۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۳:۱۰
کد خبر: 83319616
T T
۰ نفر

ریشه یابی علل التهابات بازار خودرو و مسكن

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۳:۱۰
کد خبر: 83319616
ریشه یابی علل التهابات بازار خودرو و مسكن

تهران - ایرنا- نوسانات قیمت خودرو درهفته های اخیر، موجب شد كارشناسان علل و عوامل موثر در التهاب بازار را بررسی كرده و فعالیت دلالان و قیمت گذاری های كاذب آنان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی را از عوامل تاثیرگذار بر نوسانات بازار عنوان كنند.

قیمت‌های خودرو و املاك كه چند روزی با دستورالعمل جدید به برخی سایت‌های خرید و فروش بازگشته بود، بار دیگر با دستور دادستانی حذف شد. برخورد با قیمت گذاری های كاذب در برخی سایت های اینترنتی موجب شد تا رسانه ها از توقف روند صعودی قیمت ها مسكن و خودرو خبر دهند. با توجه به این موضوع، 10 اردیبهشت در جلسه كمیته خودروی وزارت صمت تاكید شد كه هرگونه افزایش قیمت خودروهای تولیدی، هیچ دلیل اقتصادی ندارد زیرا تولید و تحویل خودروها براساس برنامه ادامه دارد و مردم به جوسازی دلالان در فضای مجازی توجه نكنند.
به گزارش گروه نشریات خبری؛ بررسی امروز(29 اردیبهشت ماه)روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد كه رسانه های نزدیك به طیف اصلاح طلب در این خصوص نوشتند: رفت و برگشــت قیمتهاي خــودرو و خانه از ســایتهاي آگهي اینترنتــي آن هــم بــه فاصلــه چنــد روز، نبود سیاســتگذاري رســمي در عرصه قیمت گذاري اقلام سرمایه اي را بیش از پیش آشكار كرد.
عبارت های كانونی طرح شده از سوی رسانه های اصلاح طلب عبارتند از: یك بام و دو هوای قیمت‌گذاری مسكن و خودرو؛ تاثر بازار با تصمیم‌گیری‌های متفاوت و متناقض؛ اتحادیه خودرو‌سازان علاقه‌ای به این مشاركت ندارد؛ وقتي چشم وهم چشمي» قیمت خودرو و مسكن را بالا برد؛ خودروسازان همواره در نبرد مرگ و زندگی با یكدیگر به سر می‌برند؛ حذف آپشن به دلیل تحریم؛ انفعال در برابر خودروسازان تا كی ادامه دارد!؟.
رسانه های نزدیك به جریان اصولگرا هم در این باره معتقدندكه: این سایت‌ها توازن بازار را به شدت بهم ریخته است و قیمت‌هایی ناعادلانه در آنها اعلام می‌شود.
حضور سوداگران با صفحه‌های جعلی در برنامه‌های درج آگهی؛ مشكلات قطعه سازان و واردات خودروهای دست دوم از دیگر محورهای بررسی شده توسط این جریان رسانه ای است.

رسانه های اصلاح طلب
.............................
** حذف قیمت در سایت های اینترنتی
روزنامه آرمان نوشت: حذف و درج؛ داستان یك بام و دو هوای این روزهای قیمت‌گذاری مسكن و خودرو در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی گویا تمامی ندارد. طوری كه تنها چند روز پس از بازگشت قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش اینترنتی خودرو، این سایت‌ها دوباره قیمت‌ها را حذف كردند. اما نكته قابل تأمل این است كه در مواردی قیمت خودروها در بخش توضیحات درج شده است. حذف قیمت‌ها در شرایطی انجام شده كه در برخی از موارد اگر خریداران روی آگهی فروش خودروی مورد نظر خود كلیك كنند می‌توانند در بخش توضیحات قیمت را مشاهده كنند. متاسفانه از دوازدهم اردیبهشت تاكنون تصمیم درباره درج یا حذف خودرو در بازار مجازی بارها تغییر كرده است. با توجه به اینكه این تصمیم‌گیری‌های متفاوت و متناقض می‌تواند بازار خودرو را متاثر كند به نظر می‌رسد كه باید یك بار تصمیم نهایی اتخاذ و مبنی بر آن عمل شود.

