۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۹:۲۱
کد خبر: 83324414
T T
۰ نفر

لايحه شفافيت در خط پايان دولت

۱ خرداد ۱۳۹۸، ۱۹:۲۱
کد خبر: 83324414
لايحه شفافيت در خط پايان دولت

تهران- ايرنا- لايحه شفافيت با اولويت دادن به موضوع 'انتشار و در دسترس عموم قراردادن اطلاعات' مراحل پاياني رسيدگي در دولت را طي مي كند.

به گزارش دفتر هيات دولت، پيش ‏نويس اوليه لايحه شفافيت مشتمل بر 202 ماده، مقوله شفاف ‏سازي دولت را به صورت جامع و كامل دنبال مي‌‏كرد، با اين حال اين لايحه با جداسازي برخي احكام و حذف مقرراتي كه داراي جنبه آيين‌نامه‌اي بود، كاملاً محدودتر و مضيق‏تر شد و در نهايت موضوع «مديريت وضعيت‏هاي تعارض منافع در ارايه خدمات عمومي» تحت لايحه مستقلي قرار گرفت.
از سوي ديگر، «حق دسترسي اشخاص به اطلاعات» هم به عنوان يكي از مولفه‏ هاي شكل‏‌گيري شفافيت با توجه به وجود قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات - مصوب 1387 به همان قانون بسنده شد و موضوع «حمايت از مخبران و گزارشگران فساد» هم به لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد محول گرديد.
بر اين اساس لايحه حاضر به موضوع 'انتشار و در دسترس عموم قراردادن اطلاعات' محدود و منحصر شده است كه نخستين بستر برقراري شفافيت نيز محسوب مي ‏شود. هر چند در قوانين و مقررات فعلي رد پاهاي پراكنده‏ اي از انتشار اطلاعات مشاهده مي‏ شود، اما لايحه حاضر به نحو جامع تر تمامي دستگاه‏هاي ارايه دهنده خدمات عمومي را مكلف به انتشار اطلاعات مورد نياز عموم در پايگاه‌‏هاي اطلاع رساني خود كرده است.
بنابراين، نقطه قوت اين لايحه پيش ‏بيني يكسري احكام يكپارچه و يكسان براي تمامي قواي سه‏‌گانه و دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنهاست.
لايحه حاضر در دو سطح «تكاليف عام» و «تكاليف اختصاصي» مجموعه اطلاعاتي كه دستگاه‏ هاي ارايه دهنده خدمات عمومي بايد منتشر نمايند، را احصاء كرده است.
در بخش مربوط به تكاليف عام، انتشار يكسري اطلاعات نظير سند تاسيس، حدود وظايف، اختيارات، فرآيند انتخاب و انتصاب مديران، مشخصات كاركنان، فرصت‏هاي استخدامي و فرآيندهاي مربوط، بودجه، برنامه‌‏ها و طرح‌‏هاي مصوب، فهرست خدمات و تعرفه ارايه خدمات، فرصت‏هاي سرمايه‏گذاري، آمار فعاليت‏هاي پژوهشي و آموزشي، آمار و اطلاعات ماموريت‏هاي ثابت، متن قراردادها و كمك‏‌ها و مساعدت‏‌ها از محل بودجه عمومي، مورد حكم قرار گرفته است.
در بخش مربوط به تكاليف اختصاصي، تكاليف اشخاص مشمول در سه فصل «مقررات‏ گذاري»، «رسيدگي‏ هاي قضايي و غيرقضايي» و «اجرايي» مدنظر قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش در حوزه مقررات‏ گذاري، انتشار اطلاعات مربوط به ماهيت و عملكرد نهادهاي واضع قوانين و مقررات، جلسات، دستور جلسات، وضعيت حضور و غياب تصميم ‏گيرندگان، آراء موافق و مخالف آنان، مشروح مذاكرات جلسات مذكور، گزارش ارزيابي تاثيرات لوايح و مصوبات، متن تذكرها و سوالات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و گزارش عملكرد حرفه‏اي آنان، انتشار پيش ‏نويس لوايح و مصوبات، مورد حكم قرار گرفته است.
همچنين در حوزه فرآيند تعقيب و رسيدگي قضايي و غيرقضايي، انتشار اطلاعات مربوط به نوع، صلاحيت و فرايند رسيدگي و اطلاعات پرونده‏ ها و استثنائات مربوط و چگونگي دسترسي روزنامه نگاران به اطلاعات قضايي مطرح شده است.
لايحه شفافيت در حوزه اجرايي چند حوزه مشخص را مورد توجه قرار داده است؛ براي مثال در حوزه شفافيت اقتصادي؛ متناسب بودن فعاليت اشخاص مشمول با ماهيت حقوقي، موضوع و نام آنها، بازبيني و بازنگري اساسنامه شركت‏هاي دولتي، ساماندهي فعاليت بنگاه‏ هاي خصوصي و دسته‏ بندي آنها، پايگاه اطلاعات اموال غيرمنقول متعلق به دولت، شرايط و ميزان پرداخت تسهيلات و تخفيف‏‌ها و معافيت‏‌هاي مالياتي مد نظر قرار گرفته است.
در اين لايحه و در حوزه شفافيت سياسي؛ ممنوعيت كمك به احزاب مگر در قالب يارانه، ممنوعيت اخذ كمك از منابع ناشناس توسط احزاب و انتشار اطلاعات احزاب و نامزدهاي انتخاباتي مطرح شده است.
همچنين در حوزه شفافيتِ فرهنگي آموزشي؛ دسترسي به اطلاعات ارزيابي ­كنندگان، دسترسي شركت­ كنندگان در آزمونها از نتايج مربوط، راه اندازي پايگاه اطلاعات موسسات خيريه و انتشار اطلاعات آنها، راه اندازي پايگاه اطلاعات موقوفات كشور و انتشار اطلاعات آنها و ارايه گزارش سالانه عملكرد شوراي نظارت بر صدا و سيما پيش بيني شده است.

**شوراي عالي شفافيت ناظر اجراي لايحه
به منظور «نظارت‌ بر اجراي‌ اين‌ لايحه»، «تعيين راهبردهاي شفاف‌سازي امور عمومي»، «تصويب دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي اجرايي» و «رفع اختلافات در چگونگي اجراي لايحه»، شورايي تحت عنوان شوراي عالي شفافيت به عنوان موتور محرك لايحه پيش‏بيني شده است.
همچنين به عنوان ضمانت اجراي نقض تكاليف مقرر در لايحه، اعمال مجازات‏هاي اداري براي متخلفين پيش‏ بيني شده است.
دولت اميدوار است با تصويب اين لايحه و تبديل آن به قانون، با افزايش شفافيت سازماني و اطلاعاتي و تقويت نظارت مستقيم و سازمان يافته مردمي بر نظام تقنيني، قضايي و اجرايي، موجب ارتقاي پاسخگويي، بهينه‌سازي فرآيندهاي اجرايي و افزايش كارايي و نهايتاً از بين بردن زمينه‏‌هاي فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري را فراهم و اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي افزايش يابد.
سيام**1751 **2021**
۰ نفر