پس از التهاب بازار خودرو و مسكن، سايت هاي خريد و فروش اينترنتي به عنوان متهم اول گراني ها شناخته شدند و به دستور دادستاني قيمت اين دو كالا از روي سايت‌ها حذف شد. «آرمان» نيز در روز چهاردهم ارديبهشت با عنوان «فيلترينگ قيمت خودرو» به تفصيل به بررسي اين موضوع پرداخت و آن را حذف صورت مساله دانست. پس از اجراي اين سياست با اينكه ساعاتي از التهابات دو بازار كاسته شد، اما دلالان نيز بلافاصله بدل اين سياست را زدند و از جاي ديگري اجازه ندادند قيمت ها كاهش يابند. اكنون نيز پس از گذشت حدود دو هفته، رفته رفته خودروهايي كه در اين سايت ها به فروش گذاشته مي‌شوند همراه با قيمت هستند تا همچنان مسئولان بهانه‌اي براي اتهام زني داشته باشند. در بازار مسكن نيز طبق آخرين تصميمات اخذشده براي نحوه انتشار آگهي‌هاي فروش در سايت‌هاي اينترنتي از سوي دادستاني، سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازي، منبع تعيين قيمت آگهي ها اعلام شد تا شايد بدين شكل آرامش به بازار بازگردد.
افرادي كه با ورود به سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي سعي در سودجويي‌ها كلان دارند مدتي دستشان از قيمت گذاري هاي صوري كوتاه شد، اما به نظر مي‌رسد اكنون بار ديگر توانسته‌اند خودرو خود را در سايت هاي فروش با قيمت‌هاي خارج از عرف به فروش بگذارند. حال به دنبال بازگشت قيمت ها به آگهي هاي خريد و فروش خودرو در سايت‌هاي اينترنتي، رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران از بازگشت دوباره دلالان به اين فضا خبر داد و تاكيد كرد كه قيمت هاي فعلي درج‌شده در اين سايت ها غيرواقعي است.
در اين زمينه سعيد موتمني گفته است: از روز سه‌شنبه كه قيمت‌ها دوباره در آگهي هاي خريد و فروش خودرو در فضاي مجازي درج شد، دوباره شاهد اعلام قيمت هاي غيرواقعي و بالا در آگهي‌ها هستيم. او با بيان اينكه دلالان خودرو دوباره به فضاي مجازي بازگشته‌اند، اظهار كرد: قاطعانه مي‌گويم كه به قيمت‌هايي كه هم‌اكنون در اين سايت‌ها براي خودروها اعلام مي‌شود، مشتري وجود ندارد و در عمل هيچ معامله‌اي با اين قيمت ها صورت نمي‌گيرد.
موتمني ادامه داد: ما فهرست قيمت خودروهاي داخلي را به اين سايت‌ها اعلام كرديم، اما مشكل اين است كه نظارتي بر قيمت‌هاي درج‌شده در آگهي‌ها نداريم و درعمل همچون گذشته قيمت‌هاي غيرواقعي و بالا درج مي‌شود. وقتي تعدادي دلال و سودجو به طور دسته جمعي قيمت غير واقعي را براي يك خودرو در فضاي مجازي اعلام مي‌كنند قيمت‌سازي اتفاق افتاده و افراد عادي نيز براي فروش خودرو خود از اين قيمت‌ها تبعيت مي‌كنند. در اين شرايط توصيه ما اين است كه به طور كلي قيمت از آگهي هاي خريد و فروش خودرو در سايت هاي اينترنتي حذف شود تا به طور ريشه‌اي امكان قيمت سازي دسته‌جمعي دلالان از بين برود. البته شايد اين پيشنهاد به صورت مقطعي بتواند يكي از شكاف‌هاي نفوذ دلالان براي قيمت سازي را ببندد، اما بايد توجه داشت كه سال‌هاست دلالان به طرق مختلف اقدام به سودجويي مي‌كنند و فعاليت آنها به سايت‌هاي خريد و فروش اينترنتي محدود نمي‌شود. حال اگر قيمت‌گذاري در اين سايت‌ها به شكلي ساماندهي شود كه گوياي نرخ‌هاي واقعي باشند، خريداران نيز مي‌توانند با دسترسي به آن، كالا را بالاتر از قيمت واقعي نخرند.
در قانون اساسي كشور نيز قانون‌گذار، حق مالكيت را محترم و مطلق شمرده و بر اساس آن مالك اختيار و حق هرگونه بهره برداري و انتفاع را از مال خود دارد. حال تفاوتي ندارد كه اين مال خودرو باشد يا مسكن. درنتيجه مي‌توان با نظارت دقيق، دلالان را كه در پي سوداگري از بازار هستند را از مالكان اصلي جدا كرد و با انتشار اطلاعات، از خريداران مقابل فروشندگان مال حمايت كرد.
** تفكيك دلالان مسكن، از فروشندگان واقعي
با اينكه مسئولان هنوز تصميم نهايي درباره قيمت‌گذاري خودرو اتخاذ نكرده‌اند، اما طبق آخرين تصميمات اخذشده براي نحوه انتشار آگهي‌هاي فروش مسكن در سايت‌هاي اينترنتي، قيمت آخرين معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازي منبع تعيين قيمت آگهي ها شد. حال قرار براين است كه قيمت آگهي هاي مسكن با قيمت‌هاي معاملات محقق شده و ثبت شده در سايت وزارت راه و شهرسازي به آدرس http://hmi.mrud.ir/sabaa/ مطابقت داده شود و اگر يك آگهي قيمت نامتعارفي نسبت به آخرين معامله ثبت‌شده در اين سايت داشته باشد، مديران سايت ها و اپليكيشن ها از انتشار آن آگهي خودداري كنند.
به گفته يكي از مديران اجرايي اين سايت‌ها، اگر آگهي دهنده‌ها از مشاوران املاك باشند تمام استعلام‌هاي مورد نياز انجام مي‌گيرد و اگر اشخاص حقيقي باشند، اطلاعات افراد و كدپستي واحد معرفي‌شده دريافت مي‌شود. از سوي ديگر كارشناسان هم به صورت اتفاقي با آگهي‌دهنده‌ها تماس مي‌گيرند تا از هويت او و صحت شماره تماس داده‌شده اطمينان حاصل شود. همچنين تعداد سفارش آگهي ها با يك شماره تماس هم مورد بررسي قرار مي‌گيرد و تمركز بر افرادي كه با يك شماره تماس نسبت به انتشار چندين آگهي اقدام كنند، بيشتر مي‌شود. حال اميد مي‌رود تا اين شكل از نظارت تا حدودي كارساز شود و دلالان را از فروشندگان واقعي جدا سازد. البته بايد ديد در زمان اجرا آيا دلالان از مالكان اصلي جدا مي‌شوند يا ممكن است راه‌هاي گريزي پيدا شود.
منبع: روزنامه آرمان؛ 1398،02،26
گروه اطلاع رساني **9117**1755
تهران- ايرنا- ساماندهي بازار آشفته خودرو و مسكن چند وقتي است كه در دستور كار تمام دستگاه‌ها و نهادهاي ذي ربط قرار گرفته است. از وزارت صنعت گرفته كه تزريق خودرو به بازار را بر عهده دارد تا دادستاني كه اخيرا با تحت نظر قراردادن فعاليت دلالان سعي در آرام‌كردن بازار دارد.
