شايد علت اصلي اين مخالفت‌ها را بتوان هراس از موج تورمي و افزايش فشار ناشي از گراني به عموم جامعه دانست. اين در حالي است كه بررسي‌هاي علمي و عملي از سطوح مختلف اثرگذاري نرخ بنزين بر قيمت‌ها خلاف اين موضوع را اثبات مي‌كند. شواهد آماري از اثر بنزين بر كرايه تاكسي به‌عنوان مستقيم‌ترين محل افزايش هزينه‌ها تاكيد مي‌كند تغييرات قيمت بنزين انعكاسي به مراتب كوچك‌تر بر افزايش نرخ كرايه‌ها دارد. در سوي ديگر، عملكرد واقعي شركت‌هاي توليدكننده در صنايع اساسي نظير دارو و غذا و همچنين پخش كالاها نيز نشان از اين موضوع دارد كه حتي جهش قيمت بنزين اثر محدودي بر قيمت كالاها در جامعه دارد (اثري حتي كمتر از يك درصد).
نكته جالب توجه اينكه اگر وضعيت كنوني بازار ارز و تورم در اقتصاد كشور در نظر گرفته شود، اصلاح قيمتي بنزين مي‌تواند با افزايش درآمد ارزي و همچنين جبران كسري بودجه سيگنال‌هاي اقتصادي به بازار ارز ارسال كند و با كنترل انتظارات تورمي حتي احتمال نزول قيمت كالاها را در جامعه فراهم آورد.
** فوبياي تورم بنزيني
اصلاح قيمتي بنزين بحث داغ اين روزهاي اقتصاد كشور است. در گزارش پيشين با عنوان «سوخت پنهان اصلاح اقتصادي» به اثرات مثبت حذف يارانه‌هاي پنهان سوخت و انرژي در اقتصاد كشور اشاره شده بود. حذف اين رانت‌هاي پنهان در شرايط كنوني در حالي بيش از هر زمان ديگري واجب و ضروري به نظر مي‌رسد كه روز گذشته نمايندگان مجلس در جلسه غيرعلني با نمايندگان دولت به عدم اصلاح قيمت بنزين راي دادند و تنها با بازگشت نظام سهميه‌بندي بنزين موافقت كردند. به نظر مي‌رسد عدم آشنايي با متغيرهاي اقتصادي، علت نقد اصلاح‌قيمتي بنزين است. از نظر منتقدان، اصلاح قيمتي بنزين موجي از گراني و تورم را به دنبال خواهد داشت كه عامل نگران‌كننده نشر اين نظرات در ميان عموم مردم است.
اصلاح قيمتي بنزين و در نگاه كلان‌تر سوخت و انرژي منافع بسياري را براي اقتصاد به همراه دارد اما اظهارنظرهاي منتقدان تا حدي غيركارشناسي است كه به ذهن عموم جامعه اين موضوع را تلقين كرده كه به هر ميزان كه قيمت بنزين گران مي‌شود بايد انتظار گراني كالا و خدمات را در جامعه داشت. اين در حالي است كه بررسي‌هاي اقتصادي دقيقا خلاف اين موضوع را نشان مي‌دهد. «دنياي اقتصاد» در اين گزارش به بررسي اثراصلاح‌نرخ بنزين بر قيمت «كرايه تاكسي» و «قيمت كالاهاي اساسي» با فرض ثابت ماندن سود كسب‌و‌كار در رويه اصلاح قيمتي بنزين پرداخته است. علاوه بر اين، اثر اصلاح قيمتي بنزين بر متغيرهاي كلان اقتصادي نيز جالب توجه است. بر اين اساس، اصلاح قيمتي بنزين به قطع مي‌تواند با تغيير ساختار بودجه و همچنين افزايش درآمدهاي ارزي در كنترل نوسانات دلار موثر باشد.
