به گزارش گروه نشريات خبري؛ در هفته‌هاي گذشته اسحاق جهانگيري در آيين اختتاميه دومين جشنواره ملي زن و علم كه در تالار علامه اميني دانشگاه تهران برگزار شد، خبر از ارائه لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان مادر ايراني و پدر غيرايراني به مجلس داد و گفت: «پيش از اين تنها اعطاي تابعيت ايراني از پدر امكان‌پذير بود، اما به تازگي لايحه‌اي را به مجلس فرستاديم كه فرزندان بتوانند از مادر ايراني نيز تابعيت دريافت كنند.».
سرانجام پس از سال ها مجلس گام جدي خود را براي اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي برداشت و كليات اصلاح اين لايحه ديروز با188راي تصويب شد.در صورت تبديل اين لايحه به قانون، از اين پس فرزندان پدران خارجي و مادران ايراني، تابعيت ايراني خواهند داشت.
بررسي روزنامه ها، خبرگزاري ها و تارنماهاي داخلي حاكي از آن است كه اقدام ديروز مجلس در راي به كليات لايحه تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي به موضوع داغ رسانه هاي داخلي بدل شده است.
غالب رسانه ها ضمن انتشار ديدگاه مخالفان و موافقان، با استقبال از اين لايحه، اين مهم را گامي براي افزايش تعلق ملي و ايراني فرزندان مادران ايراني عنوان كرده اند.
رسانه هاي اصلاح طلب اين لايحه را مهمترين لايحه دولت در حوزه زنان دانسته كه در راستاي رفع تبعيض عليه زنان قدم برداشته است.
در ادامه برخي محورهاي مورد توجه در رسانه هاي نزديك به اصلاح طلب را مرور مي كنيم: چرا بايد براي زنان ايراني تبعيض قائل شد؛ سال هاي سال فرزندان زيادي كه حاصل ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي هستندبدون شناسنامه و هويت بوده اند؛ اين اقدامي است در راستاي حمايت از حقوق انسان‌ها و به رسميت شناختن يكي از حقوق حقه زنان ايراني؛ اين ضرورت سال‌هاست احساس مي‌شد و نمايندگان استان‌هاي مرزي ازجمله خراسان به‌شدت دنبال آن بودند؛ تابعيت به كودكان زنان ايراني علاوه بر اينكه در حوزه بين الملل شأن مقام و زن ايراني را نشان مي‌هد، بسياري از مشكلات را حل مي‌كند.
برخي محورهاي به كار رفته از سوي رسانه ها و فعالان جريان اصولگرا نيز از اين قرار است: لايحه‌اي كه دولت به مجلس فرستاده و قرار است امروز در صحن علني رأي‌گيري شود، چرخه توليد بي‌هويتي در نسل اين كودكان را خاتمه خواهد داد؛ اين كه بخواهيم درهاي كشور را باز كنيم و به افراد زيادي تابعيت دهيم تنها مشكلاتمان را زياد مي‌كند؛ با نهايي شدن اين طرح بخش زيادي از كودكاني كه حاصل ازدواج مهاجرين افغانستاني با ايراني‌ها هستند از بلاتكليفي نجات پيدا خواهند كرد.
رسانه هاي اصلاح طلب
...............................
**رفع تبعيض عليه زنان
روزنامه شرق در يادداشتي با تيتر «حق تابعيت به مادران ايراني رسيد» نوشت: «مادر من ايراني است، من كجايي‌ام؟»؛ اين سؤالي بود كه در شبكه‌هاي مجازي درباره موضوع تابعيت مطرح شده بود. نمايندگان اميدي در اين زمينه توييت‌هايي كرده بودند؛ آن‌هم پيش از آنكه لايحه در صحن به رأي گذاشته شود. طيبه سياوشي، عضو كميسيون فرهنگي از تصميم مجلس نوشت كه مي‌تواند بخش مهمي از آسيب‌ديدگان آسيب‌هاي اجتماعي را به رسميت بشناسد و تبعيض را از سر راه مادران ايراني بردارد. سياوشي پيش‌تر به «شرق» از «نقدهاي بي‌اساس» مخالفان گفته بود. نقدهايي كه در سخنراني ديروز آنان هم مشهود بود. هرچند تعداد مخالفان در رأي‌گيري در نهايت به 20 نفر رسيد. استدلال مخالفان محدود‌نبودن لايحه دولت بود. آنها مي‌گفتند كه نمي‌شود به فرزند هر دختر ايراني كه در هر نقطه از جهان با مردي خارجي ازدواج مي‌كند، تابعيت ايراني اعطا كرد. اين در حالي است كه در مقابل فرزندان مردان ايراني چنين محدوديتي ندارند. سياوشي در همين راستا گفته بود چرا بايد براي زنان ايراني تبعيض قائل شد.
