شركت های تلفن همراه پیامك تبلیغات پایان نامه را قطع كردند

به گزارش روز یكشنبه ایرنا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حسین سیمایی صراف با اشاره به اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص مقابله با تقلب علمی، اظهار كرد: نامه ای از سوی وزیر علوم به وزرای ارشاد، كشور و ارتباطات ارسال و متناسب با وظایف این سه وزارتخانه درخواست شده در زمینه مقابله با تقلب علمی با وزارت علوم همكاری كنند. همچنین نامه‌ای به شركت‌های تلفن همراه ارسال شد و از آنها درخواست كردیم، ارسال تبلیغات را در این زمینه‌ها متوقف كنند و پیرو آن نامه، شركت تلفن همراه اعلام كرد ارسال پیامك از طریق كامپیوتر متوقف شده اما اگر این امر از طریق شماره‌های شخصی صورت گیرد امكان كنترل آن از سوی اپراتور وجود ندارد و باید مورد به مورد از آنها شكایت شود كه بر همین اساس تاكنون از تعداد زیادی از پیامك ها و پایگاه ها طرح شكایت شده و در حال رسیدگی است.

** مجازات در انتظار پایگاه های ارسال كننده پیامك تبلیغات پایان نامه
معاون وزیر علوم در ادامه گفت: مجازات نقدی، زندان و تعطیلی پایگاه الكترونیكی كه مرتكب جرم شده‌اند، از جمله مجازات‌های در نظر گرفته شده برای تهیه‌كنندگان آثار تقلبی علمی محسوب می شود، علاوه بر مسئولیت تهیه كننده، تبلیغ برای تهیه آثار علمی نیز جرم است.
سیمایی صراف با اشاره به اینكه تقلب در حوزه آموزش عالی اشكال مختلفی دارد، اظهار كرد: موضوعی كه امروزه افكار عمومی را جلب كرده، پدیده‌ای به نام پایان‌نامه فروشی یا تقلب در تدوین پروژه است. از آنجایی كه در این زمینه، با كمبود قانون مواجه بودیم، لایحه‌ای در این خصوص با عنوان پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی به دولت پیشنهاد دادیم. این لایحه سال 1396 در دولت مطرح و تصویب شد؛ پس از آن مجلس نیز آن را تصویب و ابلاغ كرد.
معاون وزیر علوم با تاكید بر اینكه وزارت علوم بعد از ابلاغ این قانون، بخش‌های گوناگونی از آن را به دانشگاه‌ها بخشنامه كرد، گفت: معاونت‌های آموزشی، حقوقی و اداری، هركدام به تناسب بخش‌های مرتبط با حوزه كاری خود، قانون مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی را به دانشگاه‌ها اعلام كردند.
به گفته سیمایی صراف، البته به موجب تبصره 10 این قانون، باید آیین‌نامه‌ای بین وزارتخانه های علوم و بهداشت تهیه شود كه به منظور تحقق این امر، پیش‌نویسی تهیه شده و طی فراز و نشیب‌هایی، در نهایت با جلب نظر موافق وزارت بهداشت، این آیین نامه به دولت ارسال شد و دولت نیز در كمیسیون علمی آن را بررسی خواهد كرد. بنابراین امروزه در زمینه موضوع پایان نامه فروشی دیگر با خلاء قانونی مواجه نیستیم.
این مسئول وزارت علوم درباره عملیاتی شدن قانون یاد شده در دانشگاه‌ها، خاطرنشان كرد: به عنوان معاونت حقوقی وزارت علوم، بخشنامه‌ای مبنی بر اینكه اجرای قانون منوط به تهیه آیین‌نامه نیست و دانشگاه‌ها بعد از انتشار قانون در روزنامه های رسمی كشور ملزم به اجرای آن هستند به دانشگاه ها ارسال كردیم.
وی افزود: بنابراین، امروز دیگر كسی معطل آیین نامه نیست و استاد، دانشجو و بخش های اداری باید قانون را اجرا كنند. گزارش هایی از چند دانشگاه وجود داشته و خوشبختانه موضوع به طور جدی دنبال می شود اما انتظار پیگیری بیشتری از سوی دانشگاه ها داریم. البته بدیهی است كه یك قانون جدید تا زمانی كه تبدیل به فرهنگ شود، به زمان نیاز دارد.

**مجازات نقدی، زندان و تعطیلی پایگاه الكترونیكی برای متقلبان علمی
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در خصوص مجازات در نظر گرفته شده برای افراد حقیقی و حقوقی كه مرتكب تقلب علمی می‌شوند، اظهار كرد: قانون بین مسئولیت تهیه‌كننده و مصرف‌كننده آثار تفكیك قائل شده است.
بر همین اساس، تهیه كننده مجرم شناخته شده و مجازات كیفری دارد و مصرف كننده نیز مشمول مجازات انتظامی می‌شود كه بسیار هم سنگین است. تهیه كننده می‌تواند شخص حقیقی، حقوقی یا یك سایت باشد كه برای هر سه مورد، قانونگذار موضوع تقلب در تهیه آثار را جرم‌انگاری كرده و مجازاتی را برای آنها برشمرده است.