شايد توضيح فوايد اصلاح قيمتي بنزين براي جامعه كه اثرات تلاطم ارزي و رشدهاي افسارگسيخته نقدينگي را بر تورم و انتظارات تورمي مشاهده كرده است كافي باشد. نكته جالب توجه اين است كه در شرايط كنوني چنين اصلاحي برخلاف تصورات نه‌تنها تورم‌زا نبوده، حتي مي‌تواند با كاهش تلاطم در بازارهايي مانند ارز و كنترل انتظارات تورمي، به تخليه حباب‌هاي قيمتي در كالاهاي مختلف منجر شود.
** اثر اصلاحي بنزين بر تورم
بسياري در اظهارنظرهاي عجيب به اين موضوع اشاره مي‌كنند كه اصلاح قيمت هزار توماني بنزين تورم‌زا است. فارغ از عدم درك كافي از تفاوت گراني (مربوط به يك كالا) و تورم (رشد عمومي قيمت كالاها) درخصوص ميزان گراني‌هاي احتمالي نيز اغراق مي‌شود. در شرايط عادي اقتصادي اصلاح قيمتي بنزين طبيعتا مي‌تواند به افزايش نسبي قيمت كالاهاي مختلف منجر شود اما قطعا ميزان افزايش قيمت با تصور عموم تفاوت فاحش دارد.
بديهي است در ابتداي اجراي طرح اصلاح، فضاي رواني مي‌تواند به رشد قيمت‌ها منجر شود، اما اين گراني‌ها در مدت زمان كوتاهي در برابر واقعيت‌هاي اقتصادي مي‌تواند رنگ ببازد. در اين ميان نمي‌توان اثرات رواني تحريك رفتار عمومي به دنبال اظهارنظرهاي غيركارشناسي را ناديده گرفت. در اين گزارش سعي شده احتمال گراني در بخش‌هاي مختلف بررسي شود. عدم تغيير سود حاصل از كسب‌و‌كار پس از اصلاح قيمتي بنزين نسبت به قبل مبناي كار قرار گرفته است. بر اين اساس فرض شده است كه اصلاح قيمت بنزين بايد با چه ميزان افزايش نرخ خدمات يا كالا همراه شود تا به توليدكننده نيز آسيبي وارد نشود.
** اثر چهار برابر كردن قيمت بنزين برنرخ تاكسي
در اين خصوص بررسي‌هاي آماري «دنياي‌اقتصاد» از يكي از تاكسي‌هاي اينترنتي نشان مي‌دهد كه هزينه سوخت كمتر از 15 درصد از كل درآمد يك تاكسي است. «دنياي اقتصاد» در بررسي آماري طي ساعات مختلف شبانه‌روز (به منظور لحاظ اثر ترافيك در زمان‌هاي مختلف شبانه‌روز) به بررسي 4 مسير مختلف در شهرهاي بزرگ كشور پرداخت. در اين بررسي آماري مسافت مبدا تا مقصد، مدت زمان پيمايش مسير و همچنين درآمد تاكسي ثبت شد. اين اطلاعات نشان مي‌دهد كه با بنزين هزار توماني هزينه كل بنزين مصرفي از كل درآمد تاكسي كمتر از 15درصد است. در اين خصوص ميزان مصرف بنزين در هر صد كيلومتر با در نظر گرفتن زمان ترافيك حدود 11 ليتر براي خودرو لحاظ شده است. اين موضوع از اختلاف فاحش بيش از 85 درصدي درآمد تاكسي با هزينه سوخت حكايت دارد (با عنوان حاشيه سود ناخالص شناخته مي‌شود)؛ سود حاصل از اين كسب‌و‌كار از اختلاف درآمد با هزينه بنزين و همچنين ساير هزينه‌ها مانند استهلاك تاكسي به دست مي‌آيد.همان‌طور كه اشاره شد در صنايع مختلف فرض بر ثبات سود حاصل از كسب‌و‌كار در روند اصلاح قيمتي بنزين است. بر اين اساس در اين گزارش سنجيده شده كه براي مثال 4 برابر شدن قيمت بنزين يا سوخت بايد با چه ميزان افزايش نرخ فروش محصول يا خدمات همراه شود تا ارائه‌دهنده‌گان آن نسبت به قبل زيان نكنند.