روزنامه اعتماد می نویسد: پس از حذف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو، با هماهنگی انجام شده مقرر شده بود تا اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، روزانه لیستی از قیمت خودروها را در اختیار شركت‌های فروش اینترنتی بگذارند و سایت‌های آگهی‌دهنده بر اساس این لیست، اقدام به كنترل درج قیمت در آگهی‌های فروش خودرو كنند تا دلالان نتوانند قیمت‌های كاذب را در بازار ایجاد كنند. همچنین بر اساس آخرین تصمیمات اخذشده برای نحوه انتشار آگهی‌های فروش مسكن در سایت‌های اینترنتی، قیمت آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» وزارت راه و شهرسازی منبع تعیین قیمت آگهی‌ها شد تا به واسطه آن این سایت‌ها بتوانند آگهی‌هایی كه غیرواقعی هستند را حذف كنند. در عین حال به نظر می‌رسد اتحادیه خودرو‌سازان علاقه‌ای به این مشاركت ندارد و در روز‌های اخیر رییس این اتحادیه بار دیگر افزایش قیمت‌ها را به واسطه بازگشت آگهی‌ها به سایت‌های فروش تلقی كرده است. با این وجود بسیاری از تحلیلگران معتقدند اطلاعات سامانه سابا ناقص است و نمی‌تواند مساله تقارن اطلاعاتی در بازار مسكن و سایت‌های اینترنتی را حل كند. همچنین طرح ادعاهایی مبنی بر نقش سایت‌های خرید و فروش در افزایش قیمت‌ها با وجود غیر شفاف بودن اطلاعات را نمی‌توان معتبر تلقی كرد

وقتي «چشم وهم چشمي» قیمت خودروومسكن را بالا برد» عنوان گزارش روزنامه آفتاب یزد است كه در بخشی از آن آمده است: رفت و برگشــت قیمتهاي خــودرو و خانه از ســایتهاي آگهي اینترنتــي آن هــم بــه فاصلــه چنــد روز، نبود سیاســتگذاري رســمي در عرصه قیمت گذاري اقلام سرمایه اي را بیش از پیش آشكار كرد. نزدیــك بــه دوهفته قبل بودكه بــا اوج گرفتن قیمتهــاي دل بخواهــي در ســایتهاي فروش مســكن و خودرو، دستور حذف قیمتها از روي ســایتها از ســوي منابــع ذیربط به مســئولان سایتهاي آگهي ابلاغ شد. بــه دنبال این رویداد، قیمتها از روي ســایتها حــذف و در مقابل قیمت عبارت « توافقي» درج شد. ظاهر اهدف از این كار این بودكه قیمتهاي غیرواقعي و سرســام آور، مجالي براي جولان در بازار نداشته باشند. با این حال پس از گذشــت چند روز، قیمتها به سایتهاي آگهي بازگشت و به نظر ميرسید كه مشكل برطرف شده است. در خصــوص خودرو و قیمتهــاي نجومي اعلام شده آن در سایتها، وزارت صمت انگشت اتهام را به سمت قیمتهاي اعلام شده در فضاي مجازي گرفت. پس از آن ســایتهاي آگهي مكلف شدند تا پس از استعلام قیمت از اتحادیه نمایشگاه داران خــودرو، آگهی ها را تا 3 درصــد بالاتراز قیمت اتحادیه ثبت كنند. قیمتهاي غیرواقعي فروش خودرو و مسكن پاي دلالان راكه ســعي داشــتند از فضــاي گل آلود بهره برداري كنند به میانه معركه قیمتها باز كرد؛ همانطور كه در ســایر بخشهاي اقتصاداز جمله ارز، میوه، صیفي جات وگوشت هم ردي غیرقابل انكار از دلالان پیدا شده بود، در اعلام قیمتهاي دلبخواهي و بي ضابطه مســكن و خودروهم آنها متهم ردیف اول بودند.
این روزنامه افزود: چشم و هم چشمي بین آگهی دهندگان باعث شده كه قیمتها تغییرات چشمگیري داشــته باشد؛ به طور مثال مالكان با ورود به قیمتهاي یك منطقه متوجه می شــوندكه فردي واحد مســكوني خــود را 600 میلیون تومــان قیمت گــذاري كرده و به دلیل چشــم و هم چشــمي و بازار گرمي ســعي می كند قیمت ملــك خــودرا 800 میلیون تومــان آگهي كند، همیــن اقدامــات جزئي و كوچك طي یكســال گذشته بازار مسكن را نابود كرده است.

