۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۶:۴۳
کد خبر: 83293761
T T
۰ نفر

بورس بين المللي در مناطق آزاد- محمود منزوي زاده*

۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۶:۴۳
کد خبر: 83293761
بورس بين المللي در مناطق آزاد- محمود منزوي زاده*

تهران- ايرنا- مزايا و امكانات مناطق آزاد، قانون و مقررات حاكم بر آنها، جهت گيري سرمايه گذاري خارجي به سوي اوراق بهادار و نياز به اين نوع سرمايه در مناطق آزاد را مي توان از عوامل مهم راه اندازي تالار منطقه اي و بين المللي بورس در هر يك از اين مناطق دانست.

با الحاق ماده 29 به قانون چگونگي اداره امور مناطق آزاد تجاري- صنعتي در هفتم مرداد 1388 مجلس شوراي اسلامي و تاييد پانزدهم اسفند همان سال در مجمع تشخيص مصلحت نظام، بالاخره هيات وزيران در جلسه بيست و هشتم بهمن 1397 به پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، آيين نامه تاسيس و فعاليت بورس در مناطق آزاد تجاري- صنعتي را تصويب كرد.
بورس به عنوان بنگاه و نهاد معتبر و هوشمند اقتصاد بازار، تدارك دهنده سرمايه براي اقتصاد كشور از جمله اقتصاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است كه سلامت بازار سرمايه را در اقتصاد بازار مبتني بر بخش خصوصي تضمين مي كند و مي تواند براساس سازوكار عرضه و تقاضا قيمت ها را در بازار تعيين و از طريق مشاركت عمومي مردم سازوكار اوراق سهام (بدهي) را درسررسيد بلندمدت آنها تعيين كند.
با تصويب آيين نامه تاسيس و فعاليت بورس در مناطق آزاد تجاري- صنعتي در هيات وزيران دولت دوازدهم و اجراي هرچه زودتر اين قانون در بازار سرمايه، امكان آن مي رود كه بازار بورس اوراق بهادار در منطقه آزاد كيش فعال تر شده و در مناطق آزاد قشم، چابهار، انزلي، ارس، اروند و ماكو نيز با راه اندازي آن اين مناطق فعال شود كه باعث افزايش نقدينگي بازار مناطق آزاد هفتگانه كشور شده و فعاليت بورس ها و بازارهاي خارج از بورس رونق مي يابد. همچنين با منطقي كردن عمليات و نرخ هاي معاملاتي نهادهاي مالي اين بازارها شكل نظام مندتري پيدا مي كنند؛ به طوري كه با ايجاد زيرساخت هاي بهتر براي بازار و ارتقاي فناوري و بهسازي سازوكار داد و ستد بورس اعم از شبكه هاي داد و ستد، رويه تسويه و پاياپاي، اطلاع رساني و نظارت بر جريان داد و ستد، عمليات بازار و بازارهاي خارج از بورس و فعاليت اعضاي بورس هدفمندتر مي شوند. با ورود پس اندازهاي شخصي به تالار بورس، كانون سهامداران حقيقي در آنجا شكل واقعي و موثري به خود مي گيرد و كارگزاران بورس فعال تر مي شوند. طرح عملياتي مورد تاييد سازمان هاي مناطق شامل رويه هاي اجرايي معاملات، نحوه پذيرش و فعاليت مشاركت كنندگان و اعضا ابزارهاي مالي و كالاهاي قابل معامله در بورس، رويه تسويه و پاياپاي، مشخصات سامانه معاملاتي، رويه هاي نظارتي، مشخصات محل فعاليت و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري است.
با توجه به اينكه اكنون دولت حدود 70 درصد سهام بورس را دراختيار دارد، با اصلاح ساختار مالكيتي شركت ها و مديريت آنها مي توان در بازار اعتمادسازي كرده و با ايجاد ثبات نسبي در فعل و انفعالات بازار سرمايه كشور از جمله در مناطق آزاد، موجبات رونق و سير صعودي شاخص ها را در تالار شيشه اي بورس اوراق بهادار به وجود آورد.
با تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي و ساير محصولات پس اندازي متنوع و جذاب، پذيرش شركت هاي خارجي از بورس نيز تسهيل مي شود. به علاوه با تقويت نقش نهادهاي مالي تحليلگر، بازارسازها و بازارگردان هاي حرفه اي و با تجربه، اطلاع رساني و تبليغات گسترش مي يابد و سطح معاملات الكترونيك ارتقا پيدا مي كند. راه اندازي بورس الكترونيكي نيز از طريق بهينه سازي، معاملات الكترونيك انجام مي شود. همچنين با تقويت صندوق هاي سرمايه گذاري و صندوق هاي مشاع مي توان اميدوار بود اقتصاد مناطق آزاد تقويت شود.
تدوين استانداردهاي يكپارچه براي فرآيندهاي تجاري در صنعت اوراق بهادار و پشتيباني از پذيرش شركت هاي جديد و كوچك در بازار ثانويه بورس با هدف تلاش براي گسترش بازار و واگذاري سهام دولتي در جهت اهداف عالي سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي از اقداماتي است كه مي توان براي تضمين سرمايه و محدود كردن دامنه نوسانات بازار و در نهايت سلامت بازار بورس انجام داد و از آن به مثابه اصلي ترين نهاد اقتصاد بازار در مناطق آزاد استفاده كرد و سرمايه بخش خصوصي و فعالان اقتصادي را براي توسعه پايدار و همه جانبه مناطق آزاد به خدمت درآورد.
گفته مي شود كه بيش ازحدود 80 درصد فعاليت هاي مناطق آزاد را بخش خصوصي انجام مي دهد، ولي تا زماني كه سرمايه بخش خصوصي با بازار بورس امتزاج پيدا نكند، به واقع بخش خصوصي نتوانسته خود را با اصلي ترين نهاد اقتصاد بازار يعني بورس پيوند دهد.
بر اساس آمار از آغاز تا سال 96، 20 هزار و 586 شركت ايراني و 921 شركت خارجي در مناطق آزاد به ثبت رسيده كه درمنطقه آزاد قشم اين تركيب به صورت 106 شركت كوچك، 86 شركت متوسط و يك شركت بزرگ است.

** پيامدهاي راه اندازي بورس بين المللي در مناطق آزاد
راه اندازي بورس از جمله بورس بين المللي در مناطق آزاد مي تواند زمينه هاي افزايش صادرات كالا و خدمات از طريق پيوند با بازارهاي جهاني، جذب سرمايه هاي خارجي خصوصي و فناوري پيشرفته را فراهم كند.آزادي ورود و خروج ارز، تاسيس بانك خصوصي و استقرار شعب بانك هاي خارجي، تاسيس و فعاليت شركت هاي بيمه داخلي و خارجي در كنار معافيت مالياتي و آزادي مشاركت خارجيان درفعاليت هاي اقتصادي باعث شده تا سرمايه گذاري در بورس هاي مستقر در مناطق آزاد بسيار آسان تر از سرزمين اصلي باشد و اين موجب مي شود تا بسياري از نهادهاي سرمايه گذاري خصوصي علاقمند شوند تا روي اوراق بهادار عرضه شده در چهارچوب مقررات اين مناطق سرمايه گذاري كنند. راه اندازي بورس بين المللي در مناطق آزاد مي تواند همچنين بستر لازم را براي بين المللي كردن بازار سرمايه در مناطق ايجاد كند. بويژه آنكه حقوق قانوني سرمايه گذاران خارجي حسب قانون تضمين شده است. به علاوه معافيت هاي مالياتي يكي از مشوق هاي مناسب براي جذب سرمايه گذاري خارجي به شمار مي رود.