بنابراين اين سوال مطرح است كه «4 برابر شدن قيمت بنزين چه تاثيري بر قيمت كرايه تاكسي خواهد داشت؟» اين اشتباه به ذهن مصرف‌كننده تلقين شده است كه به همان ميزان كه بنزين افزايش مي‌يابد قيمت خدمات و كالاها نيز رشد مي‌يابند اما در يك مثال براي تاكسي با بيشترين درگيري با اصلاح قيمتي سوخت مي‌توان پي برد كه چنين گزاره‌اي كاملا اشتباه است. محاسبات نشان مي‌دهد اگر اصلاح قيمتي بنزين تا 4 هزار تومان به ازاي هر ليتر انجام شود براي اينكه سود خالص تاكسي از كسب‌و‌كار نسبت به قبل از اصلاح قيمت بنزين ثابت بماند افزايش حدود 50 درصدي كرايه را مي‌طلبد. در چنين شرايطي سود تاكسي پس از افزايش قيمت بنزين نسبت به قبل از آن تغيير نمي‌كند. به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه سود حاصل از اين كسب‌و‌كار كه به‌صورت محسوسي از بنزين اثر مي‌پذيرد با وجود 4 برابر شدن قيمت سوخت تنها با افزايش 50 درصد كرايه ثابت مي‌ماند. تاكسي‌هاي اينترنتي از آن جهت كه قيمت كرايه پايين‌تري (حاشيه سود كمتر) نسبت به ديگر رقباي خود دارند ملاك مناسبي براي سنجش اثر افزايش قيمت بنزين هستند.
اين موضوع از آن‌جهت داراي اهميت است كه حتي برخي از منتقدان كه به‌عنوان كارشناس اقتصادي نيز شناخته مي‌شوند اطلاعات اشتباه را در اين‌خصوص در اختيار عموم قرار مي‌دهند و همين موضوع فضا را متشنج كرده است. اگر تاكسي را يك كارخانه درنظر بگيريم بنزين ماده اوليه آن بوده و از تغييرات قيمتي آن بايد اثر قابل‌توجه بپذيرد، اما اين تحليل كيفي بدون در نظر گرفتن آمار كمي مي‌تواند ما را به مسير اشتباه بيندازد. همان‌طور كه مشاهده شد براي جبران افزايش هزينه ناشي از 4 برابر شدن قيمت بنزين براي شغلي مانند تاكسيراني كه بيشترين تاثير را از اين موضوع مي‌پذيرد، تنها به 50 درصد افزايش نرخ‌كرايه نياز است. حال با در نظر گرفتن اين موضوع مي‌توان به بررسي صنايع توليدي ديگر پرداخت تا مشخص شود كه اثر اصلاح قيمتي سوخت حتي تا قيمت فوب خليج تا چه اندازه اندك است.
** اثر اصلاح قيمت بنزين بر قيمت كالاهاي اساسي
در اين بخش نيز براي بررسي‌ها فرض مي‌شود كه با اصلاح قيمت بنزين سود حاصل از كسب‌و‌كار براي توليدكننده ثابت بماند. علت چنين فرضي اين است كه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در قوانين خود تنها در صورتي اجازه افزايش نرخ (به‌خصوص براي كالاهاي اساسي) را به يك شركت توليدي مي‌دهد كه هزينه‌هاي آن شركت به هر دليلي افزايش يافته باشد و مجوز افزايش نرخ در جهت جبران سود خواهد بود. به‌صورت كلي نيز يكي از اثرات منفي چنين سياست دستوري اين است كه سود عمده حاصل از آن به‌جاي اينكه به توليدكننده برسد نصيب دلال و واسطه‌ها مي‌شود. در حالي‌كه كالا در بازار خود را با متغيرهاي اقتصادي هماهنگ مي‌كند دخالت دستوري و توهم سركوب گراني باعث مي‌شود كه سودهاي كلاني براي دلالان ايجاد شود.
