به گزارش ایرنا، در حالی به نهم اردیبهشت ماه «روز شوراها» می رسیم كه ماهیت تشكیل شورا در نظام جمهوری اسلامی توجه به ركن مهم مردم سالاری دینی و اهمیت به خرد جمعی است و قانونگذار در بخشی از قانون اساسی یعنی اصل هفتم، شوراها را به عنوان اركان تصمیم گیری و اداره امور كشور می داند.
در همین راستا به طور مشخص در اصل یكصدم قانون اساسی آمده است: «برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می كنند.
9 اردیبهشت 1378 نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در كشور كار خود را آغاز كرد كه در اجرا با كاركردهای منفی در 2 دهه گذشته مواجه بوده است.
واگذار نشدن بسیاری از امور اجرایی به شوراها و همچنین ارزش قائل نشدن به شورای عالی استان ها در نظام تصمیم گیری یكی از ضعف های اساسی در تنزل جایگاه شوراها در كشور است.
همچنین به باور كارشناسان، چارچوب اصولی و مشخص برای ارائه آموزش به منتخبان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود ندارد و فعالیت نامزدها در این بخش نیازمند علم و دانش كافی نسبت به این رویكرد است.
اصولی كه برای شكوفایی محورهای مردم سالاری دینی با بلوغ شوراها در جریان است تاكنون به ثمر نرسیده كه رفع این چالش نیازمند اصلاح و بازنگری قوانین است.
** ظرفیت شوراها مغفول مانده است
رئیس شورای اسلامی استان سمنان گفت: ظرفیت شوراهای اسلامی در كشور مغفول مانده است و تاكنون نظام نتوانسته از این ظرفیت استفاده كند.
عباس آل بویه افزود: شورا نقطه عطف مردم سالاری دینی در كشور است كه باید افراد متخصص در شورای عالی استانها مسئولیت بگیرند.
وی اضافه كرد: ضمانت اجرایی قوی و منسجم برای تصمیم هایی كه شورای عالی استان ها می گیرد، وجود ندارد كه با اصلاح قوانین باید برای رفع این چالش اقدام كرد.
** اعضای شوراهای شهر و روستا مطالبه گر باشند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان گفت: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا برای رفع مشكلات اقتصادی و توسعه در كشور مطالبه گر باشند.
منوچهر فخری ادامه داد: هدف از تشكیل شوراها ایجاد توسعه پایدار در كشور بوده كه تاكنون به معنای واقعی این جایگاه در ایران تحقق نیافته است.
وی اضافه كرد: تدوین برنامه جامع برای رفع مشكلات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دستور كار قرار گیرد و برای تحقق آرمان های نظام جمهوری اسلامی و اجرای قانون اساسی در اهمیت با شوراها استان سمنان باید پیشگام باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان گفت: شورا مولود مردم سالاری دینی است اما به معنی واقعی با ارزش های ناب در این بخش فاصله داریم.
** قوانین شوراها نیازمند بازنگری
استاندار سمنان گفت: نقش شوراها در نظام تصمیم گیری خُرد و كلان برای توسعه بخش های مختلف عمرانی و اقتصادی كشور پررنگ شود.
علیرضا آشناگر افزود: قوانین شوراهای اسلامی شهر و روستا در كشور به شدت نیازمند بازنگری و تغییر در ساختار است.
وی خاطر نشان كرد: اكنون شوراهای اسلامی در كشور با آسیب و آفت هایی مواجه است كه با اصلاح قوانین می توان برای رفع این چالش ها گام برداشت.
استاندار سمنان ادامه داد: اولین آسیب در شوراها تمایل نداشتن دستگاه های اجرایی در واگذاری امور به شهرداری ها است كه باید این رویه اشتباه برطرف شود.
آشناگر اضافه كرد: باید اختیارهای شوراها بیش از وضع موجود باشد و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به دور از سیاست زدگی تنها به فكر رفع گرفتاری های مردم باشند.
** اعضای شوراهای شهر و روستا آموزش ببینند
استاندار سمنان اضافه كرد: بسیاری از اعضای شوراهای اسلامی اطلاع دقیقی از جایگاه خود ندارند و لازم است اعضای جدید شوراهای اسلامی، بعد از انتخاب، آموزش ببینند.
آشناگر ادامه داد: بسیاری از مردم برای دور زدن قانون به شوراها پناه می برند، پس نیاز است اعتماد به قانون و همكاری با دستگاه های اجرایی در اولویت فعالیت نمایندگان مردم در شوراها باشد.
استاندار سمنان تصریح كرد: بسیاری از اعتبارهایی كه دولت به شهرداری های سراسر كشور پرداخت می كند در هزینه های جاری هزینه می شود كه این رویه اشتباه بود و شهرداران این اعتبارها را باید برای هزینه های عمرانی مصرف كنند.
** برای تحقق جایگاه واقعی شورا تلاش نشد
رئیس شورای عالی استان ها نیز كه در امروز یكشنبه در همایش گرامیداشت روز شورا در سمنان سخن می گفت اظهار داشت: شهرداری ها و اعضای شورای های اسلامی شهر در نقاط مختلف كشور برای اجرای طرح های عمرانی به اعتبارهای دولتی دلخوش نباشند.
مرتضی الویری افزود: مشاركت مردم برای توسعه و آبادانی منطقه ای باید پررنگ شود و شوراها برای رفع مشكلات امور شهری از دولتمردان توقع چندانی نداشته باشند.
وی خاطر نشان كرد: مردم در بسیاری از آیین های مذهبی به صورت خودجوش برای امور مختلف نقش آفرینی می كنند و باید برای مشاركت آن ها در اجرای طرح های شهری هم منسجم عمل كرد.
رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا برای تحقق یافتن جایگاه واقعی شوراها در كشور به نوعی تلاش نكردند، اما در این شرایط باید با عزم راسخ و ارایه برنامه های مدون برای رسیدن به شرایط مطلوب تلاش كرد.
** جلوگیری از تبعض كاركرد ویژه شوراها
رئیس شورای عالی استان ها گفت: جایگاه ویژه شوراهای اسلامی شهر و روستا جلوگیری از تبعیض است اما این رویه مهم و اصولی كه در قانون اساسی به آن تاكید شده در كشور جایگاه چندانی ندارد.
الویری تصریح كرد: براساس قانون باید شوراها در بسیاری از مسایل اجرایی و تصمیم گیری ها بتوانند اظهار نظر كنند و تاثیرگذار باشند، اما در عمل این رویه قانونی برای توسعه و آبادانی كشور اجرا نمی شود.
رئیس شورای عالی استان ها گفت: با وحدت و هم افزایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و اجرای قانون، برای دستیابی جایگاه واقعی شورا، می توان برای توسعه كشور گام برداشت.
** طرح های دولتی به شوراها واگذار نمی شود
رئیس شورای عالی استان ها گفت: وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی حاضر به واگذاری طرح های اجرایی سازمان ها و شركت های خود به شوراهای اسلامی شهر و روستا نیستند.
مرتضی الویری افزود: جایگاه واقعی شورای عالی استان ها در كشور در مقایسه با سه قوه قانونگذار، قضاییه و اجرایی چندان مطلوب نیست.
وی خاطر نشان كرد: براساس اصل 101 قانون اساسی برای جلوگیری از تبعیض و توسعه در بخش های مختلف باید نقش شوراها برجسته باشد اما در عمل این سرمایه مهم نظام جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده است.
رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: حكومت مردم بر مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نمایان است و اوج حكومت مردم سالاری دینی در شوراها برجسته می شود.
** نارسایی قانونی در تحقق جایگاه شوار
رئیس شورای عالی استان ها گفت: در قانون نارسایی زیادی در دستیابی جایگاه واقعی شوراها وجود دارد اما شورا در نظارت و تدوین قوانین محلی در 20 سال گذشته به خوبی فعالیت داشته است.
الویری گفت: یك هزار و 280 شورای شهر در كشور فعالیت دارند و 705 نفر عضو شورای عالی استان ها هستند.
وی خاطر نشان كرد: بر اساس قانون، آیین نامه های اجرایی دولت و قانونی كه در مجلس به تصویب می رسد قبل از اظهار نظر هیات دولت و نمایندگان مجلس باید در شورای عالی استان ها اظهار نظر شود كه این رویه به طور معمول در كشور اجرایی نمی شود.
رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: نقش شوراها در دولت تدبیر و امید چندان برجسته نبود و دولت تدبیر و امید نتوانسته وعده هایی كه در این بخش داده است را عملیاتی كند.
** شورا تجلی مردم سالاری دینی
نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت: فلسفه اصلی انقلاب در كشور تغییر حكومت دیكتاتوری به مردم سالاری بود و تجلی این راهبرد در شوراهای اسلامی شهر و روستا نمایان شده است.
احمد همتی خاطرنشان كرد: یكی از مشكلاتی كه بعد از انقلاب با آن رو به رو بودیم افكار عده ای خاص و معدود كه ارزشی برای جایگاه مردم ندارند است.
وی ادامه داد: در دولت اصلاحات به خوبی قوانین شوراها در كشور اجرا شد و پیشرفت های خوبی در بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی با فعالیت شوراها در این دوران شاهد بودیم.
همتی اضافه كرد: هنوز هم عده ای مخالف مردم سالاری در كشور هستند و باید ریشه یابی شود كه چرا این افراد با این رویكرد مهم مشكل دارند.
وی اضافه كرد: در پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان سمنان در چارچوب قانون حتی یك نفر هم به دلیل دیدگاه های سیاسی رد صلاحیت نشد اما در گذشته بسیاری از نامزدها به دلیل گرایش های سیاسی رد صلاحیت می شدند.
** سهم چهار درصدی بانوان در شوراهای سمنان
مدیركل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان گفت: 96 درصد اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در استان سمنان مردان و چهار درصد زنان هستند.
راضیه شهاب افزود: استان سمنان 702 هزار نفر جمعیت دارد كه 80 درصد جمعیت در مناطق شهری و 20 درصد در مناطق روستایی زندگی می كنند.
وی ادامه داد: استان سمنان دارای هشت شهرستان، 15 بخش، 20 شهر، 257 دهیاری و 308 روستای دارای شورای اسلامی است.
مدیركل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان اضافه كرد: 40 درصد از اعضای شورای اسلامی در استان سمنان كارمند و دستكم 23 درصد بازنشسته هستند.
شهاب تصریح كرد: به ترتیب 12 درصد اعضای شورای اسلامی شهرهای استان سمنان فوق دیپلم، 44 درصد كارشناسی، 34 درصد كارشناسی ارشد و هفت درصد مدرك دكتری دارند.
مدیركل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان گفت: بودجه شهرداری های استان در سال گذشته دستكم هشت هزار و 700 میلیون ریال و اعتبار دهیاری های استان هم 700 میلیارد ریال است.
7339/7408
سمنان- ایرنا- كاركرد و تاثیرگذاری شوراهای اسلامی شهر و روستا با وجود تاكید اصل هفتم و صدم قانون اساسی به عنوان یكی از ركن های تصمیم گیری برای اداره امور و برخورداری از ضمانت اجرا برای اظهارنظر در مباحث خرد و كلان كشور، همچنان مغفول است.
