تعميق داخلي سازي خودرو با ناهماهنگي دستگاه ها ميسر نمي شود

«اميرحسن كاكايي» امروز (شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: فضاي كنوني حاكم بر صنعت خودرو و قطعه سازي نتيجه تحريم هاي آمريكا و تصميمات غلط ما در گذشته است، بنابراين بايد در قالب يك بسته راه حل درست ارائه كنيم.
به گفته اين استاد دانشگاه، ارائه راهكارهاي ناقص به دليل ارتباط مستقيم خودروسازي با صنعت فولاد و ساير صنايع مي تواند فاجعه ساز باشد.
وي با يادآوري دستور وزير صنعت بر 2 برابر كردن توليد خودرو، تاكيد كرد: با دستور مشكلات حل نمي شود، در ادامه نيز منتظريم ببينيم دولت چگونه عمق داخلي سازي قطعات را افزايش مي دهد؟
اين كارشناس صنعت خودرو خاطرنشان كرد: تعميق داخلي سازي قطعات نيازمند تامين سرمايه هاي ريالي و ارزي مورد نياز قطعه سازان و همچنين سرمايه گذاري براي خطوط جديد و داخلي سازي قطعات با فناوري بالا (هاي تك - High Tech) است.

** نياز 2 هزار ميليارد توماني براي داخلي سازي قطعات هاي تك
وي پيش بيني كرد ايران خودرو و سايپا براي داخلي سازي قطعات با فناوري بالا به دستكم 2 هزار ميليارد تومان ديگر نياز داشته باشند.
كاكايي در عين حال يادآور شد كه هزينه سرمايه گذاري بسياري قطعات «هاي تك» بالاست و شايد حتي براي تيراژ كمتر از 2 ميليون دستگاه در سال صرفه اقتصادي نداشته باشد.
وي گفت: اكنون موضوع اصلي ايستادگي در برابر زياده خواهي هاي آمريكاست و از آنجايي كه خودروسازي در پيشاني تحريم ها قرار گرفته، حتي با وجود غيراقتصادي بودن بايد به راه اندازي اين خطوط اقدام كنيم و در اينجا دولت بايد مسئوليت بپذيرد.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: علاوه بر برنامه ريزي وزارت صنعت، نيازمند برنامه ريزي در سطح بالاتر نيز هستيم تا به دور از بخشي نگري دستگاه ها و با آماده شدن بسته اي هماهنگ، مشكلات به حداقل برسد.

** ارزي كه پرداخت نشد
كاكايي در ادامه با انتقاد از نحوه برنامه ريزي ها در صنعت خودرو و قطعه سازي، يادآور شد: از اواسط بهمن ماه پارسال قرار شده بود دولت در قالب چهار هزار ميليارد تومان و 844 ميليون يورو (به ارزش همان زمان 11 هزار ميليارد تومان) در مجموع 15 هزار ميليارد تومان تسهيلات به خودروسازان بدهد تا در اختيار قطعه سازان قرار دهند.
وي بيان داشت: هرچند برخي مسئولان و نمايندان مجلس نيز همان زمان بارها از اين موضوع سخن به ميان آوردند، اما در نهايت فقط مبلغ چهار هزار ميليارد تومان (آن هم نه بطور كامل) پرداخت شد و از تسهيلات ارزي هيچ خبري نيست.
به اعتقاد كاكايي، اينچنين ناقص اجرا كردن راه حل ها به جاي كمك حال شدن، حتي احتمال خرابكاري به دنبال دارد، زيرا شاهد بوديم همان زمان توليد و تيراژ خودروها بالا رفت، اما خودروهايي با قطعات داخلي آماده شد كه مشكل كسري قطعات خارجي داشتند.

** نقص قطعه 71 هزار خودرو
وي با بيان اينكه برخي منابع از حدود 71 هزار دستگاه خودروي ناقص كف كارخانجات مانده صحبت مي كنند، گفت: نتيجه ناقص اجرا كردن راهكارها، افزايش نارضايتي مشتريان از يك سو و قفل كردن و گردش نداشتن پول ها از سوي ديگر است.
اين كارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در نتيجه، مانند اين است كه خودروسازان چهار هزار ميليارد تومان ديگر همراه با بهره بانكي مربوطه، بدهي بالا آورده اند و بتدريج شاهد برگشت خوردن چك هاي صادره خواهيم بود.
وي اظهار داشت: در چنين شرايطي، يا دولت بايد مبلغ وعده داده شده را بپردازد، يا اينكه خودروساز با انجام پيش فروش بيشتر خود را بيش از پيش بدهكار كند؛ بر اين اساس راه حل ها بايد جامع و كامل باشد.
كاكايي اضافه كرد: اين در حالي است كه در اين مدت توقعات مردم بالاتر رفته است، زيرا فكر مي كنند دولت در قالب تسهيلات ارزي و ريالي 15 هزار ميليارد تومان به خودروسازان كمك كرده است.
وي يادآور شد: پارسال به دليل شيوه هاي غلط قيمتگذاري، خودروسازان زيان ديدند و از سرمايه تهي شدند، حال كه برنامه كمك دولت نيز ناقص اجرا شده و قيمت خودرو در بازار بيش از پيش با التهاب مواجه شده، با شرايط پيچيده اي مواجه هستيم.
عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت اضافه كرد: فراموش نكنيم هر خودروي معوق در اين شرايط علاوه بر افزايش نارضايتي هاي مردمي، جريمه خودروساز را نيز به دنبال دارد و برخلاف نظر عامه مردم كه فكر مي كنند خودروسازان از تعويق ها سود مي كنند، برعكس بسيار زيان خواهند داد.
وي بيان داشت: مشكل اصلي در بهم خوردن وضعيت «اقتصاد خودرو» است و تا اين مشكل حل نشود، مشكلات مردم و قطعه سازان نيز رفع نخواهد شد.
كاكايي تاكيد كرد: 844 ميليون يوروي وعده داده شده بايد حتما به صورت ارزي و نه ريالي در اختيار قطعه سازان قرار بگيرد، هرچند تعداد اندكي از قطعه سازان بزرگ با ريال نيز مي توانند مشكلات را حل كنند.

** لزوم واردات خطوط توليد
اين كارشناس صنعت خودرو گفت: علاوه بر واردات مواد اوليه، قطعات نيم ساخته و سي. كي. دي، امسال به هر قيمت بايد واردات خطوط توليد اتفاق بيفتد، زيرا در كنار دانش فني نيازمند سرمايه گذاري در خطوط توليد هستيم.
وي اظهار داشت: با توجه به تضعيف صنعت ماشين سازي در سال هاي گذشته، اين مهم بايد از طريق واردات اتفاق بيفتد.
كاكايي افزود: سال گذشته عده اي به دنبال واردات خطوط توليد بودند كه در اولويت سوم ارزي قرار گرفت، به همين دليل موفق به انجام اين كار نشدند.
وي خاطرنشان كرد: قطعه سازان توان انجام اين كار را دارند، اما نيازمند نقدينگي و همچنين همراهي گمرك و ساير ارگان ها هستند.
پيشتر «محمدرضا نجفي منش» رئيس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان كشور به ايرنا گفت: بايد به هر طريق ممكن از توليد داخلي حمايت كرد اما برخي مشكلات داخلي و ناهماهنگي ها، به صنايع خودرو و قطعه سازي كشور ضربه زده است.
اقتصام*3065**2022