در اين رابطه، توجه به چند نكته ضروري است؛ نخست اينكه آمريكا مسئول حقوق بشر، مبارزه با تروريسم و قدرت‌طلبي در جهان نيست؛ چراكه خود در اين حوزه‌ها كارنامه سياهي دارد و دوم اينكه متحدان منطقه‌اي آمريكا و در صدر آنها عربستان سعودي، از بدترين كشورها در زمينه حمايت و رشد تروريسم به شمار مي‌روند.
بنابراين دغدغه آمريكا آنچه كه در ظاهر اعلام مي‌كند، نيست و براي شناخت اهداف اصلي آمريكا بر اساس تجارب تاريخي و اقتصاد منطقه‌اي و جهاني، رويدادهاي كنوني را بايد به‌ويژه از منظر توليد و تجارت نفت و منافع آن براي اقتصاد اين كشور و تضعيف كشورهاي رقيب آمريكا ارزيابي كرد. واقعيت‌هاي توليد و تجارت نفت آمريكا و دو واردكننده/مصرف كننده بزرگ نفت جهان، يعني اتحاديه اروپا و چين به شرح زير است:
1. ميانگين روزانه صادرات نفت خام آمريكا در چهار ماهه اول سال‌هاي 2015 و 2016 ميلادي، كمتر از 500 هزار بشكه بود كه به دنبال سياست‌هاي اقتصادي ترامپ در سال‌هاي 2018 و 2019، به ترتيب به 1.6 و 2.7 ميليون بشكه صعود كرد. صادرات هفتگي نفت آمريكا در نيمه فوريه سال 2019 ميلادي به 3.6 ميليون بشكه در روز رسيد.
2. واردات نفت خام و فراورده‌هاي نفتي آمريكا از ميانگين روزانه 14 ميليون بشكه در سال 2006 ميلادي، به 9 ميليون بشكه در سال 2018 ميلادي كاهش يافت و در همين حال، صادرات نفت خام و فراورده‌هاي نفتي آمريكا با 9 برابر افزايش از ميانگين روزانه يك ميليون بشكه به 9 ميليون بشكه در سال 2018 ميلادي افزايش پيدا كرد.
3. تراز تجاري (حجمي) نفت و فراورده‌هاي نفتي آمريكا از ميانگين روزانه منفي 13 ميليون بشكه در سال 2005 ميلادي، به منفي دو ميليون بشكه در سال 2018 ميلادي كاهش يافت. تراز تجاري (حجمي) ماهانه نفت و فراورده‌هاي نفتي آمريكا به ميانگين روزانه منفي 0.8 ميليون بشكه در دسامبر 2018 ميلادي سقوط پيدا كرد. تراز تجاري (حجمي) نفت و فراورده‌هاي نفتي آمريكا به پايين‌ترين ميزان تاريخي در نيم‌قرن اخير رسيده است.
4. در دوره 2008-2018 ميلادي، واردات نفت و فراورده‌هاي نفتي آمريكا از 500 به 240 ميليارد دلار كاهش و صادرات نفت و فراورده‌هاي نفتي اين كشور از 77 به 190 ميليارد دلار افزايش يافت. تراز تجاري نفت و فراورده‌هاي نفتي آمريكا از منفي 425 ميليارد دلار در سال 2008 ميلادي، به منفي 50 ميليارد دلار در سال 2018 ميلادي بهبود پيدا كرد كه پيش بيني مي‌شود در سال 2019 ميلادي به حدود صفر برسد.
5. تراز تجاري نفت و فراورده هاي نفتي اتحاديه اروپا از منفي 280 ميليارد دلار در سال 2017 ميلادي به منفي 370 ميليارد دلار در سال 2018 ميلادي افزايش يافت كه پيش‌بيني مي‌شود در سال 2019 ميلادي بازهم بيشتر شود.
6. در دوره 2008-2018 ميلادي، واردات نفت و فراورده هاي نفتي چين دو برابر شد و از 170 به 350 ميليارد دلار افزايش يافت و در نتيجه تراز تجاري نفتي اين كشور از منفي 140 به منفي 300 ميليارد دلار رسيد كه پيش بيني مي‌شود در سال 2019 ميلادي كسري تراز تجاري نفتي به زيان چين افزايش يابد.
روند مستمر رشد پرقدرت صادرات نفت خام و فراورده هاي نفتي آمريكا، به واسطه افزايش قيمت جهاني نفت آغاز شد. افزايش جهاني بهاي نفت، نه‌فقط موجب شد توليد نفت شل در آمريكا توسعه يابد، بلكه صنايع توليد سوخت هاي زيستي (مانند اتانول سوختي) نيز رشد و گسترش پيدا كردند. تحريم‌هاي نفتي ايران از يك سو موجب افزايش نااطميناني در بازار نفت، كاهش عرضه نفت و افزايش قيمت نفت (رقابتي‌ترشدن صادرات نفت آمريكا) و از سوي ديگر وجود تقاضاي بازار براي افزايش صادرات نفت آمريكا شده است.
با بالارفتن صادرات آمريكا و ظرفيت‌هاي نفتي منطقه، قطع صادرات نفت ايران چالشي براي بازار جهاني نخواهد بود. در چهار ماهه ابتدايي سال جاري (2019 ميلادي) افزايش صادرات نفت آمريكا معادل توليد نفت ايران است.
هم‌اكنون تراز تجاري نفت و فراورده‌هاي نفتي آمريكا نشان مي‌دهند وابستگي اقتصاد آمريكا به نفت خليج‌فارس به پايان رسيده و اقتصاد آمريكا از قيمت‌هاي بالاي نفت بر اثر تلاطم‌هاي سياسي و اقتصادي منطقه خاورميانه زياني نمي‌بيند و در همين حال كه اقتصاد و تراز تجاري كل اين كشور بهبود درخور ملاحظه‌اي پيدا مي‌كند، موانعي جدي در مسير رشد اقتصادي رقباي جهاني خود، يعني چين، اتحاديه اروپا، ژاپن و هند ايجاد كرده است.
پايان وابستگي آمريكا به انرژي خليج فارس مي‌تواند از عوامل بنيادي توضيح‌دهنده رويكرد سياسي اين كشور در پايان دادن به برجام باشد. برنده اصلي تحريم‌هاي نفتي ايران، اقتصاد آمريكا و البته كشورهاي نفتي مانند روسيه و عربستان سعودي هستند. افزايش جهاني قيمت نفت به زيان چين، اتحاديه اروپا و ژاپن تمام خواهد شد و پويايي اقتصاد اين كشورها را تحت فشار قيمت هاي بالاي انرژي قرار خواهد داد كه به نفع آمريكا تمام مي‌شود.
وابستگي بالاي اتحاديه اروپا به نفت و انرژي اقتصاد اين اتحاديه را تحت تأثير قرار مي‌دهد و در اين ميان اقتصاد انگلستان با وابستگي پايين‌تر به نفت نسبت به ديگر كشورهاي اروپايي كمتر صدمه خواهد ديد. دستاوردها و منافع اقتصادي و سياسي آمريكا از تحريم نفتي ايران، بيش از آن است كه عموما در تحليل‌هاي سياسي تصور مي‌شود.
در يك جمع بندي كلي شرايط كنوني (تحريم نفت) تا دو سال آينده (سال 1400 شمسي) كم‌وبيش استمرار خواهد يافت. مقاومت يا انفعال ايران در برابر تحريم‌ها به شرايط جهاني و درايت و مهارت دولت و مسئولان در برابر شرايط پيش رو بستگي خواهد داشت. نگارندگان از ديدگاه اقتصاد منطقه‌اي و نفتي، محتمل ترين سناريو را استمرار شرايط كنوني (نه جنگ و نه توافق) ارزيابي مي‌كنند؛ اگرچه امكان درگيري‌هاي نظامي محدود با هدف داغ‌نگه‌داشتن بازار جهاني نفت و حفظ سطح بالاي قيمت‌هاي انرژي منتفي نيست كه رويدادهاي اخير در بندر الفجيره از جمله نشانه‌هاي آن است.
احتمال وقوع جنگ بين ايران و آمريكا بالا نيست، زيرا هدف اصلي آمريكا خارج‌كردن ايران از بازار جهاني نفت و كسب سهم اين كشور و به دست آوردن دستاوردهاي اقتصادي و سياسي در سطوح بين المللي و داخلي آمريكاست.
البته بايد توجه داشت كه عربستان سعودي و متحدان آن از كشاندن آمريكا به جنگ عليه ايران استقبال مي‌كنند. افزايش تنش ها به واسطه اقدامات تحريك آميز آمريكا قابل انتظار بوده و هست و اغلب آنها كاملا به واسطه تحريكات اين كشور رخ داده است. ايران به دليل تحريم هاي آمريكا هر روز نسبت به قبل منافع كمتري براي ازدست دادن دارد.
اين تحريم‌ها اقتصاد ضعيف ايران را بيشتر و بيشتر تحليل مي‌برند. سناريوي محتمل ديگر شروع مذاكرات براي خروج از تحريم‌هاست كه با توجه به برنامه آمريكا و شروط دشوار اين كشور، حتي در صورت شروع، اين مذاكرات تا دو سال آينده به نتيجه نخواهد رسيد، اما فرصت هاي تبليغاتي براي پيروزي ترامپ در انتخابات 2020 رياست جمهوري آمريكا را تقويت مي‌كند.
مخاطره و بحران پيش روي ايران، بيش از آنكه جنگ نظامي باشد، جنگ اقتصادي است. نئوليبرال‌هاي آمريكايي با بهانه مبارزه با تروريسم و قدرت طلبي ايران، با اهرم تحريم ها (و برخلاف اصول تجارت آزاد) در حال تسخير بازارهاي نفتي ايران و كسب صد‌ها ميليارد دلار درآمد از باج خواهي كشورهاي عربي منطقه هستند و در همين شرايط نئوليبرال هاي داخلي با استفاده ابزاري و گزينشي از مباني اقتصاد بازار (آن هم در شرايط بس نامتناسب و نامتعارف تحريم و جنگ اقتصادي) زمينه وقوع بزرگ ترين شوك تاريخي ارز با افزايش نزديك به چهار برابري نرخ ارز، نرخ تورم سه رقمي، كمبود كالاهاي اساسي، خروج سرمايه (ارز يا تحت عنوان صادرات كالاها) و تشديد ركود را فراهم كردند و در نتيجه، با بي‌ثبات‌كردن اقتصاد كلان، هرج و مرج اقتصادي و نارضايتي عامه مردم، اهداف داخلي آمريكا از تحريم‌ها را محقق كردند.
نحله اقتصادي نئوليبرال وطني كه به جريان اصلي سياست‌گذار در اقتصاد ايران تبديل شده است، هيچ گاه اخذ ماليات يا بازگشت بخشي از درآمدهاي باد آورده 500 هزار ميليارد توماني كاسبان تحريم‌هاي نفتي اخير را مطرح نكرد و براي تأمين منابع مالي دولت آدرس افزايش قيمت بنزين و كالاهاي اساسي را مي‌دهد كه قطعا بنزين بر شعله نارضايتي‌هاي اقتصادي مردم و به‌ويژه طبقات متوسط و گروه هاي كم‌درآمد جامعه است. آمريكا با اجراي تحريم‌ها از يك سو به اهداف تجاري خود در بازار جهاني نفت نائل شده و از سوي ديگر با اعمال فشار اقتصادي درصدد فروپاشي كامل اقتصاد ايران است.
سياست نئوليبرالي ماليات تورمي با فشار بي‌امان بر گرده طبقات پايين و متوسط، كاهش مصرف و سقوط سطح معيشت خانوارها را در پي دارد كه چنانچه تجربه شده، هيچ دستاوردي جز تشديد ركود-تورمي، نابودي طبقه متوسط، بالارفتن جمعيت فقير و حاشيه نشين و افزايش شديد نارضايتي‌ها به دنبال نداشته است.
سياست اخذ ماليات تورمي در جهت اعمال فشار هرچه بيشتر بر عامه مردم است. راهكارهاي متعدد و متنوعي براي مقابله با تحريم‌ها و تاب آوري اقتصاد ايران تاكنون ارائه شده كه به دليل منافع ائتلاف غالب همواره ناديده گرفته شده است. در زير به چند مورد اشاره مي‌شود:
1. تهيه برنامه اقتصادي «سه ساله» مقابله با تحريم ها و افزايش تاب آوري جامعه در برابر تحريم‌ها، شامل منابع و مصارف ارزي، صادرات و واردات كالاها و خدمات، رونق توليد (با تأكيد بر صنايع خرد، كوچك و متوسط)، درآمد و مخارج دولت، قيمت مواد خام و انرژي و فروش مواد اوليه توليدي بنگاه‌هاي بالادستي، اخذ ماليات به ويژه از درآمدهاي رانتي و سوداگري و دلالي، حمايت از صادرات كالاهاي با ارزش افزوده، ايجاد اشتغال، مبارزه با نابرابري‌هاي ناموجه و فقر كمرشكن
2. مديريت و كنترل خروج سرمايه (و صادرات سرمايه به‌صورت كالا) از كشور به ويژه ممنوعيت خروج كالاها و اقلام اساسي و واردات كالاها و اقلام غيرضروري
3. اخذ ماليات از صاحبان رانت‌ها و درآمدهاي كلان، به‌جاي اخذ ماليات تورمي از طبقات پايين و متوسط
4. استفاده از ظرفيت‌هاي صنعتي كشور در جهت توليد كالاهاي مورد نياز از طريق مشاركت بين دولت تشكل ها و توليد كنندگان
5. اختصاص بخشي از رانت منابع صنايع بالادستي به صنايع پايين دستي در جهت رونق توليد و تنوع بخشي به سبد صادراتي و اجتناب از خام‌فروشي (صادرات كالاهاي صنعتي نهايي به جاي مواد خام و اوليه) و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با توجه به ظرفيت هاي منطقه‌اي به ويژه در مناطق محروم كشور
6. خروج دولت از انفعال اقتصادي و مقابله با فساد و تسخيرشدگي دولت توسط گروه‌هاي پرنفوذ رانتي
7. مبارزه با فساد و رانت و به ويژه فساد و رانت ناشي از شرايط تحريمي و جنگ اقتصادي
منبع: روزنامه شرق؛ 1398،02،28
گروه اطلاع رساني **9117**2002
تهران- ايرنا- تحولات سياسي و اقتصادي و صف آرايي هاي نظامي اخير، به نگراني هاي وقوع جنگ بين ايران و آمريكا در هر دو كشور دامن زده است. آمريكا به بهانه مبارزه با تروريسم و كنترل قدرت ايران در منطقه، اقدام به تحريم نفتي ايران كرد كه در اين راستا كم وبيش همه كشورها از تحريم آمريكا تبعيت كرده‌اند.
