محمود نوربخش عصر شنبه در دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سالن امام جواد (ع) استانداری افزود: قم ازنظر توزیع اعتبارات هزینه‌ای از تمام استان‌های کشور یک گام جلوتر بوده و اقدام‌های لازم انجام‌گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آئین‌نامه جدید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب هیئت‌وزیران، گفت: ۱۱ کارگروه سابق شورای برنامه‌ریزی استان در ۴ کارگروه تخصصی تجمیع شده است.
وی با بیان اهداف مهم از ادغام کارگروه‌های یازده‌گانه اضافه کرد: هدف اصلی از ادغام کارگروه‌های سابق، بهبود روند توسعه استان است.
نوربخش عنوان کرد: وظایف استانداردسازی آسانسورها و دیگر محصولات تولیدی نیز بعد از این در قالب کارگروه فناوری و نوآوری دنبال خواهد شد.
وی در خصوص بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه‌ای و تملکی سال ۹۸ گفت: امسال صرفاً پروژه‌ای قابلیت اجرا دارد که در قالب ماده ۲۳ انتخاب و ابعاد هزینه‌ای و اعتباری آن به‌صورت کامل سنجیده شده باشد.
معاون هماهنگی برنامه‌وبودجه سازمان برنامه‌وبودجه استان قم در ادامه بیان بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه‌ای و تملکی سال ۹۸ گفت: ۵ تا ۸ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی و هزینه‌ای استان باید در طرح‌های هادی و بهسازی روستایی صرف شود.
نعمت‌الله امانی با اشاره به برنامه استان برای توسعه ورزش اضافه کرد: ۲۷ صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده باید برای توسعه ورزش در استان هزینه شود.
امانی ادامه داد: همچنین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ن را می‌تواند برای طرح‌های جدید استانی اختصاص دهد.
وی خاطرنشان کرد: خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع بوده و خرید خودروهای سواری نیز صرفاً معادل و به میزان خروج خودروهای موجود ممکن است.
وی ادامه داد: احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری نیز ممنوع است، همچنین در توزیع اعتبارات هزینه‌ای سال ۹۸ نیز هزینه ایاب و ذهاب تا ۱۰ درصد امکان افزایش دارد.
امانی گفت: اولویت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی در سال ۹۸ با طرح‌های نیمه‌تمامی بوده که امکان اتمام و بهره‌برداری آن‌ها تا پایان سال فراهم است، همچنین آغاز هر پروژه جدید نیز صرفاً با مجوز ماده ۲۳ ممکن است.
معاون هماهنگی برنامه‌وبودجه سازمان برنامه‌وبودجه استان قم ادامه داد: هر پروژه می‌تواند تا سقف ۳۰ درصد برآورده سرمایه‌گذاری از سرجمع اعتبار ابلاغی استان برای تبصره ۱۹ قانون بودجه و چهارچوب مذکور به‌صورت تبصره یارانه به خود اختصاص دهد.
امانی خاطرنشان کرد: امسال ۲۶۵ میلیارد تومان اعتبارات تملک و دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۸ به استان قم اختصاص پیداکرده که نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش پیداکرده است.
وی اظهار کرد: در قانون استفاده متوازن از امکانات کشور نیز اعتبارات مصوب در شاخص‌هایی توزیع می‌شود که ازنظر سرانه‌های استاندار زیر استانداردهای کشاورزی باشد.
وی اضافه کرد: توسعه حمل‌ونقل عمومی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، پرداخت مطالبات پروژه‌های تمام‌شده و بهبود وضعیت کالبدی و سیمای شهری ازجمله مهم‌ترین اولویت‌های پروژه‌های استان در سال جاری است.
معاون هماهنگی برنامه‌وبودجه سازمان برنامه‌وبودجه استان قم گفت: ۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات تملکی و هزینه‌ای استان امسال صرف بهره‌برداری از پروژه‌های مستمر و دامنه‌دار استانی خواهد شد، همچنین پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد نیز در اولویت قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اعتبارات هزینه‌ای استان در سال ۹۸ اظهار داشت: افزایش حقوق نیروهای دولتی همچنان موردبحث بوده و به سرانجام نهایی نرسیده است، طبق تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور، ۴۰۰ هزار تومان باید بر حقوق نیروهای دولتی افزوده شود.
معاون هماهنگی برنامه‌وبودجه سازمان برنامه‌وبودجه استان قم اضافه کرد: امسال ۱۷۸ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای به استان ابلاغ‌شده که نسبت به سال گذشته به خاطر اصلاح ساختار بودجه‌نویسی کشور ۳ درصد کاهش پیداکرده است.
امانی گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۱۰ میلیارد تومان حقوق کارکنان دولت در قم باشد که نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد افزایش دارد.
مشاور سازمان برنامه‌وبودجه قم نیز با اشاره به آئین‌نامه جدید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب هیئت‌وزیران، تاکید کرد: این آئین‌نامه شامل ۱۴ ماده و ۵ تبصره و بر مبنای احکام دائمی توسعه کشور به تصویب رسیده است.
حمید اخوان اضافه کرد: به‌منظور پیشبرد اهداف انجام وظایف، کارگروه‌های اشتغال روستایی و سرمایه‌گذاری، کارگروه زیربنایی، کارگروه اجتماعی و کارگروه فناوری و نوآوری در ذیل آئین‌نامه جدید تشکیل‌شده است.
دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با حضور بهرام سرمست استاندار قم برگزار و مسائل و چالش‌های توسعه و سرمایه گذاری استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
۷۴۰۳/ ۶۱۳۳/
نظر شما