« گامي در راستاي رفع تبعيض« عنوان گزارشي در روزنامه ابتكار است كه در بخشي از آن مي خوانيم: طبق قانون مدني فعلي جمهوري اسلامي ايران، پدر و مادر در اعطاي تابعيت به فرزندان خود از حق يكساني برخوردار نيستند و در تبعيضي آشكار، زنان مانند مردان نمي‌توانند تابعيت كشور خود را به فرزندي كه حاصل ازدواج آنها با همسر خارجي است انتقال دهند. طبق قانون ايران، انتقال تابعيت از طريق خون است ولي بين خون پدر و مادر تفاوت قائل شده است؛ ايرادي كه سال‌هاي سال باعث شده فرزندان زيادي كه حاصل ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي هستند بدون هويت و شناسنامه بمانند و از داشتن حق تحصيل و بهداشت و حقوق شهروندي محروم شوند. ولي روز گذشته نمايندگان مجلس دهم تصميم گرفتند يك بار براي هميشه به اين بحث پرمناقشه و تبعيض‌آميز كه بارها از سوي مجالس ديگر مطرح شده ولي هرگز به نتيجه نرسيده بود، خاتمه دهند. خانه‌ملتي‌ها با 188 راي موافق، 20 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 246 نماينده حاضر در مجلس با كليات اين لايحه كه آبان 97 از سوي دولت به مجلس تقديم شده بود، موافقت كردند.
عبدالرضا هاشم‌زايي در گفت وگو با «ابتكار» بر اين عقيده است كه اين موضوع تبعيضي آشكار است كه تاكنون مورد غفلت قرار گرفته است. اين عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور افزود: «قبل از صحن در كميسيون شوراها اين موضوع بررسي شد. موضوع اين است كه مادر از ديدگاه من مهم‌تر از پدر است و در خارج از كشور وقتي يك زن و مرد از يكديگر جدا مي‌شوند بچه‌ها بيشتر مادر را مي‌شناسند و حضانت آنها را به مادر مي‌دهند. همچنين وقتي بچه‌ها بزرگ مي‌شوند با مادر ارتباط بيشتري دارند.»
به گزارش ايسنا، نماينده مردم تهران در مجلس در صفحه رسمي توييتر خود نوشت: «لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از مادر ايراني و پدر خارجي اكنون در مجلس تصويب شد. در صورت تاييد شوراي نگهبان، فرزندان مادر ايراني مي‌توانند تقاضاي تابعيت ايراني دهند.اين اقدامي است در راستاي حمايت از حقوق انسان‌ها و به رسميت شناختن يكي از حقوق حقه زنان ايراني.»
**اولويت مهم اجتماعي
شرق نوشت: لايحه دولت شرايط اعطاي تابعيت را براي كساني كه از مادر ايراني زاده مي‌شوند، تسهيل مي‌كند؛ شرايطي كه پيش از اين در قانون تعيين‌تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب سال 85، دشواري‌هاي زيادي ازجمله نياز به مراجعه به كشور پدر را داشته؛ آن‌هم درحالي‌كه خيلي از اين افراد حتي پايشان به سرزمين پدري نرسيده است. اين موضوع را سياوشي كه با خانواده‌هاي درگير، جلساتي داشته است، گفته بود. سلحشوري نيز دختري را مي‌شناخت كه به دليل نداشتن شناسنامه نمي‌توانست ازدواج كند. او مي‌گويد: «اين ضرورت سال‌هاست احساس مي‌شد و نمايندگان استان‌هاي مرزي ازجمله خراسان به‌شدت دنبال آن بودند». سلحشوري ادامه داد: «بحث هويتي اينها، مهمترين مسئله بود. تعريف اينها از خود و بازتعريف خودشان در جامعه دچار مشكل بود. از طرف ديگر از حقوق اوليه شهروندان نيز محروم بودند. در تحصيل و مسائل بهداشتي دچار مشكل بودند. حتي در دعاوي كه پيش مي‌آمد، هيچ حقي نداشتند. خوشبختانه با همكاري دولت، مجلس و كميسيون حقوقي و قضائي مجلس، اين اتفاق افتاد. اگر از برنامه ششم توسعه كه بحث عدالت جنسيتي را در آن مطرح كرديم بگذريم، اين مهمترين لايحه دولت در حوزه زنان است».
