به گزارش ايرنا ، ناصر هاشمي سه شنبه در جمع فعالان اقتصادي استان فارس به سوء استفاده از كارت هاي بازرگاني (اجاره اي) اشاره كرد و اظهار داشت: افرادي كه از كارت بازرگاني سايرين استفاده مي كنند، شناسايي مي شوند و اقدامات لازم به منظور مطالبه ماليات از اين موديان در اجراي تبصره ماده 157 قانون ماليات هاي مستقيم انجام مي شود.
هاشمي بيان كرد: با توجه به احصاي جرايم مالياتي در ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم و ساير قوانين مرتبط نسبت به سوءاستفاده برخي اشخاص از كارت بازرگاني، مراتب با شكايت اين اداره كل در مرجع قضايي مطرح و رسيدگي مي شود.
مديركل امور مالياتي فارس گفت: كارت هاي بازرگاني اجاره اي يكي از بزرگترين دروازه هاي فرارهاي مالياتي به حساب مي آمد كه از سال گذشته بخشنامه اي به اجرا درآمده كه طبق آن استفاده از كارت هاي بازرگاني اجاره اي براي صادرات پيگرد قانوني دارد.
هاشمي اضافه كرد: فاكتور خريد و كارت بازرگاني بايد به اسم يك شخص باشد. در صورتي كه فاكتور خريد به اسم صاحب كالا باشد ولي از كارت بازرگاني شخص ديگري استفاده كند، صاحب كارت بازرگاني تحت پيگرد مراجع قضايي قرار مي گيرد و شامل جريمه هاي نقدي مي شود.
مدير كل امور مالياتي فارس اعلام كرد: اعمال هرگونه نرخ صفر و معافيت مالياتي بابت صادرات كالا و خدمات از جمله صادرات كالاهاي غير نفتي،محصولات كشاورزي و مواد خام در صورتي كه ارز حاصل از صادرات مطابق مقررات بانك مركزي به چرخه اقتصاد بازگردانده نشود براي عملكرد سال 1397 و همچنين سال 1398 قابل اعمال نخواهد بود.
هاشمي اظهار داشت: استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده صادركنندگان مذكور منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور است.
وي اضافه كرد: پرداخت هرگونه جايزه و مشوق صادراتي براي صادركنندگان منوط به حصول اطمينان از برگشت ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات به چرخه اقتصاد كشور بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
6113 /1876
شيراز - ايرنا - مدير كل امور مالياتي استان فارس سوء استفاده از كارت هاي بازرگاني براي فرار مالياتي را تخلف دانست و اظهار داشت: مرجع قضايي نسبت به تخلفات دراين حوزه و استفاده از كارت هاي اجاره اي رسيدگي مي كند.
