۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۹:۱۸
کد خبر: 83338775
T T
۰ نفر
 ۹ هزار و ۲۰۰ مترمربع زمین از متقاضیان غیرفعال شهرک صنعتی شیراز پس گرفته شد

شیراز-ایرنا- مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس گفت: حدود ۹ هزار و ۲۰۰ مترمربع زمین در این شهرک‌ها که متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت وساز اقدام نکرده بودند بازپس‌گیری و آزاد شد.

روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس یکشنبه از قول خالد فتوحی افزود: این تصمیم در جلسه هیأت حل اختلاف و داوری گرفته شد و زمین های پس گرفته شده به متقاضیان دیگر واگذار خواهد شد.
وی ادامه داد: در این جلسه رسیدگی و بررسی و تعیین تکلیف ۲۸پ رونده راکد صنعتگران به متراژ بیش از ۷۲ هزارمتر مربع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس برگزار شد.
فتوحی بیان کرد: این پرونده‌هامربوط به متقاضیانی است که درسال ۱۳۹۴ و سال های قبل از آن با این شرکت قرارداد داشتند منعقد اما ساخت و سازی نداشته اند.
وی افزود: با بررسی این پرونده‌ها درنهایت ۸ پرونده منجر به فسخ قطعی، ۱۸پ رونده منجر به اعطای مهلت، یک پرونده انصراف و یک پرونده نیز از دستورکار خارج شد.


فتوحی با بیان اینکه شناسایی و فسخ واحدهای راکد به منظور ایجاد اشتغال جدید و حفظ اشتغالزایی است گفت: براساس مفاد دفترچه حق انتفاع از زمین شهرک‌های صنعتی، طرف قرارداد مکلف است تا یک‌سال واحد صنعتی خود را به بهره‌برداری برساند و در غیر این صورت، برای جلوگیری از راکد نگهداشتن زمین، فسخ قرارداد در قانون دیده شده است.


مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس اضافه کرد: اولویت نخست برای برخورد با قراردادهای راکد، مصالحه و مذاکره و اعطای مهلت است و چنانچه مشخص شود هدف سرمایه‌گذاری ایجاد واحد صنعتی نبوده و احتکار زمین است، در این مورد مطابق قانون برخورد و قرارداد فسخ می‌شود.
فتوحی گفت: با نظارت بر روند ساخت وساز واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت وساز، امکان بورس بازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرک‌های صنعتی فارس وجود ندارد.
وی افزود: نگرفتن دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت و ساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضای اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل ازجمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است که در جلسات هیأت حل اختلاف و داوری بررسی می شود.
ع.پ / ۱۸۷۶