اين تالارها مي تواند با هدف عرضه سهام شركت هاي داخلي در مناطق آزاد به سرمايه گذاران خارجي با ارز خارجي و عرضه اوراق مشاركت ارزي و ساير ابزارهاي اسلامي با هدف ايجاد بورس بين المللي همكاري كند؛ بويژه كه در ماده 4 آيين نامه هيات وزيران، سرمايه بورس فقط ارزي تعريف شده و معاملات بايد به صورت ارزي انجام شود.
همچنين با توجه به نياز روزافزون به منابع خارجي براي اجراي برنامه هاي خصوصي سازي و سياست هاي اصل 44 قانون اساسي بايد نقش بورس بين المللي در برقراري ارتباط با بازارهاي خارجي و جذب نهادهاي بين المللي و در نهايت هدايت سرمايه هاي خارجي به سوي واحدهاي اقتصادي داخلي مناطق آزاد كه تعداد آن به 2 هزار واحد توليدي صنعتي مي رسد، بيش از پيش برجسته تر شود.
همچنين مقرر شده است شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به عنوان اتاق پاياپاي بورس عمليات تسويه ارزي معاملات را به عامليت يك يا چند بانك داخلي يا خارجي انجام دهد. در عين حال با فراهم كردن زيرساخت هاي فني لازم براي انجام معاملات برخط، و ارائه تسهيلات و اجراي قوانين و مقررات نظارتي همسطح بورس هاي بين المللي در مناطق آزاد مي توان به تالارهاي داخلي بورس مستقر در مناطق كمك كرد تا به بورس بين المللي تبديل شوند؛ بويژه كه امكان دسترسي و فعاليت كارگزاران و معامله گران بين المللي در اين تالارها فراهم شده است.
بهره مندي بازار سرمايه ايران از منافع حاصل از سرمايه گذاري خارجي روي اوراق بهادار مانند انتقال دانش و فنون مديريت سرمايه گذاري، توزيع مناسب تر ريسك، عمق بخشيدن به بازار، افزايش نقدشوندگي بازار، رشد قدرت تحليل مالي فعالان بازار، تسهيل و بهبود سازوكار تامين منابع مالي واحدهاي سرمايه پذير داخلي و بهسازي نظام مديريتي و حسابداري گزارش دهي مالي شركت ها موجب توسعه بازار سرمايه و در نهايت توسعه اقتصاد كشور و مناطق آزاد مي شود.
اين امر البته با اقدام ها و تصميمات اساسي در مورد نحوه پذيرش اوراق بهادار داخلي و خارجي، بهره مندي از سيستم پيشرفته معاملات آن لاين و امكان انجام معاملات اوراق بهادار با ارزهاي معتبر خارجي و بهره گيري از نهادهاي تسويه وجوه به عنوان اتاق پاياپاي بورس و سپرده گذاري پيشرفته و مورد اعتماد و بهره مندي از واسطه هاي مالي بين المللي خواهد بود. به علاوه براي جذاب شدن بورس مناطق آزاد براي سرمايه گذاران خارجي بايد علاوه بر معاملات اوراق بهادار شركت هاي داخلي، بويژه سهام شركت هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي، امكان داد و ستد انواع ابزارهاي مالي از جمله اوراق مشاركت ارزي، ابزارهاي اسلامي مانند صكوك درصورت انتشار و اوراق بهادار شركت هاي منطقه اي و بين المللي در چهارچوب مقررات پذيرش فراهم شود. اين مساله مي تواند موجب آشناتر شدن بيشتر سرمايه گذاران خارجي و نهادهاي بين المللي به منظور تسهيل جريان سرمايه به سوي واحدهاي اقتصادي مناطق آزاد شود؛ بويژه كه در ماده 5 آيين نامه، مالكيت اشخاص داخلي و خارجي از سهام آن و همچنين گروه بندي سهامداران از حيث نوع فعاليت و حداكثر درصد سهامداران به رسميت شناخته شده است.
