يك راه حل جايگزين افزايش قيمت بنزين

در اين مطلب آمده است: واگذاري مكانيزم سهميه بندي و قيمت گذاري بنزين به جلسه سران قوا واگذار شده و ظاهرا دراين جلسه تصميم به سهميه بندي بنزين همراه با افزايش قيمت مصرف اضافي گرفته شده كه التهاباتي را در جامعه بوجود آورده و فضاي مجازي و رسانه ها را به مخالفت با تصميم وا داشته است. با اين اميد كه امكان انتخاب بهينه فراهم شود، براي كمك به تصميم گيري بهتر مسئولين پيشنهاد جديدي را به عنوان جايگزين مطرح مي نمايم. ممكن است هدف از افزايش قيمت بنزين، افزايش درآمد دولت و يا كاهش مصرف بنزين باشد. در شرايطي كه حمل و نقل عمومي توسعه نيافته است و امكان جايگزيني سوخت ديگري بجاي بنزين وجود ندارد، حتي افزايش چند صد درصدي قيمت، كمكي به كاهش مصرف بنزين نمي كند و صرفا درآمد دولت از اين محل را افزايش مي دهد.
اشكال اتكاء به افزايش درآمد دولت از طريق افزايش قيمت بنزين به دليل وابستگي قيمت بيشتر كالاها به هزينه حمل و نقل، اين است كه منجر به افزايش شديد قيمت ها و نرخ تورم مي شود. در اين شرايط بهتر است دولت روشي را در پيش بگيرد كه هم درآمد مورد نظر را تامين و هم آثار و پيامد تورمي را بهمراه نداشته باشد. يكي از اين روش ها تامين درآمد مورد انتظار از طريق وضع ماليات ساليانه، بصورت درصدي از ارزش روز خودروها بجاي افزايش قيمت بنزين است.
در اين روش اگر دولت درصدي از ارزش روز خودروها (مثلا يك درصد ) را به عنوان ماليات در هر سال از مالكين دريافت و از افزايش قيمت بنزين صرف نظر كند، اثرات توزيعي، تخصيصي و تثبيتي بهتري نسبت به افزايش قيمت بنزين دارد. اگر تعداد خودروهاي سواري كشور حدود 17 ميليون باشد و دولت بطور متوسط از هر خودرو 2 ميليون تومان ) خودروهاي زير 50 ميليون تومان كمتر از500 هزار تومان و خودروهاي بالاي 500ميليون تومان بالاي 5ميليون تومان( دريافت كند در سال حدود 34 هزار ميليارد تومان از اين نوع ماليات درآمد نصيب دولت مي شود. براي اينكه به اثراث ديگر اين سياست اشراف بهتري پيدا كنيم به برخي از اين اثرات اشاره مي شود:
1 -از اين نظر كه افراد كم درآمد خودروهاي ارزانتري دارند لذا ماليات كمتري مي پردازند، عادلانه است.
2 -اين روش كارا است. برخلاف روش سهميه بندي كه مستلزم افزايش قيمت براي مصارف بيشتر از سهميه است و افراد را تشويق به خريد و احتكار خودرو بيشتر براي استفاده از سهميه بنزين اين خودروها مي كند اين روش افراد را تشويق به داشتنخودرو كمتر و در نتيجه كاهش تقاضا براي خودرو مي كند.
3 -در اين روش از تبديل شدن خودرو به يك كالاي سرمايه اي جلوگيري مي كند. متاسفانه در شرايط تورمي افراد براي حفظ قدرت خريد خود بخشي از نقدينگي هاي خود را براي خريد خودرو اضافي اختصاص مي دهند كه با اختصاص سهميه بنزين براي هر خودرو در شرايط سهميه بندي، اين انگيزه بيشتر و در نتيجه تقاضاي اضافي براي خودرو، قيمت اين دارايي شديدا افزايش مي يابد. اين روش باعث مي شود تا تقاضا براي خودرو اضافي كاهش و قيمت خودرو افزايش نيابد.
4 -چون قيمت خودروهاي وارداتي بالاست افراد براي پرداخت ماليات كمتر تقاضاي خود را براي خودروهاي ارزانتر كه امكان توليد آن در داخل بيشتر است را افزايش و تقاضا براي خودروهاي وارداتي كاهش مي يابد.
5 -امكان وصول اين ماليات از طريق كارت هاي بانكي متصل به كارت بنزين هم بصورت ماهيانه وجود دارد و لذا دريافت تدريجي آن فشار كمتري به قشرهاي كم درآمد وارد مي كند.
6 -چون امكان معافيت خودروهاي عمومي و تاكسي ها هم از اين ماليات وجود دارد و قيمت بنزين هم افزايش نيافته است هزينه حمل و نقل بار و مسافر افزايش نمي يابد و لذا شاهد افزايش نرخ تورم نخواهيم بود.
7 -با روش هاي تكميلي چون كاهش عرضه سوخت و يا سهميه بندي آن در شهرها و مناطق مرزي وجود دارد، مي توان جلو قاچاق بنزين به خارج از كشور را هم گرفت.
8 -با تثبيت اوضاع اقتصادي امكان تعديل قيمت بنزين هم بمرور فراهم خواهد شد.
7141/6026/