براي بررسي اثر اصلاح قيمتي بنزين بر قيمت كالاهاي اساسي با فرض بالا از اطلاعات موجود در بورس تهران و سامانه «كدال» به‌عنوان مرجع اطلاع‌رساني اطلاعات مالي شركت‌ها استفاده شده است. در شركت‌هاي توليدكننده كالاهاي اساسي جامعه هزينه حمل ناچيز است (بعضا تا كمتر از يك درصد از كل درآمد شركت). توليدكنندگان هزينه بسيار ناچيزي دربخش‌حمل‌ونقل در برابر كل مبلغ فروش خود پرداخت مي‌كنند. براي مثال در شركت‌هاي توليدكننده روغن خوراكي هزينه حمل و سوخت حتي با در نظر گرفتن هزينه‌هاي انرژي كمتر از يك درصد از كل مبلغ فروش در سال 96 بوده است.
اين در حالي است كه در موج تورمي (گراني قيمت كالا و ثبات هزينه‌هاي حمل و سوخت) درآمد شركت‌ها به دنبال رشد قيمت فروش محصولات افزايش محسوسي را تجربه كرده‌اند و در نتيجه سهم سوخت از كل درآمد كمتر از مقدار مزبور براي سال 97 شده است. بر اين اساس اگر بخواهيم هزينه سوخت 4 برابر شود و سود توليدكننده از اين منظر تغييري نداشته باشد، تنها افزايش يك درصدي نرخ فروش براي جبران افزايش قيمت سوخت كافي است. اين موضوع درخصوص ديگر شركت‌هاي توليدكننده مواد غذايي و دارويي نيز صادق است و اثر افزايش قيمت سوخت بر هزينه‌هاي شركت‌ها ناچيز است.
در مرحله بعدي اثر اصلاح قيمتي بنزين و گازوئيل در شركت‌هاي پخش بررسي شده است. ماهيت كار اين شركت‌ها خريد كالا از توليدكننده و فروش آن به فروشگاه‌هاي خرد است. بر اين اساس به‌نظر مي‌رسد سوخت بايد تاثير بسزايي بر سود شركت‌هاي پخش داشته باشد (با توجه به ميزان حمل و نقل بالا). با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد سهم هزينه سوخت و حمل و نقل در اين شركت‌ها نيز به‌صورت فاحشي نسبت به درآمد شركت‌ها كم است. براي توضيح بيشتر و دليل اهميت شركت‌هاي پخش بايد گفت شركت‌هاي پخش جنس مورد نظر را از درب كارخانه (از توليدكننده مي‌خرند) تا فروشگاه‌هاي خرد مواد غذايي يا دارويي حمل مي‌كنندو به آنها مي‌فروشند.
اگر نگاهي دقيق به چند نمونه از اين شركت‌ها در بورس تهران بيندازيم، مشخص مي‌شود كه در اين شركت‌ها نيز اگر قيمت سوخت تا سطح قيمت فوب اصلاح شود (جهش 4 برابري قيمت) براي اينكه شركت پخش همان ميزان سود قبلي را به دست آورد كافي است تا حدود 2 درصد نرخ فروش محصولات خود را بالا ببرد.بر اين اساس در دو مورد حساس و تامين‌كننده نياز اساسي جامعه يعني توليدكنندگان (دارويي‌ها و غذايي‌ها) و همچنين شركت‌هاي پخش مشاهده مي‌شود كه اثر رشد قيمت بنزين با نظرات غيركارشناسي بسيار متفاوت است.