** رقابت خودروسازان با حاشیه سود كم
روزنامه شرق با طرح این سوال آیا خودرو ارزان نمی‌شود؟ عنوان داشت: خودروسازان همواره در نبرد مرگ و زندگی با یكدیگر به سر می‌برند. به‌دلیل رقابت شدید برندهای خودروساز ناچار به قناعت با حاشیه سود پایین هستند تا در بازار از رقبا عقب نمانند. واقعیت بی‌رحم بازار، برندی كه سهم خود از بازار را باخته باشد، پایمال می‌كند و به‌دست‌آوردن بازار ازدست‌رفته بسیار دشوار و مأموریتی ناممكن است. ماندن در بازار، به عرضه مدل‌های جدید در بازه‌های زمانی كوتاه مدت نیاز دارد، ازاین‌رو ممكن است عمر یك مدل از خودرو حتی به یك سال هم نرسد و بدتر از آن به‌دلیل پیشی‌گرفتن رقیب، مدل جدید گورزاد متولد شود و هرگز به بازار راه نیابد؛ بنابراین یك برند مطرح خودروساز نیازمند پشتوانه دانش گسترده و بنیادهای علمی كارا برای دگرگونی بخشی و روزآمدی است. در این روند پرتلاطم ماهی‌های بزرگ به‌دنبال صید ماهی‌های كوچك‌تر هستند تا با بلعیدن آنها یا آنها را به كل از گردونه رقابت خارج كرده یا به پایگاه‌های خود تبدیل كنند یا از برند و پیشینه آنها برای ادامه تولید در كشور میزبان بهره ببرند.

** حذف آپشن به دلیل تحریم
در گزارشی روزنامه ابتكار می نویسد: این روزها آپشن و امكانات خودروهای داخلی یكی پس از دیگری در حال حذف شدن است و وقتی علت را از منابع آگاه جویا می‌شویم، تحریم و شرایط دشوار اقتصادی را دلیل این اقدامات می‌دانند. این در حالی است كه برخی كارشناسان معتقدند خودروسازان داخلی برای صرفه‌جویی در هزینه تولید به حذف آپشن‌ها و یا جایگزینی برخی قطعات بی‌كیفیت متوسل شده‌اند. بر اساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده، ایران‌خودرو قصد دارد خودروی دنا پلاس را با آپشن‌های كمتری در اختیار خریداران خود قرار دهد. این اولین‌بار نیست كه یك شركت بزرگ ماشین‌سازی اقدام به حذف آپشن از خودروهای خود می‌كند.

**سكوت سازمان تعزیرات نسبت به افزایش قیمت خودرو
خبرگزاری ایسنا با طرح این سوال انفعال در برابر خودروسازان تا كی ادامه دارد!؟ عنوان داشت: سریال گرانی خودرو و گران‌فروشی خودروسازان در حالی ادامه دارد كه پیگیری‌ها در این زمینه از سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان همچنان بی نتیجه مانده و به پاسخی نمی‌رسد.
ایسنا افزود: البته سكوت بازوی نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر گرانی خودرو و گران‌فروشی خودروسازان مسبوق به سابقه است. در ماه گذشته نیز در گزارشی اعلام شد كه شركت مدیران خودرو برخی محصولات خود را بعضاً تا حدود 30 میلیون تومان گران‌تر از قیمت‌های بازار می‌فروشد، در حالیكه طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت فروش خودرو در كارخانه‌های سازنده باید پنج درصد كمتر از نرخ‌های حاشیه بازار باشد. در آن زمان این موضوع از سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان پیگیری شد اما موضع این سازمان باز هم سكوت و عدم پاسخ و اعلام موضع درباره گران‌فروشی خودروسازان بود.

** واردات خودروهای دست دوم
سایت انتخاب عنوان داشت: هر چند واردات خودروهای دست‌دوم در ایران طی سال‌های گذشته اتفاق نیفتاده است اما این تجربه در برخی كشورها نتیجه مثبتی به همراه داشته كه می‌توان افزایش كیفیت تولیدات داخلی و همچنین رضایت‌مندی مردم را از جمله این آثار دانست. هر چند ممكن است عده‌ای اختصاص ارز به واردات خودرو (چه صفر و چه دست‌دوم) را در شرایط فعلی امری غیرضروری بدانند، اما برخی معتقدند ارزبری خودروهای داخلی و همچنین قطعات نیز بالاست و در نهایت، مردم هم از كیفیت پایین خودروها ناراضی‌اند. به گفته فعالان بازار خودرو، طی سال‌های گذشته در ایران واردات خودروی خارجی با ارزش كمتر از 15 هزار دلار اتفاق نیفتاده و این در حالی است كه در برخی كشورها 90 درصد مردم خودروی دست دوم با ارزش كمتر از 10 هزار دلار سوار می‌شوند و بقیه نیز خودروی صفر با اقساط 5 ساله بدون سود خریداری می‌كنند. در چنین شرایطی رحمانی وزیر صنعت محدودیت واردات خودروها را اقدامی برای حمایت از تولید داخل عنوان می‌كند. در مقابل، برخی كارشناسان اقتصادی معتقدند واردات كالا و از جمله خودرو می‌تواند باعث تقویت كیفیت تولیدات داخلی و كاهش قیمت‌های حبابی در بازار شود.

