل كنند. در هر استاني وقتي گزارشي از مشكلات در زمينه مدرسه‌سازي يا مسائل موجود در مدارس ارسال مي‌شود، ورود مي‌كنيم. البته الگويي نيز در حوزه اجرا با همكاري NGOها و خود مدارس پيش‌بيني كرديم و بحث بسيج اجتماعي را مطرح كرديم تا با كمك تشكل‌هاي غيردولتي بتوانيم مشكلات موجود را به حداقل ممكن كاهش دهيم.

**بحران مسكن با پول حل نمي شود
روزنامه «همدلي» در گزارشي با عنوان «بحران مسكن با پول حل نمي شود» نوشت: تزريق تسهيلات به بخش مسكن، ارائه واحد‌هاي مسكوني به صورت اجاره‌اي و تشويق توليدكنندگان با واگذاري زمين؛ سه راهكاري هستند كه به گفته نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران املاك، بايد براي كنترل قيمت‌ها در بازار مسكن مورد استفاده قرار گيرند. به باور حسام عقبايي اجرايي شدن اين راهكارها موجب مي‌شود تا مستاجران تحت حمايت دولت باشند.به اعتقاد بسياري از دست‌اندركاران حوزه مسكن، عقبايي در حالي اين چند راهكار را براي مديريت بازار مسكن ارائه مي‌دهد كه بر اساس گزارش‌هاي رسمي، قيمت مسكن در پايتخت نسبت به سال 96، حدود 90 درصد رشد كرده است؛ اتفاقي كه علت اصلي مهاجرت آن دسته از دهك‌هاي ضعيف و متوسط جامعه است كه از چند ماه قبل تاكنون ديگر قادر به تامين هزينه‌هاي اجاره‌نشيني در پايتخت نيستند و راهي جز مهاجرت اجباري به مناطق حاشيه پايتخت را پيش روي خود نمي‌بينند. به گفته بسياري از دست‌اندركاران اقتصادي، روند قيمت‌گذاري مسكن در ايران به دليل اينكه سايه قانون مشخصي را بالاي سر خود نمي‌بيند، مي‌تواند به راحتي و با هر اتفاق سياسي، تحت تاثير قرار بگيرد. در اين ميان بسياري از دلالان و مشاوران املاك نيز از وضعيت سوءاستفاده كرده و زمينه را براي رشد هر چه بيشتر قيمت‌ها مساعد مي‌كنند. در اين بازار بي‌قانون كه گويي با روشي شبيه به قانون جنگل اداره مي‌شود، هر صاحب‌خانه‌اي اختيار قيمت‌گذاري به ملك خود را دارد و اين ماجرا باعث شده تا قيمت مسكن حتي در يك كوچه و محله نيز با يكديگر متفاوت باشد. شايد بتوان گفت كه بازار مسكن در ايران اگرچه جزئي از بخش‌هاي اقتصادي كشور است، اما هيچ بويي از واقعيت‌هاي اقتصادي نبرده است و بر اساس وضعيت عرضه و تقاضا هدايت نمي‌شود.

**عصباني از سرماي ارديبهشت ماه
روزنامه «آفتاب يزد» در گزارشي با عنوان «عصباني از سرماي ارديبهشت ماه» آورد: در فصل بهار هستيم فصلي كه به فصل شكوفه ها، نو شدن، سرسبزي و با آب و هوايي مطبوع تعبير مي شود. بهار به ويژه ارديبهشت ماه آن در ايران به شكل هاي مختلف و با زيبايي هاي متفاوت خودنمايي مي كند. اما اين بار همه چيز فرق دارد گويي فصل بهاري در كار نيست چرا كه اين روزها سرمايي را تجربه مي كنيم كه غافلگيرمان كرده است. اگرچه احد وظيفه مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي از افزايش تدريجي دماي بيشتر مناطق كشور تا اواسط هفته آينده خبر داده است اما حال و هواي دور از انتظار سرد بهاري دست مايه طنز كابران شبكه هاي اجتماعي شده است.