با اين حال همان‌طور كه در ابتدا اشاره شد سياست‌هاي ناكارآمد باعث اختلاف شديد قيمت بازار با قيمت فروش توليدكننده شده است. در حالي‌كه دولت توهم سركوب گراني از طريق اجبار ارزان‌فروشي توليدكنندگان را دارد اما مصرف‌كننده با قيمتي كه بازار تعيين كرده، در حال خريد كالاي مورد نظر خود است. اين در حالي است كه اگر به توليدكننده نيز اجازه فروش با قيمت بازار داده شود اثر اصلاح قابل‌توجه قيمت سوخت و بنزين تا حدي ناچيز است كه توليدكننده نيز احتمالا از آن چشم‌پوشي مي‌كند. اين موضوع همچنين حذف فضاي دلالي را به دنبال خواهد داشت.
علاوه بر موارد بالا، اصلاح قيمتي بنزين مي‌تواند اثرات قابل‌توجهي بر وضعيت كلان اقتصادي داشته باشد. در اين‌خصوص كارشناسان اقتصادي مانند پويا ناظران به تحليل اثر اصلاح قيمتي بنزين بر تورم و توضيح تفاوت گراني و تورم پرداخته‌اند. در چنين شرايطي لازم به‌نظر مي‌رسد تا سناريوهاي مختلف در اين‌خصوص نيز بررسي شود.
** افسار بنزيني كنترل دلار و تورم
همان‌طور كه اشاره شد تلاطم دلار نقش اساسي را در تحريك انتظارات تورمي دارد. همين انتظارات تورمي باعث افزايش ميزان انبارسازي يا به اصطلاح احتكار شده است و اگر نهاد ناظر ارزي در كنترل دلار و به‌صورت مشخص ارزش پول ملي موفق عمل كند اثر محسوسي در كنترل انتظارات تورمي خواهد داشت. اثر اصلاح قيمت سوخت بر دلار، تورم و بودجه دولت كاملا محسوس است و به‌صورت مشخص اصلاح قيمت بنزين اگر با سياست‌هاي درست همراه شود مي‌تواند علاوه بر حذف رانت‌هاي غيرعادلانه اقتصادي و كنترل تورم و گراني، سدي در برابر رشد نرخ دلار و كنترل انتظارات تورمي باشد.
اثر اصلاح قيمتي بنزين و گازوئيل بر دلار در گزارش‌هاي پيشين «دنياي اقتصاد» بررسي شده است. به‌طور واضح اصلاح قيمت بنزين مي‌تواند به پايان اسراف در مصرف سوخت در بازار داخل منجر شود. علاوه بر اين مقادير چشمگير قاچاق سوخت نيز در اين ميان حذف مي‌شود. به‌صورت كلي بايد گفت اصلاح قيمتي بنزين براي كشور درآمدهاي قابل توجهي به همراه دارد. اگر فرض كنيم در مجموع حدود 100 ميليون ليتر توليد روزانه بنزين (با تكميل و توسعه ستاره خليج فارس ميزان بنزين توليدي بيش از اين است) و به همين ميزان گازوئيل در كشور توليد مي‌شود، اين ميزان بايد درآمد ارزي حدود 100 ميليون دلاري را به‌صورت روزانه براي كشور رقم بزند. اين عدد معادل بيش از 36 ميليارد دلار درآمد ارزي سالانه براي كشور است.
در حالي‌كه اين درآمد حتي با دلار 10 هزار توماني معادل 365 هزار ميليارد تومان براي كشور محسوب مي‌شود، در شرايط كنوني درآمد دولت از اين محل كمتر از 30 هزار ميليارد تومان است. مابقي اين عدد به يارانه‌هاي پنهان يا به بيان صريح‌تر رانتي اختصاص مي‌يابد كه دولت در اختيار پرمصرف‌‌ها (افرادي كه تعداد ماشين بيشتر يا مصرف بالاتري دارند) يا قاچاقچيان قرار داده است.همچنان اين سوال مطرح است كه چرا شخصي كه در مناطق محروم‌تر كشور ساكن است نبايد سهمي برابر با پايتخت‌نشينان از ثروت ملي داشته باشد. اگر كسي سنگ عدالت بر سينه مي‌زند بايد مخالف اصلي ارزان‌فروشي بنزين به نفع ثروتمندان و قاچاقچيان باشد.
