خلاء قانونی و عدم نظارت؛ دو عامل جولان دهی سایت های خرید و فروش

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ افزایش مشكلات اقتصادی و كاهش قدرت خرید طبقات مختلف مردم از یك جهت و استقبال جامعه از فضاهای مجازی و استفاده از نرم افزارها و پلتفرم ها از طرف دیگر سبب شد كه در خیزشی نرم و تدریجی، فضای مجازی و وب سایت های خرید و فروش چون «دیوار»، «شیپور» و ... به مكانی برای تبادل اجناس و تعامل افراد بدل شود و جامعه از ابزارهای قدیمی تر خود همچون روزنامه ها برای مبادله كالاها استفاده نكند كه البته این جایگزینی و تغییر، فرصت ها و تهدیدهایی نیز برای افراد به وجود آورد.

مزیت ها و فرصت های ظهور چنین پلتفرم هایی به دلیل استفاده زیاد كاربران متعدد بر فردی پوشیده نیست. ظهور مشاغل و حرفه های سودآور بدون سرمایه گذاری و هزینه های هنگفت اولیه برای فروش اجناس تولیدی، حذف نقش دلالان و واسطه گران، سهولت سادگی استفاده ها از جمله این مزیت هاست.

اما با توجه به اینكه محبوبیت و توجه زیاد همواره می تواند آسیب هایی نیز به همراه داشته باشد، این سایت های پر مخاطب نیز از آسیب ها و تهدیدهای افراد سودجو در امان نماندند، چنانكه شاهد اخبار فراوانی در خصوص اخاذی ها و كلاهبرداری های خرد و كلان در سایت های مذكور بوده ایم، به طوری كه چندین مرتبه مراجع قضایی و امنیتی نیز برای رتق و فتق امور به این حوزه ورود كردند تا نابسامانی ها و آشفتگی هایی را كه در اثر فعالیت نامحدود به وجود آمده است، كنترل و مدیریت كنند.

نخستین بار نیازمندی های آنلاین از سایتی به نام «ایستگاه» آغاز شد و بعدتر با استقبال مخاطبان و افزایش مراودات تجاری، سایت های خرید و فروش دیوار و شیپور راه اندازی و مطرح شدند. دیوار از 1392 خورشیدی با هدف خرید و فروش بدون واسطه‌ آنلاین آغاز به كار كرد. امتیاز سایت دیوار برای شركت «آگه پردازان هوشمند» (سهامی خاص) در تمامی مراجع قانونی ثبت شده است. در طرف دیگر سایت شیپور از مرداد 1391خورشیدی با موضوع نیازمندی های آنلاین راه اندازی شد و هدف اصلی آن در ارتباط قرار دادن خریدار و فروشنده به صورت مستقیم است. نام و برند تجاری شیپور نیز به نام شركت نت تجارت اهورا در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ثبت شده است.

وضعیت سایت دیوار از لحاظ جذب مخاطب میزان بالاتر و قابل توجه تری است چنان كه تا 1396خورشیدی این امكان برای مردم بیش از 50 شهر بزرگ ایران فراهم شد تا كالاهای خود را با تفكیك منطقه و محله در «دیوار» ثبت كنند. وب سایت «دیوار» همچنین برای نخستین بار در ایران توانست فراتر از مرزها با ایجاد دیوار افغانستان امكان ثبت نیازمندی‌ها را در شهرهای كابل، هرات، قندهار و مزار شریف نیز فراهم كند.

**راه های درآمدزایی دیوار و شیپور
یكی از متداول ترین پرسش هایی كه در خلال بررسی موردی این 2 سایت خرید و فروش اینترنتی وجود دارد این است كه نحوه درآمدزایی سایت های مذكور با وجود ارایه خدمات رایگان چیست، به عبارتی چگونه این سایت ها با وجود خدمات متعدد و هزینه هایی فراوانی كه صرف نیروی انسانی، تبلیغات شهری، رسانه ای و سخت افزارهای مورد استفاده متحمل می شوند، خدمات رایگان به مشتریان خود ارایه می دهند.

برای پاسخ به این پرسش متداول، نخست باید این فرضیه را تصحیح كرد كه همه خدمات سایت دیوار رایگان نیست و خدماتی با عنوان های «استخدام، آگهی فوری و نردبان» دارای تعرفه های مستقل و مستلزم صرف هزینه هایی هر چند اندك است اما دلیل اصلی و راهبردی سایت های مذكور برای ارایه بخش زیادی از خدمات خود به صورت رایگان، به دست آوردن جایگاه مردمی و به عبارتی وارد شدن به سبد خرید خانواده‌هاست كه امروزه بیش از آنكه فیزیكی باشد، دیجیتالی و مربوط به اپلیكیشن های تلفن همراه است. این طور می توان جمع بندی كرد كه دیوار و شیپور به دنبال این بودند تا بیشترین وابستگی مردم را به خدمات خود به وجود آورند.

