روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله اي به قلم نيما نامداري، آورده است: يعني همانگونه كه در سال‌هاي قبل مديران براي حل مشكلات اقتصادي كشور پشت ساختن مسكن مهر، سد، نيروگاه، جاده، فرودگاه و خيلي سازه‌هاي عمراني ديگر پنهان مي‌شدند اين روزها پشت سامانه‌هاي اطلاعاتي پنهان مي‌شوند.
مديران دولتي مدام در حال توليد سامانه‌هاي اطلاعاتي جديد هستند و حل مشكلات اقتصادي را منوط به فعال‌سازي اين سامانه‌ها مي‌كنند. اما هر قدر كه آن سازه‌ها منجر به بهبود سياست‌هاي اقتصادي در دولت قبل شدند، اين سامانه‌ها هم خواهندشد.
در دهه‌هاي 60 تا 80 مديريت اقتصادي كشور كاملا در مقابل پارادايم سازندگي منفعل بود. يعني توسعه اقتصادي صرفا در ساختوساز و توسعه سخت‌افزاري كشور ديده مي‌شد. سياست‌گذاري اقتصادي به‌عنوان زيرمجموعه‌اي از برنامه‌هاي عمراني تلقي شده و وظيفه اصلي دولت اجراي پروژه‌هاي عمراني تلقي مي‌شد. اما در سال‌هاي اخير معلوم شد كه مثلا مشكل اقتصاد مسكن فقط با ساخت مسكن دولتي حل نمي‌شود، مشكل آب صرفا با ساختن سد حل نمي‌شود، مشكل آموزش و فرهنگ تنها با ساختن مدرسه حل نمي‌شود، بهداشت و درمان هم با تمركز بر ساخت بيمارستان و درمانگاه متحول نمي‌شود. طبعا واضح است كه كسي مخالف ساختوساز و توسعه عمراني نيست، اما بدون داشتن سياست اقتصادي روشن كه رابطه ميان منابع مصرف شده و منافع حاصل شده در اين پروژه‌ها را معلوم كند و عمران را در خدمت توسعه اقتصادي قرار دهد، صرف ساختوساز ضرورتا شرايط اقتصادي كشور را بهبود نمي‌دهد.
حالا در دهه 90 همين داستان با سامانه‌هاي اطلاعاتي و كارت‌هاي هوشمند و فناوري اطلاعات در حال تكرار است. مديران كشور مي‌خواهند مشكل فقر را با سامانه كوپن الكترونيكي حل كنند، بحران يارانه انرژي را با سامانه سهميه‌بندي سوخت حل كنند، سياست‌گذاري ارزي را با سامانه نيما متحول كنند، مشكل قاچاق را با كارت هوشمند برطرف كنند، تحريم را با ارزديجيتال دور بزنند، بحران بيمه سلامت را با دفترچه بيمه الكترونيكي سامان دهند و... اگر در دهه‌هاي پيشين، بوروكرات‌هاي دولتي در مقابل مهندسان عمران و مكانيك و برق و صنايع منفعل بودند حالا دوره سيطره مهندسان رايانه و فناوري اطلاعات است.
واضح است كه نمي‌شود تاثير تحول‌آفرين فناوري اطلاعات را بر سياست‌گذاري اقتصادي ناديده گرفت. فناوري اطلاعات ابزاري قدرتمند در ارتقاي كيفيت تصميم‌گيري و از آن مهم‌تر اجراي تصميمات اقتصادي است. به‌خصوص جنبه قابليت‌ساز (Enabler) فناوري اطلاعات باعث شده بسياري كارها كه تا پيش از اين ممكن نبود اكنون به سهولت ممكن شود. تاثير فناوري اطلاعات در نظام مالياتي، گمرك، امنيت، بانكداري و بسياري حوزه‌هاي ديگر به نحوي بوده كه كارآمدي دولت‌ها را بسيار افزايش داده است. حتي در حوزه سياست‌گذاري اقتصادي هم به لطف علوم داده، فناوري اطلاعات نقش بسيار مهمي يافته است.