**ايران-آمريكا؛ اقدام براي تبادل زندانيان؟
روزنامه «آرمان» در گزارشي با درج عنوان «ايران-آمريكا؛ اقدام براي تبادل زندانيان؟» مي نويسد: سه‌شنبه هفته گذشته بود كه محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان به همراه مجيد تخت‌روانچي، سفير جديد دائمي ايران جهت حضور در اجلاس چند‌جانبه‌گرايي و سخنراني در آن تهران را به مقصد نيويورك ترك كرد. ظريف در نشست روز چندجانبه‌گرايي اظهار داشت كه ايران هميشه از چندجانبه‌گرايي و ديپلماسي براي صلح حمايت كرده است، اما بحثي مهم‌تر از اين مطرح كرد كه رسانه‌ها بيش از ساير سخنان به آن سخن وي واكنش نشان دادند. جايي كه ظريف در سخنان خود در مؤسسه جامعه آسيا در خصوص تبادل زندانيان ايراني و غير ايراني حاضر در كشورهاي مختلف بيان كرد: «آنچه كه من مي‌توانم به عنوان وزير خارجه انجام دهم، اين است كه اين پيشنهاد را علنا روي ميز مذاكرات بگذارم. بياييد آنها را تبادل كنيم. تمام افرادي كه در زندان‌ها هستند، چه در آمريكا، چه در كشورهاي ديگر و منتظر استرداد به آمريكا هستند، ما معتقديم كه اتهامات عليه آنها ساختگي است و در مقابل آمريكا نيز معتقد است كه اتهامات عليه زندانيان در ايران ساختگي است.» گرچه اين پيشنهاد ظريف نخست با واكنش آمريكايي‌ها روبه‌رو شد كه يك‌طرفانه درخواست آزادي زندانيان خود را داشتند و انگليسي‌ها نيز واكنش خاص خود بروز دادند. اين پيشنهاد پيش از اين و در جريان انعقاد برجام نيز ارائه شد كه طي آن برخي از زندانيان ايراني و آمريكايي حاضر در دو كشور آزاد شدند.

**مشاركت مشروط خوب يا بد
روزنامه «ابتكار» در مطلبي با عنوان «مشاركت مشروط خوب يا بد» در گفت وگو با داريوش قنبري فعال سياسي اصلاح طلب نوشت: در سال انتخابات سال 1392 اصلاح‌‌طلبان به صورت جدي و گسترده وارد انتخابات شدند و با تعامل با گروه‌ها و افراد ميانه‌رو توانستند پيروز انتخابات شوند. به نظر من آنها تا حدودي موفق شدند در راستاي مطالبات مردمي قدمي بردارند. بدون شك در نبودن اصلاح‌طلبان در عرصه انتخابات شرايط خيلي بدتر از اين مي‌توانست باشد، اين‌ها را نبايد دستاورد كمي تلقي كرد. حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات 92،‌94 و 96 خطرهاي خيلي جدي را از كشور دور كرد و دستاورد حضور آنها در انتخابات همين الان هم مثبت ارزيابي مي‌شود. حالا ممكن است بسياري از انتظارات برآورده نشد اما ما بايد محدوديت‌ها و شرايط را در نظر داشته باشيم واقعيت‌ها و شرايط كشور در اين مقطع نبايد ناديده گرفته شود. براي مثال يكسري مسائل كه در عرصه سياست‌ خارجي پيش آمد كه از كنترل سياست داخلي خارج بود. نگراني اصلاح‌طلبان اين است كه به خاطر مشكلات اقتصادي موجود در كشور سطح مشاركت پايين بيايد و اين به ضرر اين جريان سياسي خواهد بود. پس كاملا مشخص است كه در يك مشاركت محدود طيف مقابل برنده خواهد شد. در اين صورت اوضاع بدتر خواهد شد و اصلاح‌طلبان بايد مردم را نسبت به وضعيت كنوني كشور آگاه سازند. با عدم مشاركت اصلاح‌طلبان در انتخابات اتفاقي نمي‌افتد كه به نفع كشور و مردم باشد. ما اين تجربه را هم قبلا داشته‌ايم كه زماني كه مشاركت كمتري داشته‌ايم طيف‌هاي تندرو بر سركار آمده‌ و به دنبال آن منافع كشور كمتر مورد توجه قرار گرفته است. نبايد فراموش كنيم اگر در چنين شرايطي طيف تندرو بر سر كار بود، مشكلات كشور دوچندان مي‌شد.

