به گزارش ايرنا، اقبال عباسي شامگاه سه شنبه در نخستين نشست مركز خدمات سرمايه گذاري چهارمحال و بختياري در سال جاري تاكيد كرد: هيچكدام از وزارتخانه ها و يا سازمان هاي ملي حق ندارند با ارسال برخي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي داخلي از فعاليت هاي قانوني در راستاي توسعه جلوگيري كنند.
وي افزود: مسئولان اجرايي چهارمحال و بختياري مراقب باشند با برخي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي داخلي مشكل و مانع براي سرمايه گذاران ايجاد نكنند.
عباسي تصريح كرد: زمين مورد نياز تمامي طرح هاي سرمايه گذاري چهارمحال و بختياري بايد از طريق قانوني و به قيمت كارشناسي محاسبه و در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد.
وي يادآور شد: در طرح هاي داراي چند متقاضي زمين از طريق فراخوان و شركت در مزايده و در پروژه هاي داراي يك متقاضي زمين بدون برگزاري اين مراحل واگذار شود.
استاندار چهارمحال و بختياري اظهار داشت: مجوز راه اندازي مجتمع هاي بين راهي و گردشگري واقع در حريم شهرها و روستاها به ترتيب بر عهده ادارات كل راهداري و حمل و نقل جاده اي و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري است.
وي گفت: پس از صدور مجوز از سوي دستگاه هاي اجرايي مرتبط بايستي مجوز ساخت و ساز از سوي شهرداري و يا دهياري صادر و در اختيار متقاضي قرار داده شود.
عباسي تاكيد كرد: براي جذب بيشتر سرمايه گذاران داخلي و خارجي به منظور سرمايه گذاري در نقاط مختلف چهارمحال و بختياري بايستي بوروكراسي اداري كاهش يابد و روند اقدامات مرتبط در اين حوزه تسريع و تسهيل شود.
مديركل امور اقتصادي و دارايي چهارمحال و بختياري نيز گفت: مسئولان دستگاه هاي اجرايي استان براي صدور مجوزهاي لازم در راستاي سرمايه گذاري اهتمام بيشتري داشته باشند.
تهمتن عبداللهي تصريح كرد: با تسريع در روند پاسخ به استعلام ها و صدور مجوزهاي قانوني مي توان زمينه جذب يسشتر سرمايه گذاران، افزايش اشتغال، كاهش نرخ بيكاري، رونق توليد و رشد شاخص هاي اقتصادي را فراهم كرد.
به گزارش ايرنا، در اين نشست آخرين وضعيت واگذاري زمين و ارائه تسهيلات براي توسعه برخي طرح هاي مرتبط با گردشگري چهارمحال و بختياري ارائه و بر تسريع در صدور مجوزهاي لازم تاكيد شد.
7362/6021
استاندار چهارمحال و بختياري
اجراي قانون بر دستورالعمل هاي داخلي اولويت دارد
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۳:۰۲
کد خبر:
83306765
شهركرد- ايرنا- استاندار چهارمحال و بختياري گفت: در اجراي برنامه هاي توسعه اي، رعايت قانون بر تمامي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي داخلي ارجحيت دارد.