با اصلاح قيمتي بنزين مي‌توان از نظر رواني و همچنين واقعي به بازار ارز اين سيگنال را داد كه بايد در مسير اصلاح قرار گيرد. دلار در معاملات روزهاي گذشته به 15 هزار تومان نيز رسيد. جدال سختي بين بانك مركزي با غول انتظارات ارزي مشاهده مي‌شود. گرچه از نظر كارشناسان سطوح كنوني نرخ دلار با وضعيت كلان حاكم بر اقتصاد كشور و نقدينگي موجود همخواني ندارد اما اگر از جنبه ديگر اين موضوع بررسي شود، مشاهده مي‌شود كه شتاب دلار در مسير صعودي نه به دليل وضعيت كنوني متغيرهاي اقتصادي بلكه نگراني از وضعيت آتي است. در شرايطي كه نگراني از كسري بودجه و همچنين كاهش شديد درآمدهاي ارزي كشور وجود دارد دلار نيز بهانه‌اي براي رشد پيدا كرده است. اين در حالي است كه در شرايط كنوني و با همه فشارهاي موجود سيگنال‌هاي اقتصادي منطقي مي‌تواند مسير دلار را معكوس كند.
شايد براي عموم اين موضوع قابل درك نباشد اما اگر دولت بر اساس انتظارات موجود و با سياست‌هاي اشتباه خود در حوزه تامين ارز كالاهاي اساسي با نرخ 4200 تومان به فروش ارزان ارز در اختيار خود ادامه دهد در آينده‌اي نه‌چندان دور مجبور به چاپ پول خواهد شد. مي‌توان اميدوار بود كه تيم اقتصادي دولت بر تورم‌زا بودن چاپ پول اتفاق نظر داشته باشند و اين موضوع بديهي را ديگر به بوته آزمايش نگذارند (مطابق تكرار اشتباه ارز 4200 توماني و برخوردهاي امنيتي با بازار و مواردي از اين دست).
اگر ضريب فزاينده پولي را در اقتصاد كشور حدود 8 در نظر بگيريم مي‌توان متوجه شد كه به ازاي چاپ هر هزار ميليارد تومان پول پرقدرت، رشد 8 هزار ميليارد توماني نقدينگي دور از انتظار نخواهد بود.بر اين اساس اگر بنا باشد دولت با كسري بودجه حتي 10 درصدي مواجه شود (حدود 40 هزار ميليارد تومان) و بانك مركزي نيز نتواند در برابر خواست‌هاي دولت مقاومت كند (شايد در آن زمان راه چاره ديگري براي حركت چرخ اقتصاد كشور وجود نداشته باشد) مي‌توان به اثر قابل توجه چاپ اين ميزان پول بر نقدينگي كشور و تلاطم شديدي كه به دنبال اين موضوع در اقتصاد كشور ايجاد مي‌شود پي برد. بايد توجه داشت كه كل نقدينگي كشور تا پايان سال گذشته حدود 1900 هزار ميليارد تومان بوده است.
بر اين اساس اگر اصلاح قيمتي سوخت و بنزين حتي گزينه بد باشد در برابر گزينه‌هاي به مراتب بدتر قرار مي‌گيرد كه مي‌تواند موج‌هاي تورمي سنگين را به دنبال داشته باشد. بر اين اساس لازم است به عموم جامعه درخصوص اين موارد اطلاع‌رساني دقيقي انجام داد. بايد گفت اصلاح قيمتي بنزين و گازوئيل به هيچ‌وجه با آنچه عده‌اي در اين خصوص از ميزان گراني احتمالي بيان مي‌كنند، همخواني ندارد. دلار به‌عنوان نشانگر انتظارات تورمي در اقتصاد كشور عمل مي‌كند. قيمت‌ها در بازار همگام با رشد نرخ دلار تحريك مي‌شوند و علت اين موضوع انتظاراتي است كه از آينده وجود دارد.