**رمزگشايي از سياست پولي جديد
روزنامه «دنياي اقتصاد» در گزارشي با عنوان «رمزگشايي از سياست پولي جديد» آورد: مجموعه شواهد حكايت از تغيير رويكرد سياست پولي در ماه‌هاي آتي دارند؛ تغييري كه احتمالا از هر دو سمت «مقدار نقدينگي» و «تركيب پايه پولي» اتفاق خواهد افتاد. واكاوي اظهارنظرات عبدالناصر همتي در هفته‌هاي اخير نشان مي‌دهد بانك مركزي از يك طرف تصميم دارد در تركيب پايه پولي خود سهم «اضافه برداشت بانك‌ها» را كاهش و سهم «دارايي‌هاي خارجي» را افزايش دهد و از طرف ديگر حجم كل نقدينگي را با رشد پايه پولي افزايش دهد. به‌نظر مي‌رسد مهم‌ترين اهرم بانك مركزي براي رشد دارايي‌هاي خارجي عقب‌نشيني از سياست دلار 4200 توماني و خريد دلار با قيمت بالاتر از دولت باشد. سياستي كه به عقيده مدافعان نه تنها مي‌تواند بخشي از فشار كسري را روي بودجه دولت تقليل دهد، بلكه خود مي‌تواند با ايجاد تقاضاي موثر و كاهش معضل مالي بنگاه‌ها، زمينه را براي فرار اقتصاد از ركود فراهم كند. البته اقتصاددانان مدافع «خنثي بودن پول» اين رويكرد را مورد انتقاد تند قرار دادند. به عقيده آنها، در شرايط فعلي، اقتصاد ايران از شوك سمت عرضه رنج مي‌برد و در چنين شرايطي هر سياست انبساطي مي‌تواند منجر به تحريك قيمت‌ها شود. انتظار مي‌رود در ماه‌هاي پيش‌‌رو سياست پولي به سمت انبساط و با هدف تقويت سمت تقاضا و عرضه مديريت شود. درخصوص اثرگذاري سياست پولي در موقعيت كنوني اختلاف‌نظرهاي قابل‌توجهي وجود دارد كه بخشي از اين تضادها به‌دليل برداشت متفاوت دو گروه از گره اصلي اقتصاد ايران در مقطع فعلي است؛ آنها كه مشكل را سمت تقاضا مي‌دانند از سياست پولي انبساطي حمايت مي‌كنند و آنها كه مشكل فعلي اقتصاد ايران را چسبندگي توليد مي‌دانند، نسخه سياست پولي را مانند محركي براي مشتعل كردن تورم مي‌دانند.

**دو بر صفر به نفع ايران در خاك امريكا
روزنامه «اعتماد» در گزارشي با عنوان «دو بر صفر به نفع ايران در خاك امريكا» مي نويسد: امروز سه روز از ساعتي مي‌گذرد كه وزير خارجه ايران در جمع قابل توجهي از روزنامه‌نگاران و سياستمداران امريكايي فاش كرد كه ايران از شش ماه پيش پيشنهاد تبادل زنداني ميان ايران و امريكا را داده اما پاسخي نشنيده است. ظريف نه فقط در آن سخنراني بلكه در مصاحبه‌هاي بعد ازجمله با رويترز هم تاكيد كرد كه اين تهران نبود كه ميز مذاكره را ترك كرد، ميز مذاكره همچنان سرجايش قرار دارد و امريكايي‌ها بايد با بازگشت به توافق به ميز مذاكره هم بازگردند. اين موضع‌گيري محمد‌جواد ظريف با بازتاب بي‌سابقه‌اي در رسانه‌هاي بين‌المللي روبه‌رو شد. درست در روزهايي كه محور عمده تحليل‌ها پيرامون رابطه ايران و امريكا، تنش بيشتر و احتمالا جنگ تصادفي ميان دوطرف بود و مساله بسته يا باز نگاه داشته شدن تنگه هرمز از سوي ايران در رسانه‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي دست به دست مي‌شد، وزير خارجه ايران برگ جديدي آن‌هم نه در مذاكرات پشت پرده سياسي بلكه در نشست رسانه‌اي كه به شكل زنده پخش مي‌شد رو كرد. پيشنهادي كه به وضوح كاخ سفيد را با آن‌همه ادعا درباره تمايل به مذاكره با ايران و تلاش براي آزاد كردن زنداني‌هاي دو تابعيتي در ايران آچمز كرده و در شرايط سخت تصميم و موضع‌گيري قرار دارد. دونالد ترامپ در دو سال گذشته همواره با تحريف واقعيت ادعا مي‌كرد كه دولت پيشين امريكا به رهبري باراك اوباما براي رهايي چندي از دوتابعيتي‌هاي ايراني- امريكايي به تهران پول پرداخت كرده و آزادسازي اموال بلوكه شده ايران در امريكا در سايه برجام را به دروغ باج مالي كاخ سفيد در دولت وقت به تهران مي‌خواند.

