به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوش هاي خبري ايرنا، كارگران ساختماني قشري هستند كه در طول تاريخ بخش قابل توجهي از بار سنگين رشد و توسعه شهرنشيني را به دوش كشيده و هنوزهم، با وجود رشد تكنولوژي اهميت نقش آنها پاپرجاست.
اين در حالي است كه گروه ياد شده از پايين ترين حقوق و كمترين مزاياي قوانين مربوط به كار برخوردار هستند. يكي از اين قوانين، قانون بيمه كارگران ساختماني است كه عليرغم پيشينه اي در حدود يك قرن هنوز نتوانسته آنگونه كه بايد حقوق بيمه اي كارگران ساختماني را برآورده سازد.
** پيشينه قانون بيمه كارگران ساختماني
نخستين اقدامات قانوني در راستاي حمايت از حقوق كارگران ساختماني به تشكيل اتحاديه كارگران ساختماني در سال 1300 باز مي گردد. پس از آن در نتيجه تلاش كارگران و نمايندگان آنها، قانون جبران خسارت كارگران ساختماني در سال 1311 به تصويب مجلس رسيد. بر اساس ماده 20 قانون متمم بودجه سال 1311 به عمله ها و مزدوراني كه در حين اشتغال به امور ساختماني دولتي دچار خسارت مالي ناشي از حوادث غير قابل اجتناب و يا صدمات جاني منجر به از كار افتادگي موقت يا دائم يا فوت مي شوند غرامت پرداخت مي شد.
در فاصله سال هاي 1320 تا 1326 طرح قانون بيمه اجباري حوادث و بيماري هاي ناشي از كار كارگران ساختماني به تصويب مجلس رسيد و در همين فاصله يكبار هم اصلاح شد.
در سال 1352 نيز قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني به تصويب رسيد. بر اساس اين قانون 1)كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه و يا تجديد بنا صرفاً در مقابل حوادث ناشي از كار(حادثه اي كه حين انجام كار و به سبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگر رخ دهد) بيمه مي شدند. 2) با توجه به ماده 5 اين قانون متقاضيان پروانه ساختماني مكلف بودند كه براي هر متر مربع مبلغ 30 ريال و در مورد خانه هايي كه سطح زيربناي آن 150 متر يا كمتر بود براي هر متر مربع 5 ريال به سازمان بيمه هاي اجتماعي پرداخت نمايند. صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداري ها موكول به ارائه و تسليم رسيد وجوه مربوط بود.
بعد از انقلاب در سال 1379 قانون فوق اصلاح شد و قرار بر اين شد كه متقاضي پروانه ساخت تا 100 متر مربع زير بنا به ازاي هر متر 3 درصد و از 100 متر بالاتر به ازاي هر متر 4 درصد حداقل مزد روزانه كارگر ساده شهري در زمان درخواست پروانه پرداخت كند.
در سال 1383 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي تصويب و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تشكيل شد. در اينجا نيز تصميم گرفته شد كه طبق ماده 5 در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه است، مراجع ذي ربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر متر مربع سطح زيربنا معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه سال نمايند.
بعد از آن در سال 1387 به دليل اعتراضات شديد، اجراي قانون مذكور متوقف شد. از سال 1389 تا 1391 قانون ياد شده اجرا شد اما اعتراضات مجدد موجب ايجاد تغييراتي در اين قانون در بودجه سال 1392 شد. در اين سال پرداخت حق بيمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه متوقف و سازمان امور مالياتي كشور موظف شد از محل ماليات بر ارزش افزوده عوارض شهرداري ها و دهياري ها 20 درصد سهم كارفرما براي بيمه كارگران ساختماني را پرداخت كند.
در سال 1393 موضوع پرداخت 20 درصد سهم كارفرمايي بدين شكل اصلاح شده است: سازمان تأمين اجتماعي مكلف گرديد كه 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالك دريافت نمايد و در صورت عدم تأمين منابع لازم اين مبلغ با تصويب هيئت وزيران تا سقف مجموع عوارض تا 20 درصد قابل افزايش است.
به گفته كارشناسان تغيير مقياس تعيين حق بيمه از متر مربع به درصدي از عوارض از جمله اشتباهاتي بوده است كه در اين مورد رخ داده است. زيرا درصدي از عوارض تفسير بردار است. و ممكن است ساخت و سازهايي با متراژ بالا عوارض كمي بپردازند و در نتيجه سهم بيمه كارگران نيز كاهش يابد. به همين خاطر سازمان أمين اجتماعي يكي از معترضان به اين موضوع بوده است.
** ماده 5 و چالش هاي بيمه كارگران ساختماني
طبق نظر كارشناسان تمامي مشكلات و چالش هاي مطرح شده در باره قانون بيمه هاي تأمين اجتماعي كارگران ساختماني، پيرامون ماده 5 اين قانون، يعني شيوه تأمين مالي سهم كارفرمايي بوده است.