اما مساله اين است كه سياست‌هاي اقتصادي اشتباه با كاربرد فناوري اطلاعات به سياست‌هاي صحيح بدل نمي‌شوند. مثلا نظام چندنرخي ارز قطعا منجر به فساد و نابهينگي تخصيص خواهد شد و سامانه نيما خطاهاي اقتصادي آن را برطرف نمي‌كند، كوپن الكترونيكي همه اشكالات اقتصادي كوپن را كماكان دارد، كارت هوشمند سوخت باعث نمي‌شود قيمت‌گذاري واقعي سوخت‌هاي فسيلي ضرورت نداشته باشد يا مكانيزه كردن صندوق فروشگاهي موجب نمي‌شود كنترل قيمت‌ها به سياستي مطلوب و ممكن بدل شود. فناوري اطلاعات ابزاري بسيار مهم و قابليت‌ساز اما كماكان ابزار است و سياست‌هاي اشتباه را نمي‌توان با به‌كارگيري ابزاري هر قدر قدرتمند و مفيد به سياست درست بدل كرد. همانگونه كه با ساخت انبوه مسكن مهر موفق به حل مشكل مسكن نشديم با ساختن سامانه‌هاي اطلاعاتي متعدد و بزرگ هم نمي‌توانيم رابطه ميان رشد نقدينگي و افزايش تورم را منتفي كنيم.
اين پنهان شدن مديران اقتصادي پشت تكنولوژي تا حدي ناشي از بي‌اطلاعي آنها از فناوري‌هاي نو و مقهور و منفعل بودن آنها در مقابل اين پديده است. بوروكرات‌هاي دولتي عموما متخصص نيستند و مهندسان به‌راحتي مي‌توانند آنها را تحت تاثير خود قرار دهند. جنبه جديد و متفاوتي از اين مقهور تكنولوژي بودن را مي‌توان در برخورد مديران دولتي با كاركرد اطلاع‌رساني تكنولوژي‌هاي جديد ديد. آنها فكر مي‌كنند اگر قيمت ارز يا قيمت خودرو يا قيمت پوشك بچه روي شبكه‌هاي اجتماعي يا بسترهاي چند سويه (نظير سايت ديوار) نباشد ديگر كسي متوجه رشد قيمت نمي‌شود و قيمت‌ها را مي‌توان پايين كشيد.
واضح است كه اين سامانه‌ها در تعيين قيمت موثر هستند، اما روش مواجهه با آنها باز هم از مسير دانش اقتصاد مي‌گذرد. به‌عنوان مثال به كارهايي كه الوين راث، اقتصاددان آمريكايي در طراحي بازار و مكانيزم‌هاي جورسازي (Mach making) انجام داده و ديگر تحقيقاتي كه اقتصاددانان در همين بحث كشف قيمت در بسترهاي چندسويه (Multisided Platform) نظير سايت‌هاي ديوار و شيپور انجام داده‌اند بنگريد. اما مديران فكر مي‌كنند اگر ما قيمت‌ها را نبينيم بازار هم قيمت را نمي‌بيند مثل كودكي كه فكر مي‌كند اگر چشمانش را ببندد دنيا كلا تاريك خواهد شد. اين نوع نگاه مكانيكي، سويه ديگر همين مقهور و منفعل بودن در برابر تكنولوژي است.
اما در عين حال بخش ديگري از اين مشكل به پارادايم سياست‌گذاري كشور برمي‌گردد كه كوتاه‌مدت و بخشي‌نگر است. مديران اقتصادي كشور خيلي به كارهاي بلندمدت علاقه‌اي ندارند و مدام دنبال ساختن «چيزي» هستند كه مردم خوش‌شان بيايد. يك زماني مردم سد و پل دوست داشتند، زماني نيروگاه و پالايشگاه و حالا نرم‌افزار و كارت هوشمند. اين توافق نانوشته بوروكرات‌ها و تكنوكرات‌هاست كه سياست‌گذاري را به پروژه تقليل دهند. يك زماني تكنوكرات‌هاي سازه‌گرا، پروژه‌هاي عمراني را به جاي سياست‌گذاري اقتصادي جا مي‌زدند، حالا هم تكنوكرات‌هاي سامانه‌گرا، پروژه‌هاي فناوري اطلاعات را جايگزين سياست‌گذاري اقتصادي كرده‌اند. تا وقتي سياست‌گذاري اقتصادي در دست بوروكرات‌هايي است كه چيزي از دانش متعارف اقتصاد نمي‌دانند تكنوكرات‌ها به سهولت مي‌توانند ايده‌هاي مهندسي را به جاي سياست‌هاي اقتصادي به خورد سياستمداران بدهند.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد،1398،2،14
**گروه اطلاع رساني **1893**9131
تهران- ايرنا- ظاهرا قرار است همان بلايي را كه مهندسان عمران بر سر سياست‌هاي اقتصادي دولت‌هاي قبلي آوردند، مهندسان رايانه و فناوري اطلاعات بر سر اقتصاد در دولت فعلي بياورند.