براي كنترل اين انتظارات مي‌توان از ظرفيت‌هاي موجود در اقتصاد كشور مانند حذف يارانه‌هاي انرژي و سوخت استفاده كرد و به جاي اينكه دولت به سمت چاپ پول و تحريك غول نقدينگي حركت كند از ظرفيت‌هاي اصلاح استفاده كند. اثر جهش‌هاي نقدينگي را در برخي از اقتصادهاي نفتي كه در شرايط كنوني در آستانه فروپاشي قرار گرفته‌اند مي‌توان مشاهده كرد. سوخت و بنزين ارزان براي هيچ كشوري رفاه ايجاد نكرده است و شايد بايد در تحقيقي به بررسي اثر مخرب ارزان‌فروشي سوخت در اقتصاد كشورهاي مختلف پرداخت.
لزوم تجديدنظر در سياست‌هاي حمايتي از توليد
علاوه بر لزوم اصلاح قيمتي بنزين و گازوئيل لازم به نظر مي‌رسد كه حاكميت درخصوص شعارهاي حمايت از توليد نيز پس از سال‌ها تجديدنظر و از مسير اشتباه خود عقب‌نشيني كند. اين تصور وجود دارد كه حمايت از توليد به معناي ارزان‌فروشي ماده اوليه يا در اختيار قرار دادن انرژي ارزان به توليدكنندگان است تا بنگاه توليدي مورد‌نظر از محل رانت‌هاي موجود (از جيب تمام جامعه خرج مي‌شود) سودآور شود. اگر توليد كشور توان رقابت با ديگر كشورها را نداشته باشد در نهايت محكوم به شكست است و چنين سياست‌هايي تنها به تنبلي و كاهلي توليد منجر مي‌شود.
در اقتصادي كه نرخ ارز در برابر ارزش پول ملي چند برابر شده است ديگر دليلي براي رانت انرژي ارزان وجود ندارد. در صنايع مختلف كه جهش چند برابري نرخ دلار و همچنين انتظارات تورمي در جامعه رشد سودآوري اين شركت‌ها را نويد مي‌دهد، چه دليلي وجود دارد كه اين صنايع و سهامداران آنها سهم بيشتري از يارانه نسبت به ديگران به خصوص قشر ضعيف داشته باشند. در اينجا نيز لازم است كه دولت به سياست بازار احترام بگذارد و اجازه دهد سود دلالي بار ديگر به توليد بازگردد اما در عين حال يارانه‌هاي سنگين انرژي را حذف كند.
اگر شركت توليدي در شرايط كنوني نيز با وجود موقعيت‌هاي جذاب صادراتي نمي‌تواند براي مثال سيمان صادرات كند چرا بايد يارانه سنگين انرژي همچنان به آن پرداخت شود. اين سوال در حالي وجود دارد كه حتي تعطيلي يك واحد توليدي زيان‌ده و اختصاص يارانه انرژي آن به درآمدهاي دولت مي‌تواند حقوقي به مراتب بيشتر از آنچه آن شركت به كاركنانش پرداخت مي‌كرد، به همراه داشته باشد.
