به گزارش ايرنا، در حالي به نهم ارديبهشت ماه «روز شوراها» مي رسيم كه ماهيت تشكيل شورا در نظام جمهوري اسلامي توجه به ركن مهم مردم سالاري ديني و اهميت به خرد جمعي است و قانونگذار در بخشي از قانون اساسي يعني اصل هفتم، شوراها را به عنوان اركان تصميم گيري و اداره امور كشور مي داند.
در همين راستا به طور مشخص در اصل يكصدم قانون اساسي آمده است: «براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.
9 ارديبهشت 1378 نخستين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در كشور كار خود را آغاز كرد كه در اجرا با كاركردهاي منفي در 2 دهه گذشته مواجه بوده است.
واگذار نشدن بسياري از امور اجرايي به شوراها و همچنين ارزش قائل نشدن به شوراي عالي استان ها در نظام تصميم گيري يكي از ضعف هاي اساسي در تنزل جايگاه شوراها در كشور است.
همچنين به باور كارشناسان، چارچوب اصولي و مشخص براي ارائه آموزش به منتخبان مردم در شوراهاي اسلامي شهر و روستا وجود ندارد و فعاليت نامزدها در اين بخش نيازمند علم و دانش كافي نسبت به اين رويكرد است.
اصولي كه براي شكوفايي محورهاي مردم سالاري ديني با بلوغ شوراها در جريان است تاكنون به ثمر نرسيده كه رفع اين چالش نيازمند اصلاح و بازنگري قوانين است.
** ظرفيت شوراها مغفول مانده است
رئيس شوراي اسلامي استان سمنان گفت: ظرفيت شوراهاي اسلامي در كشور مغفول مانده است و تاكنون نظام نتوانسته از اين ظرفيت استفاده كند.
عباس آل بويه افزود: شورا نقطه عطف مردم سالاري ديني در كشور است كه بايد افراد متخصص در شوراي عالي استانها مسئوليت بگيرند.
وي اضافه كرد: ضمانت اجرايي قوي و منسجم براي تصميم هايي كه شوراي عالي استان ها مي گيرد، وجود ندارد كه با اصلاح قوانين بايد براي رفع اين چالش اقدام كرد.
** اعضاي شوراهاي شهر و روستا مطالبه گر باشند
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري سمنان گفت: اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا براي رفع مشكلات اقتصادي و توسعه در كشور مطالبه گر باشند.
منوچهر فخري ادامه داد: هدف از تشكيل شوراها ايجاد توسعه پايدار در كشور بوده كه تاكنون به معناي واقعي اين جايگاه در ايران تحقق نيافته است.
وي اضافه كرد: تدوين برنامه جامع براي رفع مشكلات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در دستور كار قرار گيرد و براي تحقق آرمان هاي نظام جمهوري اسلامي و اجراي قانون اساسي در اهميت با شوراها استان سمنان بايد پيشگام باشد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري سمنان گفت: شورا مولود مردم سالاري ديني است اما به معني واقعي با ارزش هاي ناب در اين بخش فاصله داريم.
** قوانين شوراها نيازمند بازنگري
استاندار سمنان گفت: نقش شوراها در نظام تصميم گيري خُرد و كلان براي توسعه بخش هاي مختلف عمراني و اقتصادي كشور پررنگ شود.
عليرضا آشناگر افزود: قوانين شوراهاي اسلامي شهر و روستا در كشور به شدت نيازمند بازنگري و تغيير در ساختار است.
وي خاطر نشان كرد: اكنون شوراهاي اسلامي در كشور با آسيب و آفت هايي مواجه است كه با اصلاح قوانين مي توان براي رفع اين چالش ها گام برداشت.
استاندار سمنان ادامه داد: اولين آسيب در شوراها تمايل نداشتن دستگاه هاي اجرايي در واگذاري امور به شهرداري ها است كه بايد اين رويه اشتباه برطرف شود.
آشناگر اضافه كرد: بايد اختيارهاي شوراها بيش از وضع موجود باشد و اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا به دور از سياست زدگي تنها به فكر رفع گرفتاري هاي مردم باشند.
