بنگاه‌های اقتصادی و صنعتگران به دلیل فشارهای اقتصادی در روند صادرات کالای نهایی و اولیه به خارج از کشور با مشکلاتی مواجه هستند که رفع بخشی از چالش‌های از این دست با تغییر رویه در قوانین جامع گمرکی رفع خواهد شد.
صنعتگران به عنوان میدان داران اصلی جنگ اقتصادی اکنون با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند که با اصلاحات ساختاری و حمایت ویژه از بنگاه‌های اقتصادی صادرات محور می‌توان تا حدودی در کاهش مشکلات این واحدها اقدام کرد.
به گفته فعالان اقتصادی، اکنون بسیاری از قوانین صادراتی بر پایه رویکرد جامع تدوین نمی‌شود که این امر باعث تصمیم گیری های مقطعی و کلافه کننده برای صنعتگران می‌شود.
سردرگمی صنعتگران از تغییرات اداری کوتاه مدت در نحوه صادرات کالا تنها با اصلاحات ساختاری و اتخاذ رویکردهای بلندمدت در راستای حمایت از تولیدکنندگان میسر است.
در استان ۷۰۲ هزار نفری سمنان دست کم ۲ هزار و ۲۰ واحد صنعتی فعال است که از این تعداد تنها ۴۰۰ واحد صنعتی محصولات نهایی خود را به کشورهای مختلف صادر می‌کنند و رفع مشکلات و حمایت از این واحدها نیازمند برنامه ریزی اصولی و تدوین برنامه‌های جامع است.
باید پذیرفت تصمیم گیری های مقطعی، صنعتگران را در نحوه تولید و صادرات کالا با چالش جدی روبه رو می‌سازد و آینده نگری در تدوین قوانین جامع از راهکارهای مؤثر برای رفع این چالش اساسی به شمار می‌رود.
براساس آمار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان دست کم ۹۵ درصد واحدهای صنعتی صادرات محور سمنان با مشکل جابجایی ارز بعد از فروش محصول مواجه هستند که باید با دیپلماسی ملی و عزم مسئولان برای رفع این مشکلات اقدام کرد.
صاحبنظران معتقدند قوانین صادراتی باید براساس وضع موجود برای صادرکنندگان تعریف شود و اعطای بسته‌های حمایتی ویژه در زمان تحریم باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
براساس آمار اداره کل گمرک سمنان بسیاری از قوانین جامع گمرکی و صادراتی در کشور مربوط به دست کم ۴۰ سال گذشته است که این قوانین غیرمدون براساس نیاز روز جامعه نیازمند اصلاحات اساسی است.
اکنون بیش از ۶۵ درصد محصولات صادراتی استان سمنان به ۲ کشور عراق و افغانستان صادر می‌شود و به گفته کارشناسان با توجه به این حجم صادرات و اینکه مشتریان صادراتی از قیمت کالاها در داخل کشور مطلع هستند، توقع دارند که به آنها ریالی قیمت داده شود.
با وجود تمام مشکلات در بحث تولید، صادرات کالا در ۲ ماه ابتدایی سال ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد از نظر ارزشی افزایش یافت و نوسان قیمت ارز و همچنین ثبات در بازار عرضه و تقاضا در افزایش صادرات کالا از گمرک سمنان مؤثر بوده است.
صاحبنظران معتقدند ارائه تسهیلات با سود قابل توجه، دریافت مالیات‌های زیاد و مشکلات بیمه‌ای از جمله مشکلات واحدهای صنعتی صادرات محور سمنان است که باید مسئولان امر با تغییر نگرش برای رفع این چالش اقدام کنند.
توسعه سمنان در بخش صادرات با وجود فشارهای اقتصادی نیازمند هم افزایی دستگاه‌های اجرایی است و مسئولان با تمام وجود به واحدهای صنعتی بزرگ سمنان کمک کنند.
۴۲ هزار و ۶۷۵ تن کالا به ارزش ۳۸ میلیون و ۶۶۷ هزار دلار در ۲ ماه ابتدایی از سال ۹۸ از گمرک سمنان به ۲۴ کشور جهان از جمله افغانستان، عراق، انگلیستان، اندونزی، ایتالیا، آذربایجان، افغانستان، امارات متحده عربی و ترکیه صادر شده و سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و تولید ناخالص این استان حدود ۲۲ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
۷۳۳۹/۷۴۰۸
*خبرنگار ایرنا
