به گزارش ايرنا، سيداحسن علوي روز پنجشنبه در همايش شوراهاي شهرستان سنندج خواستار كنار گذاشتن دسته بندي هاي سياسي در كار شوراها شد و اظهار داشت: امروز در برخي مناطق كار نظارتي شوراها اسير روابط و دسته بندي هاي سياسي شده كه بر وظايف اصلي آنان تاثير مي گذارد.
نماينده شهرستان هاي سنندج، كامياران و ديواندره در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه جايگاه شورا در جامعه بايد تقويت شود، يادآور شد: استقلال شهرداري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا بايد حفظ شده و نبايد مسئولان و ارگان هاي مختلف در امور آنان دخالت كنند.
علوي ايجاد شوراها را نقطه عطفي در تاريخ انقلاب اسلامي دانست و اضافه كرد: اين مهم موجب شد بعد از انقلاب ظرفيت سياسي كشور با مشاركت مردم ارتقا قابل توجهي يافته و مردم در تصميم گيري براي كارهاي اجرايي دخالت مستقيم داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه هدف قانون گذار و دولت از ايجاد شوراها آنگونه كه انتظار مي رفت محقق نشد، افزود: شورا وظيفه سنگيني دارد و قانون اساسي نيز وظايف اين نهاد مردمي را مشخص كرده اما به دليل ناباوري برخي مديران به اين نهاد، شوراها نتوانسته اند به خوبي به وظايف خود عمل كنند.
نماينده مردم سنندج، كامياران و ديواندره در محلس شوراي اسلامي با بيان اينكه سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر امور مختلف از وظايف اصلي شوراها است، گفت: نياز است طرح جامع مديريت شهري در استان كردستان احرايي شود.
علوي در بخش ديگري از سخنان خود تورم بالاي موجود در استان را مورد انتقاد داد و تاكيد كرد: همگي از جمله دولت و نمايندگان مجلس بايد براي رفع مشكلات از جمله بيكاري تلاش كرده و در راستاي توسعه استان گام بردارند.
رئيس شوراهاي اسلامي شهرستان سنندج نيز گفت: با ايجاد شوراها تغييرات بسيار خوبي در مديريت شهرها و روستاها به وجود آمده و كارهاي عمراني قابل قبولي نيز در اين مناطق انجام شده است.
مظفر جمشيد نژاد اشرافيت بر قانون را از جمله ملزومات كار شورا عنوان كرد و افزود: مسئولان بايد شورا باور باشند، چراكه با وجود شوراها كارهاي مربوط به مناطق مختلف شهري و روستايي بهتر انجام مي شود.
7355 / 3034
نماينده مجلس: شوراها بر كار دستگاه هاي اجرايي نظارت مستمر داشته باشند
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۰۲
کد خبر:
83300259
سنندج - ايرنا - نماينده مردم شهرستان هاي سنندج، كامياران و ديواندره در محلس شوراي اسلامي گفت: شوراها بايد مقتدر بوده و بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي و ارگان هاي مختلف خدمات رسان نظارت مستمر داشته باشند.