سامانه بانکی بهترین روش برای جلوگیری از فرار مالیاتی وکلاست

حسن تردست در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا گفت بهترین راهکار برای جلوگیری از فرار وکلاء از پرداخت مالیات حق االوکاله واقعی، تکلیف به داشتن سامانه بانکی شماره حساب مختص امور مالی دفاتر وکلاء، اعم از اخذ حق الوکاله و هزینه های مصروفه و نیزاعلام عمومی شماره بانکی اختصاصی مانند شماره پروانه وکلاء است.

وی افزود: الزام به استفاده از دستگاه کارتخوان الکترونیکی دفاتر وکلاء نیز می تواند کمک شایانی به شفاف سازی درآمدها و هزینه ها باشد. البته نظارت مستمر به عملکردهای ماموران حوزه ادارات مالیات یکی از شروط لازم در این زمینه است.

این وکیل دادگستری گفت: پیرو توصیه های اخیر ریاست قوه قضائیه در نشست با عده ای از وکلاء و بیان ضرورت شفاف سازی میزان حق الوکاله های ماخوذه واقعی و پرداخت مالیات درآمدها، تردیدی نیست که پرداخت مالیات یک تکلیف ملی بر عهده همه کسانی است که با استفاده از امکانات عمومی کشور، درآمد کسب می کنند و بدیهی است فرار از این تکلیف در واقع بردن مال دیگران و تضییع حق ۸۵ میلیون جمعیت شهروند تلقی می شود.

به گفته تردست فرار از حقوق مالیاتی یکی از ننگین ترین اعمال اجتماعی در کشورهای توسعه یافته است که خلافکاران در منظر شهروندان، به عنوان اشخاص متجاوز به حقوق عموم مردم و افرادی مسئولیت ناپذیر معرفی می شوند.

وی اضافه کرد: متاسفانه در کشور ما به علت نبودن مکانیزم نظارتی کارآمد و نبود فرهنگ عمومی در انجام تکالیف ملی، به طور عام فرار مالیاتی به ویژه در اقشار و بنگاه های اقتصادی پر درآمد مانند تجار واردکننده محصولات،  پزشکان و سایرین مشهود است که مشمول جامعه وکلاء نیز می شود درحالی که می بینیم مالیات بر درآمد از اقشار دیگر مانند مستخدمین دولت هر ماه قبل از وصول حقوق از آنان گرفته می شود.

گامی دیگر برای شفاف سازی حق الوکاله ها از طریق ابطال تمبر الکترونیکی 

تردست گفت: متاسفانه واحدهای ابطال تمبر مالیاتی در دادگستری ها به علت استفاد از تمبر کاغذی و اتلاف وقت وکلاء که در صف نوبت می مانند، گاهی باعث می شود تا وکلا از  ابطال تمبر مبلغ زیاد (پنج درصد تمبر ورود) ابراز ناراحتی و یا امتناع کنند و لازم است برای سهولت و جلوگیری از اتلاف وقت، ابطال تمبر و انعکاس در دفترچه مالیاتی، از حالت الصاق تمبر کاغذی و دست نوشته خارج شده و به صورت تمبرهای چاپ الکترونیکی روی برگ های وکالتنامه و دفترچه مالیات انجام شود.

وی افزود: از طرفی ملاک قرار دادن تعداد مهر ابطال تمبر در دفترچه مالیاتی نمی تواند معیار تعداد پرونده های پذیرفته شده باشد. زیرا وکلا به دلائل مختلف از ممهور نمودن دفترچه مالیاتی خودداری و یا طبق قانون از الصاق تمبر مالیاتی معاف هستند. لذا لازم است اداره مالیات، تعداد پرونده های تصدی کرده وکلاء را برای شفاف سازی حق الوکاله از سامانه پرتابل قوه قضائیه مورد بهره برداری قرار دهند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: شایسته و برازنده وکلاء نیست که عضو خانواده دستگاه عدلیه (و لو در حد شعار) و مدافع اجرای قانون و منادی عدالت در جامعه باشند و نسبت به انجام تکلیف پرداخت واقعی مالیات بردرآمدهای خود، کوتاهی و امتناع کنند که از نظر وجدان و شرع مقدس مسئول خواهند بود.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی۱۱ خرداد در نشستی با وکلای دادگستری گفت: شفاف سازی و واقعی سازی حق الوکاله‌ها دو واقعیتی است که در نگاه عمومی جامعه نسبت به وکلا بسیار تاثیرگذار است و باید به این دو مقوله توجه بیشتری شود.

وی افزود: حق الوکاله واقعی و سپس شفاف سازی آن، هم برای وکلا و هم برای اداره دارایی و هم برای اصحاب دعوی بسیار ضروری است و از بسیاری از بدبینی‌ها کم می کند و راهکار این است که برای حذف این بدبینی‌ها تعرفه‌ها، واقعی و شفاف شوند و لازم است حتماً مقدمات این کار فراهم شود.

اجتمام*۱۰۰۳*۹۱۰۵