به گزارش قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی روز دوشنبه در حاشیه نشست مسئولان عالی قضایی گفت: پرونده قتل مرحومه میترا استاد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شد و امروز کیفرخواست متهم این پرونده صادر و اول هفته آینده این پرونده به دادگاه کیفری یک استان جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.
وی افزود: از منظر قوه قضاییه این پرونده یک پرونده جنایی و صرفاً با موضوع قتل مرحومه میترا استاد است و اهتمام قوه قضاییه رسیدگی سریع، دقیق و ویژه به این پرونده و پرونده‌های مشابه است.
ساعاتی پیش نیز علی القاصی مهر دادستان تهران از تکمیل تحقیقات در پرونده اتهامی محمدعلی نجفی دایر بر قتل عمد خانم میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) و صدور کیفرخواست خبر داد.
غوغاسالاری در فضای مجازی اثری در رسیدگی نخواهد داشت
اسماعیلی اضافه کرد: متاسفانه در نحوه اطلاع رسانی این پرونده، اشکالاتی ایجاد شد که بلافاصله تذکر داده شد و روند اطلاع رسانی اصلاح شد.
وی افزود: ما شاهد این هستیم که همزمان با رسیدگی به این پرونده، فضاسازی و غوغاسالاری در برخی از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رخ می‌دهد. صراحتاً اعلام می‌کنم که این قبیل از امور در رسیدگی قضایی پرونده اثری نخواهد داشت. ما موضوع پرونده و اتهامات را رسیدگی می‌کنیم و البته موکدا اعلام می‌کنم که افراد غیرمسئول حق مداخله، داوری و اظهارنظر در مورد این پرونده و به ویژه تشویش اذهان عمومی را ندارند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: آن چه در این پرونده از ناحیه همکاران ما واجد اهمیت است، نتیجه پرونده است که به سه مساله شکایت و درخواست اولیای دم، مدافعات متهم و وکلای مدافع و استنباط و نظر قضایی همکاران ما در دادسرا، دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور بستگی دارد.
اسماعیلی اضافه کرد: قطعاً مقامات قضایی بر مبنای شکایت اولیای دم، مستندات و مدافعات متهم رسیدگی قضایی را انجام خواهند داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: قوه قضاییه چه در این پرونده و چه در پرونده‌های مشابه، در کنار سرعت و دقت، رسیدگی ویژه را مدنظر قرار داده؛ کما اینکه همزمان با این حادثه در تهران، حادثه دیگری در استان فارس، شهرستان کازرون داشتیم و آن شهادت امام جمعه فقید شهرستان کازرون بود که این پرونده هم به صورت ویژه رسیدگی شد؛ علیرغم اینکه جنایت کازرون یک روز بعد از حادثه تهران بود و متهم آن فراری بود، اما دستگیر شد و رسیدگی در دادسرا انجام گرفت و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
حکم پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولی عصر صادر شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده تعاونی البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی و حکم نهایی صادر شد که امیرحسین آزاد فرزند محمدعلی و حسن قریانی فرزند حسین هرکدام به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و همچنین جعل و استفاده از سند مجعول محکوم شده‌اند.
وی افزود: این افراد بابت اخلال به ۲۵ سال حبس به علاوه ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده‌اند، همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و بابت جعل و استفاده از سند مجعول هرکدام به تحمل سه سال حبس تعزیری و محرومیت از کلیه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
اسماعیلی ادامه داد: متهم ردیف سوم این پرونده مهدی بهرامی حسن آباد فرزند محمد، به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و همچنین تحصیل مال نامشروع به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و همچنین دو سال حبس و رد مال محکوم شده است.
وی اضافه کرد: متهم ردیف چهارم این پرونده احسان حیدری فرزند علی اکبر، به جرم تحصیل مال نامشروع به تحمل شش ماه حبس و رد مال، محکومیت پیدا کرده است.
اسماعیلی تاکید کرد: دادسرا در کیفرخواست صادره، اتهام این افراد را در حد افساد فی الارض دانسته بود و برای آن‌ها مجازات اعدام تقاضا کرده بود اما دادگاه اتهام را در حد اخلال در نظام اقتصادی دانست و افساد فی الارض را محرز ندانست، لذا حکم اعدام صادر نکرد و متهمان به ۲۵ سال حبس محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ارتباط با اموالی که از این افراد به دست آمده باید گفت که اموال ضبط می‌شود و با اولویت استرداد وجوه سپرده گذاران و همچنین هزینه‌های انجام شده از ناحیه خط اعتباری بانک مرکزی، تخصیص می‌یابد؛ چنانچه بعد از این، وجهی اضافه آمد به عنوان ضبط به خزانه واریز خواهد شد.
اجتمام *۱۰۰۳*۹۱۰۵
نظر شما