**عصر جديد شبكه 3
روزنامه «شرق» در گزارشي با عنوان «عصر جديد شبكه 3» نوشت: مناقشات برنامه‌‌اي كه با روي‌كار‌آمدن علي‌ فروغي، مدير جوان شبكه سه هر روز بيشتر مي‌شود، اينك بدون هيچ توجيه رسانه‌اي به يك مسئله فكري براي مردم تبديل شده است؛ مسابقه برنده‌باش كه متقاضيان شركت در آن از طريق يك اپليكيشن به پرسش‌هايي پاسخ دهند. به طور ميانگين فردي مي‌تواند به مسابقه اصلي تلويزيوني راه يابد كه حدود سه‌ونيم تا چهار ميليون امتياز كسب كرده باشد. پاسخ هر پرسش درست صد امتياز است كه با احتساب امتياز مورد نياز، شركت‌كننده بايد حدود 35 هزار پرسش را درست پاسخ دهد. تا اينجاي كار شايد مشكلي وجود نداشته باشد اما موضوع آنجا عجيب مي‌شود كه براي راهيابي به مسابقه اصلي بايد اين پرسش‌ها خريداري شود؛ براي مثال با خريد بسته دوهزارو 500 توماني تعداد 30 پرسش به شخص متقاضي تعلق مي‌گيرد. رقمي كه يك فرد از ابتدا تا رسيدن به صندلي برنامه برنده‌باش مي‌پردازد، حدود سه تا چهار ميليون تومان است. علاوه بر راه‌يافتگان، بسياري از افراد با صرف هزينه‌هاي زيادي نمي‌توانند در اين مسابقه اپليكيشني پيروز شوند زيرا در آخر هر هفته تمام امتيازها صفر مي‌شود. تمام اين عوامل باعث شد كه چند روز پيش آيت‌الله مكارم‌شيرازي در پاسخ به يك استفتا چنين سازوكاري را مصداق بارز قمار بداند و درآمد حاصله از آن را نامشروع اعلام كند. پس از اين فتوا در صفحه اينستاگرامي رسمي شبكه سوم، به نقل از روابط‌عمومي برنامه برنده‌باش نوشته شد: «فرض مطرح‌شده در استفتا كامل نيست و طبيعتا فرض ناكامل، جايگاه سؤال را مخدوش مي‌سازد». اما اين ادعا نه‌تنها مورد پذيرش قرار نگرفت بلكه رهبر معظم انقلاب نيز آشكارا برگزاري چنين مسابقاتي را درست ندانستند و گفتند: «بايد فرهنگ كار و توليد و تلاش را ترويج دهيم و روحيه انتظار براي ثروت بادآورده را از بين ببريم و روش‌هايي شبيه بخت‌آزمايي را ترويج نكنيم كه دستگاه‌هاي مختلف از جمله صداوسيما بايد متوجه اين معنا باشند».

**جايگزين ريالي درآمدهاي نفتي
روزنامه «توسعه ايراني» در گزارشي با عنوان «جايگزين ريالي درآمدهاي نفتي» مي نويسد: تكانه‌هاي تحريم سال‌هاست كه اقتصاد ايران را دربرگرفته بدون آن كه سياست همه‌جانبه‌اي براي شناخت آثار و راه‌هاي مهار آن در دست باشد. دور گذشته تحريم‌ها با تمام موانع و غفلت سياستگذاران در اتخاذ رويكرد مناسب، موجب شد تا اقتصاد ايران در بسياري از زمينه‌ها علاوه بر تحريم‌هاي خارجي دچار خودتحريمي نيز شود. بر اين اصل صاحب‌نظران تاكيد دارند كه بسته سياستي دور جديد تحريم‌هاي نفتي كه آزموني بس دشوارتر را پيش‌روي نهادهاي تصميم‌گير مي‌گذارد بايد با استراتژي دقيق‌تر و در نظر گرفتن تمامي فرصت‌ها ترسيم شود تا با بررسي تمامي مختصات بخش‌هاي اقتصادي، عبور از شوك تحريم را هموارتر سازد.كارشناسان معتقدند سياستگذار بايد براي عبور از اين بحران جايگزين‌هاي ريالي را براي بودجه نفتي در نظر بگيرد. بر اين اصل چندين راهكار را در جهت اصلاح ساختار اقتصادي پيشنهاد داده‌اند كه از جمله آن حفظ ذخاير ارزي و احتراز از به حراج گذاشتن و دوري از سفته‌بازي است. سهيل تجارت خارجي، تشويق درآمدهاي ارزي صادراتي، كاهش فرار مالياتي، اصلاح نرخ تسعير بودجه به 8500 تومان كه مي‌تواند بيش 15 هزار ميليارد تومان درآمد ريالي جديد براي دولت ايجاد كند، حذف معافيت‌هاي غيرضروري و مولدسازي دارايي‌هاي دولت از جمله مواردي است كه مي‌تواند منابع ريالي جديدي را براي دولت به وجود آورد. زيرا با اعمال محدوديت‌هاي نفتي جديد كسري بودجه با تشديد جدي مواجه شده و متعاقب آن نيز تورم از رشد قابل‌ملاحظه‌اي برخوردارخواهد شد.

پژوهشم9370**9131