**نحوه مجازات متخلفان
سیمایی صراف در ادامه در خصوص مصرف‌كننده‌های این آثار، افزود: این افراد ممكن است دانشجو، استاد، طلبه حوزه و كاركنان اداری باشند، برای هركدام قانونگذار مسئولیت‌هایی در نظر گرفته است. مثلاً مطرح شده كه هرگونه امتیاز مادی یا معنوی كه بر اساس اثر متقلبانه باشد، منتفع می‌شود و یا اگر یك مدرك تحصیلی با پایا‌ن‌نامه متقلبانه گرفته شده یا استادی با یك مقاله تقلبی پایه كسب كرده باشد، امتیازاتش لغو می‌شود.
وی تاكید كرد: علاوه بر لغو امتیازات مادی و معنوی، متخلف به هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و كمیته‌های انضباطی دانشجویان یا دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت برحسب مورد معرفی می‌شوند كه مجازات این مراكز نیز مجازات سختی است. مجازات هیأت علمی شامل اخطار، انفصال دانشجو، محرومیت از تحصیل تا 5 سال و اخراج از دانشگاه است.
معاون حقوقی وزیر علوم در مورد اقدامات این وزارتخانه در خصوص مقابله با تخلف در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، خاطرنشان كرد: وزارت علوم در این زمینه نمی‌تواند اقدامی انجام دهد، زیرا قانونگذار مسئولیت پیگیری این امر را به هیأت‌های تخلفات آن مؤسسه سپرده است، بنابراین برای ورود وزارت علوم به این مسئله، باید یك شاكی از مسئولان مؤسسه متخلف وجود داشته باشد؛ مثلاً معاون آموزشی دانشگاه اعلام كند كه پایان‌نامه كشف شده تقلبی است و این را به منظور رسیدگی به هیأت تخلفات ارسال كند. البته اگر ما به طور تصادفی از تخلف علمی مطلع شویم، حتماً علیه آن اقدام خواهیم كرد ولی مسئولیت اصلی و مستقیم با همان مؤسسه است.
سیمایی صراف با تاكید بر اینكه عوامل بسیاری در بروز تقلب تأثیر دارند، اظهار كرد: گاهی موضوعات شخصی دانشجو و استاد در بروز آن مؤثر و گاهی نیز ساختارهای موجود زمینه‌ساز این تقلب است. وقتی مدرك جای علم را بگیرد و به‌عنوان یك ارزش تلقی شود، افراد در صدد گرفتن مدرك برمی آیند حتی اگر علاقه‌ای به تحصیل نداشته باشند.
وی تاكید كرد: مدرك‌گرایی یكی از زمینه‌های تقلب علمی است كه به دلیل ارزش‌شدن آن، سیلی از متقاضیان به دنبال كسب آن هستند و این خود باعث بروز تقلب می‌شود؛ از طرفی ما برای پاسخ دادن به این تقاضا مجوز تأسیس مراكز آموزش عالی را بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها دادیم.

**دانشگاه آزاد واحدهای بی رویه احداث كرده است
معاون وزیر علوم در ادامه افزود: راه‌اندازی یك مؤسسه آموزش عالی منوط به وجود هیأت علمی مناسب است ولی متأسفانه به ده‌ها مؤسسه مجوز ساخت داده شد. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای بی رویه تأسیس كرده و بعضاً برخی از واحدها بدون یك هیأت علمی، صدها دانشجو پذیرفته اند.
وی افزود: ترویج مدرك‌گرایی زمینه بروز فساد در آموزش عالی را فراهم كرده و این سبب بروز معضل اشتغال نیز شد. وقتی بازار كار جدی برای جوانان فراهم نشده است، برای به تأخیر انداختن بیكاری، این افراد به سمت دانشگاه‌ها آمدند تا شاید موقعیت شغلی بهتری پیدا كنند درحالی كه این امر در عمل برای آنها محقق نشد.

**برخوردهای وزارت علوم با متخلفان
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در خصوص اقدامات این وزارت در برخورد با بعضی مؤسسات خاطرنشان كرد: از سال 84 تا 92 تعداد مؤسسات غیردولتی، حدود 5 برابر شده است. یعنی در طول 8 سال، مؤسسات آموزشی، یك رشد لجام گسیخته پیداكرده اند اما از سال 92 به بعد مجوزی برای ساخت مؤسسات غیردولتی داده نشده و مؤسساتی كه فاقد استاندارد هستند شناسایی و با آنها برخورد می‌شود.
وی گفت: تا امروز حدود 50 مؤسسه لغو اعتبار و به علت عدم رعایت استانداردهای آموزشی یا فقدان شرایط یك مؤسسه معتبر از گردونه فعالیت خارج شدند. البته همچنان معاونت آموزشی، معاونت حقوقی و مركز نظارت و ارزیابی در حال رصد این مؤسسات هستند.
سیمایی صراف اظهار كرد: حدود 300 مؤسسه بدون رعایت حداقل ضوابط توسعه پیدا كردند كه در حال حاضر تعداد زیادی از آنها منحل شده اند. عزم رئیس جمهور مشخصاً بر تعطیلی مؤسسات وابسته به دولت است و این موضوع به حدی مهم بود كه در لایحه بودجه نیز به این توسعه نامتوازن و بی‌رویه مؤسسات اشاره شد و تقاضا كردند حداقل دولت، مؤسسات علمی كاربردی و دانشگاهی وابسته به دستگاه‌های اجرایی را از گردونه خارج كند و امر آموزش عالی را صرفاً به وزارت علوم بسپارد تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند مأموریت خود را دنبال كنند.
**9492** 1200