**موافت دولت با تصويب كليات لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني
به گزارش مردم سالاري، لعيا جنيدي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي كليات لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي با اعلام موافقت دولت با اين لايحه، گفت: اين لايحه حدود چهار سال در دولت مورد بررسي قرار گرفت و البته در كميسيون حقوقي هم تغييراتي در آن لحاظ شد. وي در اين باره توضيح داد: زن ايراني بر اساس يك حق انتخاب و اجازه قانون با يك مرد غير ايراني ازدواج كرده كه حاصل آن فرزنداني است كه نمي‌توانند تابعيت ايراني داشته باشند. آنها عرق و علاقه و عشق به كشور دارند و براي اعطاي هويت ايراني به فرزندانشان تلاش مي‌كنند.
به گزارش ايسنا، سيد عباس موسوي سخنگوي وزارت امور خارجه در اين باره اظهار كرد افزود: وزارت امور خارجه از بانيان و ارائه كنندگان اصلي اين لايحه است كه از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده و كليات آن با حمايت قاطع وزارت امور خارجه و راي بالاي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ديروز به تصويب رسيد.
**موافقان لايحه
به گزارش ايسنا بهمن طاهرخاني نماينده تاكستان نيز به عنوان آخرين موافق كليات اين لايحه گفت: با توجه به پيشرفت جوامع لازم است كه اين تابعيت داده شود؛ چون در غير اين صورت ناهنجاري اجتماعي ايجاد مي‌كند. فرزندان اين افراد بايد هويت و شخصيت داشته باشد تا در آينده منشأ ناهنجاري براي كشور نباشد. اين لايحه صدمه‌اي به امنيت و تماميت ارزي وارد نمي‌كند.
محسن عليجاني زماني، نماينده مردم تهران در مجلس هم در‌اين‌باره به «ابتكار» گفت: «هم از نظر شرعي و هم قانوني حق مادران ايراني است كه وضعيت فرزندانشان در ازدواج با مردان خارجي تعيين‌تكليف شود. اين كار از نظر فرهنگي هم داراي اين پيام است كه جامعه ايراني براي زنان و دختران خود احترام ويژه‌اي قائل است و اين كار بايد زودتر از اين انجام مي‌شد.»
سيده فاطمه ذوالقدر نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به بررسي طرح اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در جلسه امروز مجلس گفت: كودكان سرمايه‌هاي انساني بالقوه اي هستند كه ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي هر جامعه‌اي مي‌تواند آنها را بالفعل كند، اما مهمترين موضوع براي قرار گرفتن در زمره اين سرمايه‌ها داشتن اسناد هويتي است كه متأسفانه بواسطه شرايط دوران جنگ و مجاورت و همسايگي با كشورهاي افغانستان و عراق و سيل مهاجرت و متعاقباً ازدواج با زنان ايراني در بستري غيرقانوني، امكان ثبت رسمي و بالتبع اخذ شناسنامه براي فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها وجود نداشت و نتيجه آن شده كه اين كودكان از حقوق اوليه خويش يعني داشتن شناسنامه به عنوان يك سند هويتي محروم شدند.
رئيس كميته زنان، خانواده و جوانان مجلس زهرا ساعي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ايلنا، اظهار كرد: تصويب لايحه اعطاي تابعيت به كودكان زنان ايراني علاوه بر اينكه در حوزه بين الملل شأن مقام و زن ايراني را نشان مي‌هد، بسياري از مشكلات را حل مي‌كند.
