به گزارش روز شنبه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» آورده است؛ گرچه حرکت به سمت تدوین الگوی پیشرفت بومی، بیانگر بلوغ و خودآگاهی نظری نظام سیاستگذاری محسوب می‌شود و ازاین‌رو انتشار سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را باید به فال نیک گرفت، اما بخش تدابیر سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، از جهت رویکردی که به حل مسائل کشور دارد و پارادایم حاکم بر آن، به شدت مورد نقد است.
این گزارش همچنین ضمن اشاره به نقاط قوت سند الگوی پایه، به بیان هشت نقد پارادایمی مستتر در بخش تدابیر این سند می‌پردازد که پیشنهاد می‌شود در مراحل اصلاح و تکمیل سند، این ایرادات پارادایمی مورد توجه جدی قرار گیرد.
بر اساس این گزارش سرفصل نقدها به بخش تدابیر عبارتند از نادیده انگاشتن مسئله تزاحم‌ها در سیاستگذاری، فهم ناصحیح از «تدابیر» و غفلت از چگونگی‌ها، بی‌توجهی به پایبند نبودن شیوه کنونی سیاستگذاری کشور به هر الگو، حرکت از حال به آینده به جای حرکت از آینده به اکنون، غفلت از تجارب گذشته سیاستگذاری در جمهوری اسلامی، نادیده گرفتن نقش بوروکراسی و نظام انگیزشی بوروکرات‌ها، مسئله وابستگی به مسیر طی شده و دوره گذار و در نهایت غفلت از پویایی‌های الگو یعنی نظام پایش، اصلاح و ضمانت اجرای الگو می باشد.
در این گزارش همچنین تصریح شده است که بر اساس فراخوان رهبر معظم انقلاب درباره بررسی و اظهارنظر کارشناسان و قوای سه‌گانه و همچنین مهلت دوساله مقرر در متن معظمٌ‌له، پیشنهاد می‌شود به دلیل ضعف‌های جدی در بخش افق و تدابیر، مرکز الگو مکلف شود در سه بخش ساختاری، رویه‌ای و محتوایی مبتنی بر بازخورد قوای سه‌گانه و کارشناسان ظرف یکسال، نسبت به اصلاح و بازنویسی سند (به همراه شاخص‌ها و تقسیم کار ملی سند) اقدام نماید و در سال دوم مجلس شورای اسلامی در کنار سایر قوا، به تدقیق نقش قانونگذاری و نظارتی خود در پیشبرد سند الگو بپردازد.
سیام *۳۰۶۱**۹۱۲۱
نظر شما