رئيس دبيرخانه شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت خراسان رضوي در اين زمينه گفت: براساس قانون بيمه تامين اجتماعي در سال 1393 درصدي از حداقل دستمزد كارگران ساختماني به ازاي هر مترمربع به عنوان حق بيمه پرداخت مي شد اما اين موضوع در آذر ماه همان سال تغيير كرد و از آن زمان به صورت هفت درصد حق بيمه از كارگر و 15 درصد از مجموع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني دريافت مي شود.
علي اكبر لبافي افزود: در سال 1394 تفاهم نامه اي بين سازمان تامين اجتماعي و معاونت عمراني وزارت كشور امضا شد و 6 مورد از عوارض پروانه هاي ساختماني در آن لحاظ گرديد.
وي اظهار داشت: سيستم تامين اجتماعي، سيستم متمركز است و براساس ميزان بدهي فرآيند تقسيط را انجام مي دهد در حالي كه در تفاهم بين سازمان تامين اجتماعي و وزارت كشور آمده است كه مازاد بر تراكم براساس آنچه شهرداري اعلام مي كند، دريافت شود.
وي گفت: در ارتباط با عوارض سرقفلي هم با سازمان شهرداري ها و دهياري ها مكاتبه شده و عوارض كميسيون ماده 100 مشمول حق بيمه است اما عوارض سرقفلي مشمول حق بيمه نمي شود و اين نوع عوارض هنوز ابلاغ نشده است.
لبافي افزود: نظر كارشناسان استان اين است كه وقتي كميسيون ماده 100 جريمه مي گيرد، يعني نسبت به تخلف فرد جريمه را اخذ مي كند اما اينكه سازمان تامين اجتماعي هم از آن فرد جريمه بگيرد به نوعي اعمال جريمه بر جريمه تلقي مي شود كه صحيح نيست.
وي اظهار داشت: در اين نشست مقرر شد، تفسير قانون بيمه تامين اجتماعي از مجلس شوراي اسلامي استعلام شود كه شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و دولت استان اين كار را انجام خواهد داد.
وي گفت: از آنجا كه اختيارات اداره كل تامين اجتماعي استان محدود است، در اين نشست مقرر شد استانداري نامه اي به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نوشته و مشكلات را مطرح كند تا در نهايت وضعيت بيمه كارگران ساختماني تعيين تكليف گردد.
لبافي افزود: در اين نشست مقرر شد كميته اي مركب از فعالان بخش خصوصي و اداره كل تامين اجتماعي و معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي تشكيل شود تا توافق نامه اي كه پيشتر بين شهرداري مشهد و جمعيت سازندگان مناطق مشهد و اداره كل تامين اجتماعي منعقد شده بود، اجرا شود.
وي اظهار داشت: اداره كل تامين اجتماعي خراسان رضوي پذيرفت كه توافق نامه مزبور را اجرا كند و معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري خراسان رضوي نيز بر اجراي آن نظارت نمايد.
7489 / 6053
مشهد- ايرنا- در نشست روز پنجشنبه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي اختلاف بين شهرداري مشهد و اداره كل تامين اجتماعي استان در ارتباط با حق بيمه موضوع ماده 5 قانون حق بيمه تامين اجتماعي كارگران ساختماني منطبق بر عوارض شهرداري، مورد بررسي قرار گرفت.