در واقع، آنها می خواهند آنچنان در بطن زندگی مردم نفوذ كنند كه مانند گوگل به یك ابزار كمكی ضروری تبدیل شوند. هر كدام از این 2 سایت كه بتواند به چنین هدفی دست پیدا كند، خواهد توانست طرح های درآمدزایی اصلی خود را رونمایی كند اما با وجود رقابت سنگینی كه میان این آنها وجود دارد، حذف خدمات رایگان می تواند به قیمت از دست دادن جایگاه برند مذكور تمام شود.

با توجه به نوع خدمات این سایت ها و روندی كه از ابتدا تاكنون طی كرده اند، محتمل ترین روش برای درآمدزایی آنها، تمركز بر پول مردم است، یعنی دیوار و شیپور به اصطلاح فروشندگان و مغازه داران بازار به سود كم و فروش بالا قانع هستند و این گونه سنگ بنای مبادلات تجاری سایت های خود را بنا نهادند. رویكرد دیگر در این زمینه این است كه پس از آنكه نیاز به دیوار و شیپور به بخش جدانشدنی از زندگی مردم تبدیل شد، تمام آگهی های افراد را با دریافت رقم های معقول حداكثر چند هزار تومانی منتشر كنند.

اكنون به نظر می رسد، سایت های دیوار و شیپور به عنوان مهمترین و محبوب ترین سایت های خرید و فروش اینترنتی به این مهم یعنی به دست آوردن جایگاه نزد عموم مردم نایل شده اند، چنانكه كاهش صفحه های نیازمندی روزنامه پرسابقه «همشهری» مهمترین گواه افزایش توجه و گرایش مردم به فضای سایبری و خرید و فروش از طریق اینترنت و سایت های مذكور است چراكه سالیان متمادی نیازمندی های همشهری وظیفه خدمت رسانی به مردم، جهت خرید و فروش اجناس خرد و كلان، نو و دست دوم را برعهده داشت كه با دیجیتالی شدن و گرایش مردم به فضاهای مجازی این استقبال از روزنامه های كاغذی برای تبادل اجناس به شدت كاهش یافت.

** كلاهبرداری‌های اینترنتی در دیوار و شیپور
در كنار فرصت هایی كه سایت های خرید و فروش برای عموم مردم و كار آفرینان ایجاد كرده اند، وجود سودجویان و كلاهبرداران سبب آلوده شدن این فضا و ظهور و بروز انواع و اقسام جعل و كلاهبرداری شده است به گونه ای كه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران یا پلیس سایبری موسوم به «فتا»، بخش جداگانه‌ای مربوط به اخاذی و كلاهبرداری سایت «دیوار» را مشخص كرده است و افراد مال برده و فریب خورده می بایست با پر كردن فرم های مخصوص و ارایه مستندات دقیق و كافی نسبت به اعلام جرم و پیدا كردن مجرمان اقدام كنند.

مهمترین و اصلی ترین انتقادی كه بارها به گردانندگان و متولیان این سایت ها وارد شده است، نبود نظارت و بررسی دقیق آگهی هاست اما تا به حال شاهد واكنش سازنده و راهكار جدی برای برطرف كردن این معضل نبوده ایم. ادعای گردانندگان این سایت ها بیشتر این بوده است كه به علت تعدد و فراوانی بیش از حد حجم آگهی ها و فعالیت شبانه روزی، قادر به نظارت كامل و جامع در همه آگهی ها نیستند كه این مهم ضرورت آموزش و فرهنگ سازی نزد مردم و ارتقای سواد رسانه ای آنها را طلب می كند.

آگهی كردن خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار، مراجعه كلاهبرداران به سایت‌های دیوار و شیپور، تماس با افرادی كه قصد فروش اجناس به صورت عمده را دارند، فروش اجناس دزدی بر بستر دیوار كه می‌تواند باعث بروز مشكلات قضایی و شبهه‌های شرعی بسیاری برای افراد شوند و نیز انتشار آگهی با عنوان درخواست مشاركت در شركت سرمایه‌گذاری معتبر از جمله كلاهبرداری های انجام شده در این سایت ها به شمار می رود كه از طرف مراجع قضایی گزارش شده است.

