خصوصی سازی و خطر شبه دولتی شدن اقتصاد

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، نتایج بسیاری از مطالعات و پژوهش های انجام شده نشان می دهد که عامل اساسی در توسعه یک کشور کارآمد بودن دولت است. یکی از معیارهای کارآمدی دولت نیز عبارت است از جهت گیری های کلی اقتصادی آن و برنامه ها و سیاستگذاری های اقتصادی و عمومی اش که بایستی به یک رشد اقتصادی مطلوب و هدفمند منجر شود. بدون وجود دولتی کارآمد حرکت در جهت توسعه پایدار و توفیق در تحقق اهداف زیربنایی اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نیست.

طبق دیدگاه کارشناسان یکی از مهمترین مباحث مربوط به کارآمدی دولت حجم و اندازه آن، به ویژی میزان تصدی بر بخش‌های مختلف اقتصادی است. نتایج مطالعات نشان می دهد که گسترش غیر متعارف دولت در ایران اثر کندکنندگی بر رشد اقتصادی داشته است. به همین خاطر کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و همزمان تقویت بخش خصوصی از ضرورت‌های اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

اندازه واقعی دولت چقدر است؟

طبق دیدگاه صاحبنظران اقتصادی، یکی از شاخص‌های اندازه گیری حجم و اندازه دولت، شاخص نسبت بودجه کل کشور به GDP است. در حقیقت دولت از طریق ماشین بسیار عظیم مالی خود همه ساله حجم عظیمی از درآمد ملی را برداشت می‌کند و مجدداً در اشکال و صور مختلف به صورت هزینه به جامعه تزریق می‌کند. این برداشت ها و بازگرداندن ها تحولات بسیار ویژه ای را در مشی تغییرات اقتصادی و اجتماعی جامعه از خود به جا می گذارد.

هر اندازه حجم سهم دولت (بودجه) از ظرفیت اقتصادی کشور (تولید ناخالص داخلی) بیشتر باشد طبعاً موید درجه بیشتر دولتی بودن اقتصاد و درجه و سهم کم فعالیت های بخش خصوصی است.

طبق برآوردهای انجام شده نسبت بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷ نه تنها کمتر نشده که با افزایش نیز مواجه بوده است. در جدول زیر این نسبت برای دوره مذکور آمده است.

این در حالی است که قانونگذاران جهت کاهش حجم دولت در برنامه چهارم توسعه و از همان سال ۱۳۸۳ چنین هدفگذاری کردند که نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی بر پایه برنامه چهارم ۱۰ درصد (به طور متوسط سالی ۲ درصد) کمتر از همین نسبت در سال پایه (۱۳۸۳) باشد. در برنامه‌های بعدی توسعه نیز این هدف دنبال شده است. البته بارزترین اقدام قانونی در راستای عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی و کوچک کردن دولت در اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده و هنوز هم در حال انجام است.

علیرغم اجرایی شدن این اصل، آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد هنوز هم دولت بزرگترین بنگاه دار در اقتصاد ایران است. بر اساس آمارهای یاد شده در سال ۹۶ حدود ۷۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (یعنی ۷۱ درصد از اقتصاد ایران) در اختیار دولت و ۲۹ درصد آن نیز در اختیار بخش خصوصی، بخش عمومی و تعاونی‌هاست. به عبارت دیگر دولت در ایران علاوه بر اینکه تصمیم‌گیر، سیاستگذار و ناظر مجموعه اقتصاد است، همچنان بزرگترین بنگاهدار اقتصادی است.

اصل ۴۴ قانون اساسی و چالش‌های عبور از اقتصاد دولتی

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۷‬ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۵۲۷۴/۶۸۰ مورخ ۳۱ تیرماه ۱۳۸۷‬ مجلس به رئیس جمهوری وقت ابلاغ و در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۸۷‬ توسط وی برای اجرا به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ گردید.

در این اصل نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و حدود هر بخش مشخص شده است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون و پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است، بخش تعاون: شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

همچنین در قانون یاد شده برای خصوصی سازی اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها برای آن در نظر گرفته شده است.

پس از ابلاغ این سیاست‌ها، خصوصی سازی با رویکرد جدیدی در دستور کار قرار گرفت که مبتنی بر واگذاری تدریجی سهام (از طریق بورس)، واگذاری سهام ترجیحی (به کارکنان شرکت‌های واگذار شده) و سهام عدالت (از طریق شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و تعاونی‌های شهرستانی) است. طبق دیدگاه کارشناسان، هرچند از سال ۱۳۸۴ تاکنون خصوصی سازی با شتاب قابل توجهی پیش رفته است اما این شیوه واگذاری با چالش‌های اقتصادی جدی مواجه است که علاوه بر چالش نقدینگی بازار سهام و چالش قیمت گذاری سهام شرکت‌های دولتی دو مورد بسیار مهم سهام عدالت و شرکت‌های عمومی غیر دولتی را نیز شامل می‌شود.

از یک طرف چالش‌ها و ابهاماتی در خصوص مالکیت و مدیریت بخشی از شرکت‌های دولتی که در قالب سهام عدالت واگذار شده‌اند وجود دارد. در حال حاضر مشخص نیست که هر فرد دارنده سهام عدالت مالک سهام کدام شرکت خصوصی شده بوده و افق روشنی برای مشخص شدن آن نیز وجود ندارد.

بعلاوه، صاحبنظران بر این باورند که سهام عدالت با خصوصی سازی به شیوه معمول تفاوت دارد. خصوصی سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است. این در حالی است که در طرح واگذاری سهام عدالت مالکیت بسیاری از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و سهام شرکت‌های سرمایه گذار ی استانی به تعاونی‌های شهرستانی و مردم واگذار می‌شود.

صاحبنظران معتقدند که با توجه به اینکه هدف اصلی خصوصی سازی افزایش کارایی بنگاه‌ها از طریق افزایش رقابت، بهبود مدیریت و ارتقای کارایی است، اطلاق خصوصی سازی به واگذاری مالکیت از طریق سهام عدالت با تردیدهایی مواجه است. زیرا به نظر می‌رسد حداقل تا آینده‌ای نا معلوم این نوع انتقال مالکیت موجب کاهش تصدی گری و مدیریت دولت نمی‌شود. بلکه بیشتر احتمال شکل گیری یک بخش بزرگ شبه دولتی در کنار دولت وجود دارد.

از طرف دیگر، چالش‌های مرتبط با نقش پررنگ شرکت‌های عمومی غیر دولتی در خرید سهام واگذار شده و شکل گیری بیش از پیش قدرت‌های اقتصادی شبه دولتی در کنار دولت نیز وجود دارد. طبق دیدگاه کارشناسان، شرکت‌های عمدتاً شبه دولتی مانند شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و صندوق‌های بازنشستگی، بخش عمده‌ای از ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده را خریداری کرده‌اند. بعلاوه بخشی از سهام شرکت‌ها نیز در قالب رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است.

باتوجه به اینکه واگذاری‌های فوق از خصوصی سازی واقعی فاصله بسیاری دارد به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در حال گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی است. این در حالی است که هدف از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی خصوصی کردن اقتاد ایران است و نه شبه دولتی کردن آن.

پژوهشم**س-م **۱۵۵۲