**ديدگاه مخالفان
به گزارش مردم سالاري كواكبيان نماينده تهران و از مخالفان اين لايحه گفت: ايجاد تابعيت بدون برنامه ريزي ممكن است پس از يك تا دو دهه نزديك به 50 ميليون مهاجر در ايران به وجود بياورد كه همگي نيز مدعي ايراني بودن هستند بنابراين معتقدم تصميم گيري و مسئوليت اجرايي اين دستورالعمل حتما با وزارت امور خارجه باشد.
دنياي اقتصاد به نقل از نادر قاضي پور نماينده مجلس، به عنوان مخالف كليات لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصله از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي نوشت: تابعيت به خون و پدر و خاك است كه در اين لايحه محدوديت قائل نمي‌شود. مشخص نيست كه شرايط ازدواج زن ايراني با كدام مرد خارجي است كه قرار است فرزندش تابعيت ايراني گرفته شود. آيا قرار است در كل جهان هر دختري كه با هر خارجي ازدواج كند به فرزندان آنها شناسنامه ايراني دهيم. حداقل بايد نام كشورها مشخص شود. با اين كار بنيان امنيتي كشور متزلزل شده و به افراد موهوم، ناشناس و جاسوس اعطاي تابعيت و شهروندي ايران داده مي‌شود.
** لزوم اصلاح برخي مواد اين لايحه
روزنامه اعتماد در يادداشتي نوشت: نكته حائز اهميت و نيازمند به اصلاح در سامانه تقنيني ايران، خصوصا در قانون مدني مصوب شده قريب به 90 سال گذشته، آنجا رخ مي‌نمايد كه در بحث تابعيت بر مبناي خاك، بند چهارم ماده 976، اعطاي تابعيت به طفلي را كه در ايران از پدر و مادر «خارجي» كه يكي از آنها در ايران متولد شده اجازه مي‌دهد يا در بند سوم ماده 976 امكان اعطاي تابعيت به كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنها «غيرمعلوم» باشد نيز فراهم است اما اعطاي تابعيت به فرزندي كه اصالتا «مادر ايراني» دارد و در ايران «متولد» شده، تجويز نشده است. اقدام اكنون دولت در ارسال لايحه تعيين تكليف تابعيت اين كودكان و تصويب كليات آن در مجلس امري مهم و قابل تقدير است و انتظار مي‌رود، اصلاح مواد 976، 987 و 964 قانون مدني، همچنين ماده 45 قانون ثبت احوال (اصلاحي 1363) نيز در اين فرصت باقي مجلس دهم در دستور كار نمايندگان محترم قرار گيرد و حق داشتن تابعيت به عنوان حقي بشري براي اين كودكان به رسميت شناخته شده، از وجود افراد آپاتريد (Apatride) يا بي‌تابعيت از اين طريق - كه آمار آنان هر چند به صورت غيررسمي بيش از 100 هزار نفر اعلام مي‌شود- جلوگيري به عمل آيد.
**ضرورت تصويب «اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني و مردان خارجي»
حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي درباره ضرورت تصويب «اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني و مردان خارجي» در دستوركار مجلس به نامه نيوز گفت: اين ها چند هزار فرزند ايراني هستند كه بعضا پدران شان به افغانستان و كشور خود برگشتند و مادران را با فرزندان شان تنها گذاشتند. اين فرزندان الان داخل ايران هستند و از همه امكانات ايران استفاده مي كنند اما فقط تابعيت ندارد. همين مسئله آنها را در معرض خطر، آسيب، انحراف و لغزش قرار داده است. بار مالي زماني به وجود مي آيد كه اين جمعيت بي هويت به كارهاي خلاف و عامليت باندهاي قاچاق سوق پيدا كنند بنابراين بايد نسبت به آنها متعهد شويم.
رسانه هاي اصولگرا
...........................