با توجه به مزاياي اقتصادي مناطق آزاد در مورد ورود و خروج سرمايه و نظام ارزي حاكم برآن، انجام معاملات برحسب يك پول خارجي مانند يورو علاوه بر ساده تركردن فرآيند معاملات به دليل پوشش ريسك نرخ ارز، بازار را براي سرمايه گذاري خارجي جذاب تر مي كند. از اين رو، بكارگيري يك سامانه معاملاتي پيشرفته كه بتواند تسهيلات قابل قبولي براي مشاركت كنندگان بازار فراهم كند ضرورت دارد، هرچند زيرساخت هاي انجام معاملات برخط لازم است.
در بورس بين المللي مناطق آزاد، با توجه به آزادي فعاليت هاي واسطه هاي مالي، كارگزاران بين المللي و خوشنام به همراه كارگزاران داخلي بر اساس ميزان دسترسي به بازارهاي مختلف باعث جذب معامله گران بين المللي و سرمايه گذاران و حضور خارجيان در مناطق آزاد شوند. همچنين مي توان از سيستم سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار كه وظايف تسويه وجوه به مثابه اتاق پاياپاي و سپرده گذاري در بورس را بر عهده دارند استفاده كرد. اين مساله با افزايش دامنه خدمات به سرمايه گذاران و بهره برداري از شبكه الكترونيكي مناسب براي ثبت، تسويه معاملات و نگهداري حساب هاي سرمايه گذاران، امكان تسريع عمليات تسويه ارزي معاملات را به عامليت يك يا چند بانك داخلي يا خارجي فراهم مي كند.

** پيشنهادهايي براي اجراي آيين نامه
با تصويب آيين نامه تاسيس و فعاليت بورس در مناطق آزاد كشور، سرمايه گذاران خارجي، صندوق هاي خصوصي و ساير نهادهاي غير وابسته دولتي بايد بتوانند آزادانه در بورس بين المللي مناطق آزاد كشور به خريد و فروش اوراق بهادار پذيرفته شده مبادرت كنند و شرايطي به وجود آيد كه سرمايه گذاران خارجي و سرمايه گذاران داخلي مقيم خارج از كشور به سرمايه گذاري آزادانه در بورس بين المللي مناطق بپردازند. در اين زمينه پيشنهادهاي زير قابليت اجرا دارد:
- تاسيس واحد بورس بين المللي مناطق آزاد براساس قانون و مقررات آزاد و بين المللي
- امكان پذيرش كارگزاران داخلي و خارجي براي معامله گري بين المللي و تفاوت نداشتن سرمايه گذاران ايراني و خارجي
- فرصت مشاركت و اجازه سرمايه گذاري آزاد و بدون محدوديت ايرانيان داخل و خارج كشور و همچنين پذيرش خارجيان بخش خصوصي با سازوكارهاي مالي در بورس براي دور زدن تحريم ها
- ايجاد بستر معاملات بر خط (آنلاين) با ارزهاي خارجي منهاي دلاردرمناطق آزاد و ايجاد حواله الكترونيكي برات براي فعالان اقتصادي و حتي ارزهاي ديجيتال.
- امكان پذيرش شركت هاي بزرگ داخلي و خارجي بر اساس سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و ساير شركت هاي پذيرفته شده در بورس هاي تهران و كشورهاي منطقه و جهان
- فراهم بودن شرايط واگذاري بخشي از بورس بين المللي به نهادهاي مالي خارجي در كشورهاي منطقه
- امكان معامله انواع مشتقات مالي اعم از قراردادهاي آتي و اختيار معامله در صكوك اسلامي و ابزارهاي مالي اسلامي با توجه به آيين نامه تصويب شده هيات وزيران.
براين اساس مناطق آزاد مي تواند به قطب مالي منطقه اي با هدف جذب سرمايه هاي خارجي به واسطه ايجاد بورس هاي بين المللي تبديل شده كه علاوه بر بازار داخلي بتواند با بورس هاي بازارهاي منطقه نيز همكاري و رقابت داشته و در جذب سرمايه گذاري خارجي خصوصي و سرمايه ايرانيان خارج از كشور و سرمايه بخش خصوصي داخل سرزمين اصلي فعال عمل كند.
................................................................................................
* مشاور امور بين الملل دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي