به گزارش ایرنا،حریم دریای جنوب (خلیج فارس و دریای عمان) طبق قانون مصوب 25 مرداد سال 1345 خورشیدی60 متر از آخرین نقطه مد دریا تعیین شده كه هرگونه ساخت و سازی در آن محدوده ممنوع است.
اما این حریم در ساحل بندرعباس چند سالی است در سایه غفلت برخی مسوولان،با ساخت و سازهای با مجوز و یا بدون مجوز از سوی افراد سودجو مورد تجاوز و دست اندازهای سودجویان و معامله گران قرار گرفته و روز به روز دیوار بین مردم و دریا بلندتر و بزرگ تر می شود.
گزارشی نیز ایرنا در سال 93 با موضوع «حریم دریا در بندرعباس در تصاحب عده ای خاص» را منتشر كرد كه در آن سال از ساخت پلاژ بانوان در محله سورو و بازارچه ماهی فروشان در بلوار ساحلی بندرعباس به عنوان سوژه اصلی اعتراض ها در حریم 60 متری دریا یاد كرد اما با گذشت چند سال از این موضوع، هنوز به این قانون شكنی ها خاتمه داده نشده است.
شهردار بندرعباس نیز در آن سال ها در دفاع از ساخت این مجموعه ( بازار ماهی فروشان) گفته بود كه این طرح تمام مراحل قانونی خود را طی كرده،مصوبه های مربوطه را دارد و مستندات آن موجود است و اگر كسی خواهان است حاضر به ارائه هستیم.
عباس امینی زاده در حالی چنین ادعایی كرده كه دادستان كل كشور در جریان یكی از سفرهای خود به بندرعباس، ضمن بازدید از این طرح، ساخت بازار ماهی فروشان را «خلاف بیّن » و آشكار قانون اعلام كرد.
این درحالی است كه رییس دیوان محاسبات كشور در 11 بهمن ماه 97 در نشست شورای اداری استان اعلام كرد: هرمزگان در صدر استان‌های دارای زمین خواری است كه گزارش این تخلف در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.
**امام جمعه ای تنها در میدان
غیر از یكی دو رسانه منتقد و روشنگر در بحث تجاوز به حریم دریا، نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس را می توان تنها مقامی دانست كه در مخالفت با این پدیده تنها در میدان ایستاده و مخالفت خود را بارها و بارها برای گوش های ناشنوای مسوولان از تریبون نمازجمعه فریاد زده است.
آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه 31 فروردین ماه امسال نیز گفت: به عنوان یك سند در تاریخ بندرعباس ذكر می كنم تجاوز به حریم دریا، خلاف قانون و نابود كننده ساحل است.
وی افزود: حریم دریا در شهر بندرعباس از سوی برخی ادارات استان هرمزگان مورد تصرف قرار گرفته است، اگر دریا در این محدوده طغیان كند هر آنچه در محدوده حریم آن ساخت و ساز شده از جمله بازار ماهی فروشان و مغازه های چند صد میلیونی را از بین می برد.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان اظهارداشت: محدوده ی دریا در بندرعباس اكنون مشخص است و امكان دارد با یك طغیان (سونامی) همه چیز را نابود كند.
آیت الله نعیم آبادی ادامه داد: در میدان اعلام غیرقانونی بودن ساخت بازار ماهی فروشان در ساحل بندرعباس و تجاوز به حریم دریا تنها بوده ام و البته در این راستا حمایت هایی نیز از سوی دستگاه قضایی هرمزگان شده است.
امام جمعه بندرعباس خطاب به مسوولان و متولیان امراظهارداشت: باید ازهم اكنون كمك كنید ونگذارید چهره ی این شهر عوض شود تا مورد نفرین آیندگان قرار بگیریم.
** از ساخت و ساز در حریم دریا اجتناب شود
رییس كل سابق دادگستری هرمزگان نیز با توجه به سیلاب های اخیر فروردین ماه امسال در برخی از استان های كشور هشدار داد: هرگونه ساخت و ساز با مجوز و بدون مجوز در حریم دریا، رودخانه و مسیل ها ممنوع است و باید به جد از آن اجتناب شود.
حجت الاسلام محمد صادق اكبری افزود: هر چیزی از جمله دریا و رودخانه دارای حریم بوده كه ورود به آن ممنوع است و باید در طرح های مطالعاتی و ساخت و سازها دقت و نظارت درستی صورت گیرد و همه شرایط و ضوابط در آن لحاظ شود.
وی هشدار داد: استانداری هرمزگان نباید اجازه مجوز به ساخت و ساز در حریم رودخانه و دریا را صادر كند.
این مسوول اظهارداشت: اگر در شهر بندرعباس و دیگر نقاط هرمزگان كه مستعد چنین حوادثی هستند، ساخت و سازی صورت گرفته، باید از هم اكنون به فكر محكم كاری بود تا اگر اتفاقی رخ داد، كمترین خسارت داشته باشد.
اكبری گفت: در فروردین ماه امسال در برخی از استان های سیل زده كشور شاهد ساخت و ساز در حریم رودخانه ها و مسیل ها بودیم كه خسارت های زیادی را برای مردم، منازل مسكونی و بخش های زیرساختی به بارآورد كه باید از چنین حوادثی درس بگیریم.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی هرمزگان نیز در برخورد قاطع و بدون اغماض با اشكال مختلف تخریب محیط زیست به ویژه در حریم و بستر دریا و حفاظت از سلامت مردم، هیچگونه خط قرمزی ندارد.
رییس كل سابق دادگستری هرمزگان یاد آورشد: تاكید رهبر معظم انقلاب در رابطه با درس گرفتن از سیل های اخیر، پیشگیری از حوادث و دقت در ساخت و سازها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: دولت برای جبران خسارت ها باید بسیار هزینه كند و چه بهتر كه همه مسوولان از هم اكنون به پیشگیری در حوزه های مختلف اهتمام ورزیده و از حریم ها صیانت كنند تا در حوادث بعدی با این مشكلات مواجه نشویم.
حجت الاسلام اكبری اضافه كرد: گروه های گشت حفاظت از زمین های ملی و منابع طبیعی باید بیش از پیش مراقب افراد سودجو و زمین خواران باشند.
رییس شورای حفظ حقوق بیت المال در زمین های ملی و منابع طبیعی هرمزگان یادآورشد: پس از دست اندازی متجاوزان، طرح موضوع در مراجع قانونی و تخریب سازه های ایجاد شده، هزینه های گزافی به مردم و نظام تحمیل می كند.
**ساخت و ساز در ساحل قشم و بندرعباس چشم انداز دریا را از بین برده است
مدیر شهرسازی و معماری اداره كل راه و شهرسازی هرمزگان نیز با اشاره به برخی ساخت و سازهای نامناسب در سواحل استان، گفت: متاسفانه مجموعه هایی در ساحل قشم و بندرعباس در حال ساخت است كه چشم انداز دریا را به طور كلی از بین برده است.
رستم گورانی بیان داشت: هر چند مجوز ساخت و ساز برخی از این مجموعه ها در ساحل قشم و بندرعباس به صورت قانونی صادر شده اما در آینده از نظر زیست محیطی و بصری مشكل ساز خواهند شد و باعث زشتی چهره سواحل و طبیعت زیبای دریا می شود.
وی با اشاره به این كه هرمزگان دارای 17 شهر ساحلی است، ادامه داد: باید هرچه سریع تر نسبت به بازنگری و تعیین تكلیف حریم قانونی سواحل خلیج فارس در تمامی این شهرهای ساحلی استان اقدام شود.
مدیر شهرسازی و معماری اداره كل راه و شهرسازی هرمزگان ابراز داشت: توجه به حریم دریا وحفظ و صیانت از آن هم به لحاظ زیست محیطی و هم منظر شهری اهمیت بسزایی دارد.
گورانی ادامه داد: براساس قانون، فاصله 60 متری از حریم دریا، حریم عمومی محسوب می شود اما متاسفانه عده ای سودجو از خلاء های قانونی استفاده كرده و حتی بعد از 60 متر حریم دریا نیز اقدام به ساخت و ساز می كنند.
وی اظهارداشت: ساخت و ساز و فروش ساحل منطقه آزاد قشم و استحصال آب دریا در بندرعباس، بندرلنگه و كنگ و سایر شهرهای ساحلی استان از دیگر چالش های منطقه است.
مدیر شهرسازی و معماری اداره كل راه و شهرسازی هرمزگان یاد آورشد: ساحل برخی از شهرهای ساحلی استان به صورت بكر باقی مانده كه می طلبد برای استفاده بهینه و حفظ سیما و منظر این شهرها، ساماندهی لازم انجام شود.
گورانی تاكید كرد: رفع مشكلات شهرهای ساحلی هرمزگان مستلزم توجه به طرح آمایش سرزمینی و تدوین سند جامع توسعه هرمزگان است كه هم اكنون در حال انجام می باشد.
** سازمان بنادر متولی حفظ حریم 60 متری دریا نیست
مدیر كل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز گفت: سازمان بنادر و دریانوردی متولی حفاظت و حراست از حریم 60 متری دریا نیست بلكه متولی نظارت و صدور مجوز برای سازه هایی است كه از خط مرز دریا به داخل آب ساخته می شوند.
الله مراد عفیفی پور افزود: بند 22 ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1387، ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز این سازمان در دریاها و رودخانه های قابل كشتیرانی را ممنوع اعلام كرده است.
وی بیان داشت: بر اساس این مصوبه هرگونه فعالیت و ساخت و ساز در داخل دریا منوط به دریافت مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی است.