**خاتمه دادن به بي هويتي كودكان
روزنامه جوان در يادداشتي با تيتر «هويتي كه در دستان نمايندگان مجلس است » مي نويسد: لايحه‌اي كه دولت به مجلس فرستاده و قرار است امروز در صحن علني رأي‌گيري شود، چرخه توليد بي‌هويتي در نسل اين كودكان را خاتمه خواهد داد. مطابق اين لايحه فرزندان متولد شده از مادر ايراني و پدر خارجي تا قبل از 18 سالگي مي‌توانند شناسنامه بگيرند و از بي‌هويتي نجات پيدا كنند. تصويب اين لايحه در مجلس و شوراي نگهبان مي‌تواند اقدامي با اهميت براي برخورداري اين كودكان از حقوق اجتماعي، حق اقامت پايدار آنها، رفع تبعيض بين اين كودكان و سايرين به حساب بيايد و مشكل صد‌ها هزار نفر از اين افراد را حل كند.
خبرگزاري مهر نوشت: در صورت تصويب جزئيات اين لايحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني قبل از رسيدن به سن 18 سال به درخواست مادر ايراني به تابعيت ايران درمي‌آيند .به اين ترتيب و با نهايي شدن اين طرح بخش زيادي از كودكاني كه حاصل ازدواج مهاجرين افغانستاني با ايراني‌ها هستند از بلاتكليفي نجات پيدا خواهند كرد.
**موافقان لايحه
به گزارش روزنامه خراسان رحيمي جهان آبادي نماينده تربت جام و ازموافقان اين لايحه گفت: بايد تصميم بگيريم كه زن با مرد در انتقال تابعيت به فرزند مساوي و برابر است؛ زن در گذشته به عنوان كالا در كشور خريد و فروش مي شد، اما در كشور اسلامي كه زنان به عزت و كرامت رسيده و پست هاي كليدي را در دست گرفته اند، دولت و مجلس و طيف هاي سياسي متحد و يكپارچه در اين روزها براي احياي حق مسلم تاريخي زنان كشور تلاش مي كنند. درباره اين لايحه كار كارشناسي انجام شده و از تلاش هاي مركز پژوهش هاي مجلس تشكر مي كنيم؛ شش كشور تابعيت مادر را قبول ندارند در حالي كه جمعيت آن ها كمتر از 10 ميليون نفر است و بيش از 92 كشور تابعيت مادر را قبول دارند و ما نيز بايد به آن ها بپيونديم.
مشرق به نقل ازعبدالرضا مصري نماينده كرمانشاه و نماينده اصولگراي مجلس به عنوان موافق كليات گفت: ما گرفتار ماده 976 قانون مدني شديم كه تابعيت ذاتي را از پدر منتسب مي‌كند كه اين مغاير آيه‌ي قانوني است كه خداوند مي‌فرمايد شما را زن و مرد خلق كرده است. بايد در اين موضوع تجديد نظر شود.
**مخالفت با كليات لايحه
به گزارش تسنيم فرهاد تجري نماينده قصر شيرين و نماينده اصولگراي مجلس به عنوان دومين مخالف كليات اين لايحه گفت: ما با داشتن قانون اعطاي تابعيت خلاء قانوني نداريم. در اين مدت افراد زيادي كسب تابعيت كردند و شهروند جمهوري اسلامي ايران شدند. حرف ما اين است كه كشور ما اكنون با مشكلات بسياري بخصوص در مورد اشتغال جوانان مواجه است. اين كه بخواهيم درهاي كشور را باز كنيم و به افراد زيادي تابعيت دهيم تنها مشكلاتمان را زياد مي‌كند. كساني كه تابعيت چندگانه دارند و از اين به بعد به راحتي مي‌توانند وارد كشور شوند.
** نامه 31 استاندار اسبق به مجلس
به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري فارس، 31 استاندار اسبق در نامه‌اي به نمايندگان مجلس خواهان تصويب هرچه سريعتر لايحه «اعطاي تابعيت به فرزندان مادر ايراني و پدران خارجي» شدند. در نامه 31 استاندار سابق به نمايندگان مجلس آمده است: «همانگونه كه مستحضريد در پي تصويب مدبرانه كليات لايحه «اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان غير ايراني» توسط شما نمايندگان ملت و تاييد كارشناسي اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، هم اكنون در آستانه طرح نهايي موضوع در صحن علني جهت اخذ راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستيم.
پژوهشم**9344**1732
تهران-ايرنا- رسانه هاي داخلي گام مجلس براي اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني و همسران خارجي و شناسنامه دار شدن فرزندان بي هويت مادران ايراني را مهمترين لايحه دولت در حوزه زنان خواندند.