** اعضاي شوراهاي شهر و روستا آموزش ببينند
استاندار سمنان اضافه كرد: بسياري از اعضاي شوراهاي اسلامي اطلاع دقيقي از جايگاه خود ندارند و لازم است اعضاي جديد شوراهاي اسلامي، بعد از انتخاب، آموزش ببينند.
آشناگر ادامه داد: بسياري از مردم براي دور زدن قانون به شوراها پناه مي برند، پس نياز است اعتماد به قانون و همكاري با دستگاه هاي اجرايي در اولويت فعاليت نمايندگان مردم در شوراها باشد.
استاندار سمنان تصريح كرد: بسياري از اعتبارهايي كه دولت به شهرداري هاي سراسر كشور پرداخت مي كند در هزينه هاي جاري هزينه مي شود كه اين رويه اشتباه بود و شهرداران اين اعتبارها را بايد براي هزينه هاي عمراني مصرف كنند.
** براي تحقق جايگاه واقعي شورا تلاش نشد
رئيس شوراي عالي استان ها نيز كه در امروز يكشنبه در همايش گراميداشت روز شورا در سمنان سخن مي گفت اظهار داشت: شهرداري ها و اعضاي شوراي هاي اسلامي شهر در نقاط مختلف كشور براي اجراي طرح هاي عمراني به اعتبارهاي دولتي دلخوش نباشند.
مرتضي الويري افزود: مشاركت مردم براي توسعه و آباداني منطقه اي بايد پررنگ شود و شوراها براي رفع مشكلات امور شهري از دولتمردان توقع چنداني نداشته باشند.
وي خاطر نشان كرد: مردم در بسياري از آيين هاي مذهبي به صورت خودجوش براي امور مختلف نقش آفريني مي كنند و بايد براي مشاركت آن ها در اجراي طرح هاي شهري هم منسجم عمل كرد.
رئيس شوراي عالي استان ها ادامه داد: نمايندگان مردم در شوراهاي اسلامي شهر و روستا براي تحقق يافتن جايگاه واقعي شوراها در كشور به نوعي تلاش نكردند، اما در اين شرايط بايد با عزم راسخ و ارايه برنامه هاي مدون براي رسيدن به شرايط مطلوب تلاش كرد.
** جلوگيري از تبعض كاركرد ويژه شوراها
رئيس شوراي عالي استان ها گفت: جايگاه ويژه شوراهاي اسلامي شهر و روستا جلوگيري از تبعيض است اما اين رويه مهم و اصولي كه در قانون اساسي به آن تاكيد شده در كشور جايگاه چنداني ندارد.
الويري تصريح كرد: براساس قانون بايد شوراها در بسياري از مسايل اجرايي و تصميم گيري ها بتوانند اظهار نظر كنند و تاثيرگذار باشند، اما در عمل اين رويه قانوني براي توسعه و آباداني كشور اجرا نمي شود.
رئيس شوراي عالي استان ها گفت: با وحدت و هم افزايي اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا و اجراي قانون، براي دستيابي جايگاه واقعي شورا، مي توان براي توسعه كشور گام برداشت.
** طرح هاي دولتي به شوراها واگذار نمي شود
رئيس شوراي عالي استان ها گفت: وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي حاضر به واگذاري طرح هاي اجرايي سازمان ها و شركت هاي خود به شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيستند.
مرتضي الويري افزود: جايگاه واقعي شوراي عالي استان ها در كشور در مقايسه با سه قوه قانونگذار، قضاييه و اجرايي چندان مطلوب نيست.
وي خاطر نشان كرد: براساس اصل 101 قانون اساسي براي جلوگيري از تبعيض و توسعه در بخش هاي مختلف بايد نقش شوراها برجسته باشد اما در عمل اين سرمايه مهم نظام جايگاه واقعي خود را به دست نياورده است.
رئيس شوراي عالي استان ها ادامه داد: حكومت مردم بر مردم در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نمايان است و اوج حكومت مردم سالاري ديني در شوراها برجسته مي شود.