البته، در اين موضوع سه گروه ذينفع وجود دارد كه عبارتند از كارگران، كارفرمايان و سازمان تأمين اجتماعي. همواره در قانون مربوطه منافع يكي از اين گروه ها، يا لحاظ نشده و يا به صورت ناقص لحاظ شده است. براي مثال زماني كه بيمه كارگران ساختماني تنها شامل حوادث در حين كار مي شد نفع زيادي براي كارگران نداشت، از اين رو هميشه موجب اعتراض اين گروه قرار مي گرفت. در مواردي نيز كه قانون كارفرمايان را در زمان اخذ پروانه ساخت موظف به پرداخت حق بيمه مي كرد، موجب اعتراض اين گروه قرار مي گرفت. زماني هم اصلاح قوانين با منافع سازمان تأمين اجتماعي تضاد پيدا مي كرد.
** هماهنگي بين بخشي ضرورت بيمه كارگران ساختماني
همانطور كه گفته شد، مساله اصلي نبود كارفرماي مشخص و سازماني است. براي مثال كارمندان شاغل در ادارات مختلف دولتي با يك كارفرمايي به نام دولت طرف هستند. وضعيت آنها، چه از نظر ماليات و چه از نظر حقوق و مزايا روشن و شفاف است. اما به اعتقاد كارشناسان، نبود تعهد از سوي كارفرمايان و شركت‌هايي كه كارگران به‌ويژه كارگران ساختماني را با شرايط خاص به كار مي‌گيرند، بدون اين‌كه حقوق بديهي آنان از جمله بيمه را رعايت كنند عمده ترين چالش در حوزه بيمه كارگران ساختماني است.
بنابر اين حل مساله بيمه كارگران ساختماني به حل موضوع كارفرمايان اين قشر وابسته است. در اين مورد چند موضوع از اهميت برخوردار است.
يكي نبود قرارداد كاري بين كارگر و كارفرما است كه مهمترين چالش در اين زمينه است. در صورتي كه بين كارفرما و كارگر قراردادي زمانمند (براي مثال يك ماهه يا سه ماهه و غيره) به امضا برسد، همين قرارداد مي تواند مبنايي شود براي بيمه آنها.
دوم جايگزين شدن شهرداري به جاي كارفرماي اصلي است. واقعيت اين است كه كارفرماي اصلي كسي است كه ساخت و ساز مي كند، فرقي نمي كند كه سازنده يك فرد عادي باشد يا يك انبوه ساز و يا يك سازمان و ارگان حقوقي. وقتي كارفرما سهم خود را پرداخت كند، كارگر نيز مي تواند با پرداخت سهم خود از مزاياي بيمه برخوردار شود. در مورد كارگران نيازي به اجبار براي پرداخت حق بيمه نيست، اما كارفرمايان را بايد از راه هاي قانوني ملزم به اين پرداخت كرد.
در موضوع بيمه كارگران، شهرداري ها به عنوان كارفرماي ثانويه بين كارگر و كارفرماي اصلي قرار گرفته اند. بنابر اين بايد پرداخت سهم كارفرما از طريق سازوكاري كه كارفرماي اصلي را به سازمان تأمين اجتماعي وصل مي كند صورت گيرد. همين امر مائله را پيچيده تر كرده است.
به اعتقاد كارشناسان اخذ ميزان حق بيمه سهم كارفرمايي مستلزم ارتباط دو سويه مابين سازمان تأمين اجتماعي و شهرداري هاي كشور است كه در عمل با موفقيت همراه نبوده است.
** آمارها چه مي گويند
به همين خاطر، بنابر گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، در سال هاي اخير سازمان تأمين اجتماعي موفق به تأمين كامل منابع سهم كارفرمايي نشده و همواره با كسري از اين محل روبه رو بوده است.
بر اساس آمار دفتر بيمه هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (پاييز 1397) از ميان 1،112،399 نفري كه براي برخورداري از بيمه كارگران ساختماني نامنويسي كرده اند، 790،617 نفر فعال، 68،813 نفر غيرفعال، 6،493 نفر پذيرش شده و پرونده 217،410 نفر نيز مختومه شده است.
از ميان كارگران ساختماني فعال، حتي اگر همه كارگران را كارگر ساده (با ضريب 1/1 حداقل دستمزد) در نظر بگيريم، سهم كارفرمايي آنها براي 6 ماهه نخست سال 1397، حدود 11600 ميليارد ريال خواهد بود كه دريافتي سازمان تأمين اجتماعي بر اساس اعلام اين سازمان حدود 3700 ميليارد ريال بوده است و بدين ترتيب بر اساس مفروضات مذكور، كسري از اين محل، تنها براي 6 ماهه نخست سال گذشته، معادل 7900 ميليارد ريال حاصل شده است كه در گزارش ياد شده پيش بيني شده است كه اين كسري تا پايان سال به 15800 ميليارد ريال برسد.
كارشناسان معتقدند، از آنجا كه كسري مذكور در رديف مطالبات سازمان تأمين اجتماعي قرار نمي گيرد و با توجه به كسري انباشته سازمان براي موضوع قانون بيمه كارگران ساختماني در سنوات گذشته، به نظر مي رسد ادامه روند پوشش بيمه كارگران ساختماني، با چالش جدي روبه رو شود.
پژوهشم**س-م**1552
تهران- ايرنا- برخورداري كارگران ساختماني از مزاياي بيمه تأمين اجتماعي جزو حقوق اصلي و انساني آنهاست، اما دست يابي به اين حق با چالش هايي رو به رو است.
