دولت تكلیف جدیدی برای اجاره بهای مسكن تعیین كند

سید احسن علوی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: نشست های متعددی با وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با كنترل قیمت اجاره بها برگزار شده كه به این نتیجه رسیدیم كه در گام نخست باید عرضه و تقاضا در بخش مسكن متعادل شود و ساخت واحدهای مسكونی بیشتری در كشور انجام شود.
وی افزود: نرخ اجاره بها برگرفته از قیمت ساختمان است و چنانچه كاهش قیمت مسكن اجرایی نشود، مستاجران مجبور به پرداخت اجاره های بیشتری خواهند شد.
به گفته علوی، قیمت های اوج گرفته خانه در شهر تهران كه بخشی از آن مربوط به آگهی های سوداگران مسكن در فضای مجازی می شود، موجب افزایش غیر واقعی اجاره خانه در تهران شده است.
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، موضوع تعهدات دولت در ارتباط با ساخت 440 هزار واحد مسكونی در كشور را یادآور شد وگفت: ساخت خانه برنامه بلند مدت برای كنترل قیمت ها وكاهش فشار روی مستاجران است و در شرایط فعلی باید به دنبال راه حل های كوتاه مدت مانند كنترل فضای مجازی و مرجع قرار گرفتن سامانه «سابا» ( اطلاعات بازار املاك ایران مربوط به وزارت راه وشهر سازی) برای تعیین نرخ املاك باشیم.
نماینده مردم سنندج با بیان اینكه چنانچه قیمت ساختمان را متعادل سازیم، قیمت اجاره خانه هم متعادل می شود، گفت: سامانه تعیین قیمت ملك بر روی قیمت اجاره بها هم تاثیر می گذارد ولازم است منبع تعیین قیمت ها نرخ آخرین معاملات ثبت شده در سامانه «سابا» و نه آگهی های دلالان در فضای مجازی باشد.
علوی پیرامون این پرسش كه آیا مجلس طرح فوری برای كنترل قیمت اجاره بها بویژه در ارتباط با بر اَبَرشهر تهران دارد، گفت: تعیین نرخ اجاره بها موضوعی توافقی بین صاحبخانه و مستاجر است، با قانون جدید نمی توان مانع آن شد ؛ مجلس می تواند دولت را متعهد به ساخت خانه های بیشتر سازد، ضمن اینكه دولت باید بنگاههای املاك را موظف سازد كه قراردادها با هر قیمتی بسته نشود.
نایب رئیس كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اخذ مالیات از خانه های خالی را ترمزی برای توقف كاهش قیمت خانه دانست وگفت:حدود سه میلیون و400 هزار واحد مسكونی خالی در كشور وجود دارد كه در برهم زدن تعادل در بازار مسكن تاثیر مسقیمی گذاشته است.
اقتصام**الف.و**1559