** نارسايي قانوني در تحقق جايگاه شوار
رئيس شوراي عالي استان ها گفت: در قانون نارسايي زيادي در دستيابي جايگاه واقعي شوراها وجود دارد اما شورا در نظارت و تدوين قوانين محلي در 20 سال گذشته به خوبي فعاليت داشته است.
الويري گفت: يك هزار و 280 شوراي شهر در كشور فعاليت دارند و 705 نفر عضو شوراي عالي استان ها هستند.
وي خاطر نشان كرد: بر اساس قانون، آيين نامه هاي اجرايي دولت و قانوني كه در مجلس به تصويب مي رسد قبل از اظهار نظر هيات دولت و نمايندگان مجلس بايد در شوراي عالي استان ها اظهار نظر شود كه اين رويه به طور معمول در كشور اجرايي نمي شود.
رئيس شوراي عالي استان ها ادامه داد: نقش شوراها در دولت تدبير و اميد چندان برجسته نبود و دولت تدبير و اميد نتوانسته وعده هايي كه در اين بخش داده است را عملياتي كند.
** شورا تجلي مردم سالاري ديني
نماينده مردم شهرستان هاي سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي گفت: فلسفه اصلي انقلاب در كشور تغيير حكومت ديكتاتوري به مردم سالاري بود و تجلي اين راهبرد در شوراهاي اسلامي شهر و روستا نمايان شده است.
احمد همتي خاطرنشان كرد: يكي از مشكلاتي كه بعد از انقلاب با آن رو به رو بوديم افكار عده اي خاص و معدود كه ارزشي براي جايگاه مردم ندارند است.
وي ادامه داد: در دولت اصلاحات به خوبي قوانين شوراها در كشور اجرا شد و پيشرفت هاي خوبي در بخش هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني با فعاليت شوراها در اين دوران شاهد بوديم.
همتي اضافه كرد: هنوز هم عده اي مخالف مردم سالاري در كشور هستند و بايد ريشه يابي شود كه چرا اين افراد با اين رويكرد مهم مشكل دارند.
وي اضافه كرد: در پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در استان سمنان در چارچوب قانون حتي يك نفر هم به دليل ديدگاه هاي سياسي رد صلاحيت نشد اما در گذشته بسياري از نامزدها به دليل گرايش هاي سياسي رد صلاحيت مي شدند.
** سهم چهار درصدي بانوان در شوراهاي سمنان
مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري سمنان گفت: 96 درصد اعضاي شوراي اسلامي شهر و روستا در استان سمنان مردان و چهار درصد زنان هستند.
راضيه شهاب افزود: استان سمنان 702 هزار نفر جمعيت دارد كه 80 درصد جمعيت در مناطق شهري و 20 درصد در مناطق روستايي زندگي مي كنند.
وي ادامه داد: استان سمنان داراي هشت شهرستان، 15 بخش، 20 شهر، 257 دهياري و 308 روستاي داراي شوراي اسلامي است.
مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري سمنان اضافه كرد: 40 درصد از اعضاي شوراي اسلامي در استان سمنان كارمند و دستكم 23 درصد بازنشسته هستند.
شهاب تصريح كرد: به ترتيب 12 درصد اعضاي شوراي اسلامي شهرهاي استان سمنان فوق ديپلم، 44 درصد كارشناسي، 34 درصد كارشناسي ارشد و هفت درصد مدرك دكتري دارند.
مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري سمنان گفت: بودجه شهرداري هاي استان در سال گذشته دستكم هشت هزار و 700 ميليون ريال و اعتبار دهياري هاي استان هم 700 ميليارد ريال است.
7339/7408
سمنان- ايرنا- كاركرد و تاثيرگذاري شوراهاي اسلامي شهر و روستا با وجود تاكيد اصل هفتم و صدم قانون اساسي به عنوان يكي از اركان تصميم گيري براي اداره امور و برخورداري از ضمانت اجرا براي اظهارنظر در مباحث خرد و كلان كشور، همچنان مغفول است.