** واگذاری سهام دولت
به گزارش نامه نیوز، سعید باستانی نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس اظهار داشت: اوائل هفته گذشته كمیسیون اقتصادی دولت در مصوبه‌ای تصمیم گرفت سهام دولت در شركت‌های خودروساز و چند شركت دیگر دولتی را به طور كامل واگذار كند.
وی ادامه داد: با تصویب نهایی این پیشنهاد در هیات وزیران، حدود 14 درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و حدود 17 درصد سهام دولت در سایپا به بخش خصوصی واگذار می‌شود و دولت از شمول سهام‌داران دو خودروساز خارج می‌شود و به این ترتیب صنعت خودروسازی كشور در آستانه یك تحول بزرگ قرار می‌گیرد.

رسانه های اصولگرا
..........................
**حذف قیمت در سایت های اینترنتی
روزنامه وطن امروز نوشت: پس از التهابات اخیر بازار مسكن و خودرو یكی از دلایل گرانی، حضور سوداگران با صفحه‌های جعلی در برنامه‌های درج آگهی عنوان شد؛ دلیلی كه باعث دستور دادستانی مبنی بر پاك شدن قیمت‌ها در این سایت‌ها شد اما راه‌حل این موضوع از زبان كارشناسان این حوزه مقید كردن فروشندگان به درج هویت حقیقی است؛ بستری كه فروشندگان قابلیت پیگیری داشته باشند و هویت آنها فراتر از یك شماره تلفن موبایل باشد.

به گزارش سایت جهان نیوز، حمید كریمی كارشناس یكی از علل گرانی خودرو را سایت‌های خرید و فروش اینترنتی دانست و گفت: این سایت‌ها توازن بازار را به شدت بهم ریخته است و قیمت‌هایی ناعادلانه در آنها اعلام می‌شود.
كریمی افزود: در ضمن ما این هشدار را به مردم می‌دهیم كه این سایت‌ها به هیچ وجه قابل اطمینان نیستند، چطور ممكن است كه یك سایت قیمت خودرو را برای هفته آینده آینده اعلام كند؟ یا اینكه یك خودرو را به چهار نفر بفروشد؟

**واردات خودروهای دست دوم
خبرگزاری فارس نوشت: اگر واردات خودروهای دست دوم به كشور انجام گیرد شاهد كاهش 40 تا 50 درصدی قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. قیمت سانتافه مدل 2016 در بازار نزدیك به 750 میلیون تومان است در حالی كه می‌توان همین خودرو را با كاركرد 20 هزار كیلومتر و قیمت كمتر از 10 هزار دلار به كشور وارد كرد و در نهایت با در نظر گرفتن تعرفه 100 درصدی، قیمت این خودرو در داخل نزدیك به 250 میلیون تومان خواهد بود

** مشكلات قطعه سازان
به گزارش خبرگزاری تسنیم، زهرا ساعی سخنگوی فراكسیون حمایت از قطعه سازان مجلس با اشاره به قول وزیر صمت برای حل مشكل قطعه سازان گفت: سیاست قیمت گذاری 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار كه توسط وزیر مطرح شد موفق نبود.
ساعی با اشاره به قول وزیر صمت برای حل مشكل قطعه سازان گفت: رحمانی قول داده‌اند كه در ماه‌های ابتدایی سال مشكلات قطعه‌سازان و خودروسازان را برطرف كنند واقعیت این است كه به دلیل نوسانات قیمت و حضور دلالان در بازار خودرو، قیمت ها مشخص و ثابت نیست و متاسفانه روز به روز ما شاهد قیمت های مختلف برای خودروها هستیم كه این خود یك نوع شوك به بازار است.
پژوهشم**9351**1732
۰ نفر