**تغییر «كاربری» سایت های دیوار و شیپور به مرجع «قیمت گذاری»
بار دیگر در روزهای نخست اردیبهشت سال جاری، نام سایت های خرید و فروش، بیش از پیش در رسانه ها مطرح تا جایی كه دلیل نوسانات شدید بازار خودرو و مسكن، حضور دلالان و سوداگران در سایت های مذكور عنوان شد. بر پایه این موضوع، سایت های دیوار و شیپور به جای تبادل اجناس و كمك به سهولت خرید و فروش برای مردم و حذف واسطه گران به مراجع قیمت گذاری خودرو و مسكن در سطحی وسیع تبدیل شدند و با توجه به تاثیر رسانه ای و استقبال عموم مردم از این سایت ها، مسبب اصلی برهم زدن تعادل بازار و آشفتگی و نوسان قیمت ها نام گرفتند.

«مصطفی‌ قلی‌خسروی» رییس اتحادیه مشاوران املاك در این باره می‌گوید: «متاسفانه در زمان حاضر قیمت‌های ارایه‌شده در سایت‌های اینترنتی مانند شیپور و دیوار، غیرواقعی است و دلالان با انتشار آگهی‌های دروغین و با قیمت‌های غیرواقعی به افزایش قیمت مسكن در بازار دامن می‌زنند.»

سعید موتمنی رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نیز معتقد است: «عده‌ای در فضای مجازی و در سایت‌های دیوار و شیپور با قیمت‌ها بازی می‌كنند و به‌صورت هماهنگ‌شده قیمت خودرو را افزایش می‌دهند.»

در این میان دلالان نخستین كسانی هستند كه برای كسب سود بیشتر، قیمت‌های بی‌منطق و كاذب را از طریق سایت‌های اینترنتی ارایه می‌دهند و از این طریق به التهاب بازار دامن می‌زنند. تاثیرپذیری قیمت خودرو از سایت‌های اینترنتی به‌ میزانی است كه این شبهه را ایجاد می‌كند، قیمت خودرو به‌صورت سازمان‌یافته از طریق سایت‌های اینترنتی افزایش یافته است.

به دنبال این جوسازی در فضای سایبری قیمت خودرو و مسكن از تمامی آگهی‌های منتشرشده به طور موقت حذف و به‌جای آن جمله «قیمت توافقی» درج شد. این اقدام از طرف مركز مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا صورت گرفت و هدف از آن جلوگیری از فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این افراد در سایت‌های واسط عنوان شده است اما به‌نظر می‌رسد راهكارهای در پیش گرفته شده هنوز تاثیر خود را بر دلالی در بازار خودرو و مسكن در فضای مجازی نگذاشته است.

** سخن پایانی
برای حل معضل فعالیت های مخل نظم و آرامش عمومی جامعه؛ این سایت ها می بایست به بررسی خلاء ها و مشكلات اصلی بپردازند تا با حل اینمسایل بتوان پیشنهاد راهكارهای اجرایی و عملی در این زمینه را مطرح ساخت.

در واقع خلاء های قانونی اصلی‌ترین مشكلی است كه سایت های خرید و فروش مجازی دارند، به عبارتی دیگر نهاد و چارچوب مشخصی برای شیوه فعالیت این سامانه‌ها و نحوه نظارت بر آنها در قانون به منظور نظارت بر فعالیت و سیاستگذاری این سایت‌ها وجود ندارد. بنابراین گام نخست برای حل مشكل مذكور، طراحی و تدوین مصوبات و تبصره های جداگانه در دولت و مجلس است تا به طور دقیق و مستقل، مكانیسم فعالیت و نحوه تعامل با مشتریان مشخص شود.

علاوه بر سیاستگذاری و اصلاحات قانونی، به نظر می رسد تعیین كارشناسان مجرب و متخصص در هر بخش از این سایت ها برای كنترل و نظارت بر آگهی ها و نحوه قیمت گذاری اجناس از دیگر راهكارهای پیشنهادی به منظور اصلاح وضعیت این پلتفرم های جذاب و پر مخاطب است. وجود چنین كارشناسانی به دلیل فراوانی موضوعات از خودرو و مسكن گرفته تا خرید و فروش اجناس خانگی و صنعتی می‌تواند به استفاده و اعتماد كاربران بیفزاید، چنانكه در بسیاری از سایت های مشابه بین المللی هر فردی با ارایه یك شماره تلفن اعتباری قادر به درج آگهی نیست و كارشناسان مربوطه در جهت كنترل و نظارت بیشتر آگهی ها و مقابله با آگهی های جعلی و كلاهبرداری، اعمال نظر فنی و تخصصی می كنند.

پژوهشم**9280**2002**9131