مدیركل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطر نشان كرد: سازمان بنادر و دریانوردی طبق مصوبه یاد شده در صورت اطلاع از طریق پاسگان (گارد) بندر و یا سایر ضابطان دادگستری از ادامه عملیات ساخت و ساز و یا بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات بدون مجوز و یا خارج از مجوز جلوگیری كرده و سریع موضوع را به عنوان شاكی به مرجع قضایی محل اعلام می نماید.
عفیفی پور گفت: مرجع قضایی مكلف است به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی كرده و در صورت احراز تخلف، حسب مورد حكم قلع و قمع بنا و یا توقف عملیات و یا اصلاح آن مطابق مجوز را صادر كند.
«سازمان بنادرو دریانوردی مكلف است با استفاده از گارد بنادر به عنوان ضابط قوه قضاییه در محدوده بنادر و سواحل كشور به منظور اجرای ماده واحده قانون الحاق تبصره به بند 22 ماده (3) آیین نامه این سازمان مصوب 25 دی 87 براساس آیین نامه ای كه به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد، نسبت به تامین امنیت و ایمنی بنادر كشور، اعم از مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی اقدام كند.»
باوجود تمام گفته ها و خطبه ها و بندهای روشن قانونی، استان هرمزگان درسال های اخیر با ساخت و سازهای غیراصولی و غیرمجاز در حریم 60 متری دریا و معضل دریاخواری مواجه بوده است كه این پدیده با تخریب بخش گسترده ای از نوار ساحلی بندرعباس و سایر شهرهای ساحلی استان همراه بوده است.
به نظر می رسد قدرت سرمایه داران این میدان از بسیاری نهادها و مسوولان فراتر است.
بیش از 42 درصد از شهرهای هرمزگان یعنی 17 شهر این استان از جمله بندرعباس در محدوده ساحل قرار دارند كه با توجه به وجود این شهرها توجه به حریم دریا و حفظ و صیانت از آن هم به لحاظ زیست محیطی و هم منظر شهری اهمیت بسزایی دارد.
البته اگرچه این گونه ساخت و سازها با مجوز قانونی و یا بدون مجوز در حریم دریا ساخته می شود اما به خوبی می دانیم كه این اقدام موجب زشتی چهره ساحل و طبیعت زیبای دریا و همچنین محرومیت مردم از نعمت خدادای ساحل و دریا می شود.
باید توجه داشت دریا نمی داند ساخت و ساز قانونی بوده یا غیرقانونی و با یك سونامی و طغیان، تمامی این ساخت و سازها را می بلعد كه این امر می تواند خسارت های جانی و مالی جبران ناپذیری را تحمیل كند.
** حریم حرمت دارد
هر چیزی از جمله دریا، رودخانه، زمین، مِلك، مسكن، انسان و غیره دارای حریم است كه این حریم حرمت داشته و ورود به آن ممنوع است.
حریم در اصطلاح فقهی و حقوقی، متضمن مفهموم ممنوعیت و محدودیت است و به نظر برخی از حقوقدانان حریم در حكم ملك دارنده ملك اصلی دانسته شده و در نتیجه صاحب حریم مجاز است تصرفاتی را در آن انجام دهد اما دیگران را از تصرف آن بازدارند.
حریم دریا نیز حق مسلم دریا و طبیعت است كه باید در حفظ و مراقبت از آن جدیت عملی داشت.
اگر زمانی در اثر لرزش شدید آب دریا و یا وزش شدید باد، دریا طغیان كند و به نوعی سونامی ایجاد شود این امواج سهمگین وقتی به ساحل برسد ویرانی های بسیاری را به بار خواهند آورد.
«سونامی در واقع لرزش شدید آب دریاست كه بدنبال زمین لرزه های زیر دریا شكل می‌گیرد یعنی اگر زمین لرزه‌ای در زیر آب رخ دهد، انرژی حاصل از آن در اقیانوس آزاد شده و موجب وقوع امواج بزرگ سونامی می شود.
سونامی به خصوص اگر بدون هشدار قبلی به ساحلی برخورد كند، تلفات بسیاری به بار می آورد و نوار ساحلی با خود به دریا می كشاند.
پس از سونامی به طور معمول گسل های بزرگی در بستر دریاها پدید می آیند كه سرعت موج های آب لرزه‌ای گاه به بیش از 800 كیلومتر در ساعت می رسد و سرعت یك سونامی معمولی كه به خشكی نزدیك می شود تا 50 كیلومتر در ساعت كاهش می یابد و در مقابل، ارتفاع آن نیز تا 30 متر بالای سطح دریا می رسد.»
7195/ 2094 /6048
بندرعباس- ایرنا- حریم دریای بندرعباس چندین سال است كه به خاطر تصرف و ساخت و سازهای مجاز و یا غیرمجازی كه در حریم و بستر آن انجام شده، به نوعی مظلوم و بی دفاع واقع شده و در آستانه نابودی قرار دارد.
