تصويب ماده 187، جذب وكلا و كارشناسان را تسهيل كرده است

آيت الله محمدحسين احمدي شاهرودي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضايي ايرنا گفت: تاسيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان براي شكستن انحصارگرايي ايجاد شده از سوي كانون وكلا و كانون كارشناسان بوده است. چون اين دو كانون نسبت به جذب تعداد مورد نياز وكيل يا كارشناسان اقدام نمي كردند و در واقع وضعيت جذب به گونه اي بود كه تعداد كمتر وكلا و كارشناسان مطلوب بود.
وي افزود: بر همين اساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه با همكاري سه قوه تصويب شد؛ به گونه اي كه دولت ماده 187 را براي تاسيس اين مركز به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داد و بار اجراي آن نيز به قوه قضاييه محول شد.
نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري اضافه كرد: تعداد زيادي از دانشجويان رشته حقوق كه در كشور فارغ التحصيل مي شدند و بهترين اشتغال براي آنها، حرفه وكالت و كارشناسي بود، جذب مركز امور مشاوران حقوقي شدند و همين موضوع باعث شد تا كانون وكلا و كانون كارشناسان نيز اقدام به جذب بسياري از وكلا و كارشناسان كنند؛ در واقع بسياري از كساني كه توسط كانون وكلا و كارشناسان جذب شدند، به بركت ماده 187 بوده است.
احمدي شاهرودي عملكرد 10 ساله عبدالرضا مومني رئيس سابق اين مركز را موفقيت آميز دانست و گفت: طي اين 10 سال كارهاي بسياري صورت گرفت و بعضي از نواقص كه در اوايل كار وجود داشت، رفع شد و از نظر كيفي نيز در سال هاي گذشته كارهاي خوبي توسط مومني انجام شد و در مجموع موفق بود.
اين استاد حوزه با اشاره به سخنان علي بهادري جهرمي رئيس جديد اين مركز در مراسم تكريم و معارفه روساي قديم و جديد اظهار اميدواري كرد تا برنامه هاي بهتري در دوره رئيس جوان مركز امور مشاوران حقوقي اجرا شود و كيفيت جذب وكلا و كارشناسان نيز بيش از پيش بهبود يابد.
به گزارش ايرنا سه شنبه هفته گذشته آيت الله سيد ابراهيم رئيسي رئيس قوه قضاييه با صدور حكمي بهادري جهرمي را براي سه سال به رياست مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه برگزيد و از خدمات مومني رئيس سابق اين مركز تجليل كرد.
مراسم تكريم و معارفه روساي اين مركز نيز روز چهارشنبه با حضور سيدمرتضي بختياري رئيس حوزه رياست قوه قضاييه برگزار شد و مومني با ارائه گزارشي گفت: در 10 سال گذشته 20 هزار وكيل در اين مركز پذيرفته شدند و 10 هزار و 740 نفر نيز به عنوان كارشناس به اين مركز راه يافتند.
وي افزود: اين مركز در سال ۱۳۷۹ در قالب برنامه سوم توسعه كشور تشكيل شد. تا سال ۷۹ تعداد وكلاي كشور حدود چهار هزار و ۲۰۰ نفر بودند در حالي كه هشت ميليون پرونده در دادگستري مطرح بود و نياز به وكلاي بيشتري داشتيم، به همين دليل مسئولان قوه قضاييه تصميم گرفتند تا با تصويب ماده ۱۸۷ اين مركز را تاسيس كنند.
بهادري نيز در اين مراسم گفت: اولين اولويت اين مركز ارتقاي جايگاه، شأن و منزلت نهاد وكالت و كارشناسان رسمي و مشاوران است زيرا مقام قضاوت با بهره گيري از بال وكالت، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده مي توانند در پيچيدگي هاي پرونده به توفيق بيشتري دست يابد.
وي از تسهيل هرچه بيشتر دسترسي مردم به خدمات حقوقي سخن گفت تا مركز امور مشاوران حقوقي بتواند بار مشكلات مردم را آسانتر و سريعتر بردارد و در همين راستا ارائه خدمات حقوقي به صورت كيفي تر، تخصصي تر، كارآمدتر و به صرفه تر ضروري است.
اجتمام*1003*1834