مسير اشتباه حمايت از توليد تنها ضربه‌هاي سنگين به اين بخش وارد كرده است و ادامه وابستگي توليد به دولت را به دنبال داشته است در حالي‌كه شرايط كنوني بهترين زمان براي عقب‌نشيني از چنين سياست‌هاي اشتباه به نفع كل جامعه است. قطعا هيچ ذي‌نفعي حاضر نيست كه از منافع خود عقب‌نشيني كند. براي اصلاح قيمتي سوخت و حذف قاچاقچيان يا حذف يارانه‌هاي انرژي در ساير حوزه‌ها احتمالا مخالفان بسياري وجود دارند اما آيا دولت بايد منافع جامعه را در نظر بگيرد يا افراد خاص؟
** چرا جامعه مخالف است؟
پايان هفته گذشته با خبر اصلاح قيمتي بنزين و احتمال سهميه‌بندي، صف‌هاي طولاني در پمپ بنزين‌ها مشاهده شد. در اين ميان مخالفت‌هايي نيز شكل گرفت كه نكته نگران‌كننده مخالفت برخي مقامات و حتي نمايندگان مجلس با اين موضوع بود. اگر اصلاح قيمتي سوخت تا به اين حد منافع براي جامعه به دنبال دارد علت چنين مخالفت‌هايي چيست؟
نخست بايد به رانت‌هايي اشاره كرد كه به دنبال اصلاح اقتصادي از بين مي‌رود. اين رانت‌ها رده‌هاي مختلفي را دارند. قاچاقچيان و ساير ذي‌نفعان از فروش غيرقانوني سوخت درآمدهاي كلاني را به دست مي‌آورند و نمي‌توان قطعا اين درآمدها را تنها به عامه جامعه نسبت داد و اثر وجود عوامل قدرتمند ذي‌نفع را ناديده گرفت. اگر 10 ميليون ليتر روزانه قاچاق سوخت انجام شود و به ازاي هر ليتر در كل حدود 5 هزار تومان سود حاصل شود (سود اين قاچاق با دلار 15 هزار توماني بسيار بيشتر از اين است) روزانه حدود 50 ميليارد تومان سود حاصل از قاچاق وجود دارد.
رانت سوخت تنها براي قاچاقچيان فرصت كسب سود را فراهم نكرده است بلكه علاوه بر قاچاق، بسياري كه در مصرف بنزين زياده‌روي مي‌كنند نيز در حال پايمال كردن حق ديگران هستند و نسبت به اين موضوع هيچ اعتنايي ندارند. قطعا براي اين افراد نيز پرداخت هزينه چند برابر دردناك‌تر خواهد بود. حتي بخشي از افراد براي راحتي خود بنزين ارزان سوزانده و خودروهاي تك‌سرنشين استفاده مي‌كنند اما آيا منطقي است كه اين راحتي با پايمال كردن حق ديگران و قشر ضعيف‌تر حاصل شود. اگر فردي با خودروي شخصي خود 300 ليتر بنزين مي‌سوزاند و تنها 300 هزار تومان پرداخت مي‌كند در حقيقت بيش از يك ميليون تومان از حق شخصي را مي‌خورد كه كل درآمد ماهانه وي كمتر از اين عدد است.
دومين موضوع به عدم آگاهي بازمي‌گردد. يكي از مواردي كه به وفور در ماه‌هاي اخير مشاهده شده است عدم آگاهي از اثر اصلاح قيمتي سوخت است. حتي برخي از اشخاص كه از آنها با عنوان كارشناس اقتصادي ياد مي‌شود نيز در درك اثر اصلاح قيمتي بنزين و اثر آن بر اقتصاد كشور به اشتباه افتاده‌اند. اين موضوع در كل جامعه نيز مشاهده مي‌شود و نمي‌توان آن را ناديده گرفت.
سومين موضوع كه سهم زيادي را در اين ميان دارد عدم اعتماد عمومي است. اين عدم اطمينان از سياست‌گذاري كشور در حوزه‌هاي مختلف نشات مي‌گيرد. در اين خصوص نيز بايد گفت كه سوخت ارزان شايد يكي از ابزارهاي كارآمدي است كه دولت‌ها براي سرپوش گذاشتن بر اشتباهات خود استفاده مي‌كنند. مطالبات بسياري در كشور و اقتصاد وجود دارد كه اعطاي سوخت ارزان تنها بازيچه‌اي براي سرگرم نگه داشتن عموم مردم و انحراف در مسير مطالبات است. بر اين اساس مطالبات عمومي بايد از جنبه سطحي آن خارج شود و از دلخوش بودن به سوخت ارزان دست بكشد.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1398،02،17
گروه اطلاع رساني **1699**2002
تهران- ايرنا- بحث بر سر اصلاح قيمتي بنزين بار ديگر به نقل محافل تبديل شده است و ديروز نمايندگان مجلس بار ديگر در برابر اصلاحات كارساز اقتصادي در شرايط دشوار كشور مخالفت كردند.
