تاریخ نشان می‌دهد که روابط میان ترکیه و مصر در دوره‌های مختلف شاهد فراز و فرودهای بسیاری بوده و پس از سقوط حسنی مبارک و پیروزی محمد مرسی در نخستین انتخابات مصر بعد از انقلاب مردمی در سال ۲۰۱۲ و قدرت یافتن اخوان المسلمین رابطه سیاسی، اقتصادی، نظامی، میان این دو کشور به بالاترین سطح خود رسید.
کمتر از یکسال از ریاست جمهوری محمد مرسی و کودتای ارتش به رهبری "عبدالفتاح السیسی" وزیر دفاع وقت مصر و سقوط اخوان المسلمین، روابط دو کشور ترکیه و مصر وارد مرحله جدیدی شد و با موضع گیری های آنکارا و بویژه رجب طیب اردوغان به عنوان نخست وزیر وقت ترکیه، سفیر این کشور از خاک مصر اخراج و سطح روابط دو طرف به کاردار کاهش یافت.
ترکیه از همان آغاز کودتای ارتش به رهبری السیسی در مصر از اخوان المسلمین حمایت و علیه نظامیان موضع گیری کرد و رجب طیب اردوغان این اقدام ارتش را کودتای نظامی خواند و از حامیان چنین اقدامی انتقاد کرد.
با انتخاب اردوغان به ریاست جمهوری، ترکیه بارها با موضع گیری و حمایت از مرسی و اخوان المسلمین، دولت جدید مصر که برآمده از دل ارتش این کشور است را نامشروع دانست و روی کار آمدن «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع وقت مصر به عنوان رئیس جمهوری این کشور را یک کودتا خواند.
اردوغان با انتقاد از کوتاه ارتش در مصر اعلام کرد «کسانی که در پای صندوق نتوانستند رأی بیاورند، با کودتا به دنبال کسب قدرت هستند. ترکیه با این بی اخلاقی که در مصر رخ داده مخالف است… همانگونه که کودتاهای نظامی در ترکیه نتوانست محبوبیتی را برای دولت‌ها به همراه بیاورد، این سرنوشت در انتظار کودتا کنندگان مصر نیز هست.»
به عبارتی ترکیه که پس از سقوط «حسنی مبارک» از ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۱، به یکی از حمایت کنندگان اصلی انقلاب مردمی مصر در منطقه تبدیل شده بود با برکناری «محمد مرسی» از ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۳ موضع خود را تغییر داد و با روی کار آمدن «عبدالفتاح السیسی» به قدرت به یکی از دشمنان اصلی مصر در منطقه تبدیل شد.
ترکیه در آگوست ۲۰۱۳ از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که السیسی را تحریم کند، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفت و گو با شبکه الجزیره به صراحت اعلام کرد که دولت آنکارا نظام السیسی را که با کودتای نظامی روی کار آمده به رسمیت نمی‌شناسد و عبدالفتاح السیسی یک کودتاچی نامشروع است.
با قدرت گرفتن السیسی در مصر ابتدا روند محاکمه حسنی مبارک دیکتاتور سرنگون شده مصر بعد از انقلاب مردمی را متوقف و رهبران دولت مرسی از جمله خود وی را به زندان انداخت، با حذف مرسی از حاکمیت قاهره روابط ترکیه و مصر تیره شد و به روند مناسبات دو کشور نیز خسارت وارد کرد.
اختلاف‌های ترکیه و مصر به جریان اخوان المسلین ختم نشده و روابط پر تنش دو کشور از سال ۲۰۱۳ میلادی به حوزه مسائل نفتی نیز کشیده شد بطوری که "طارق الملا" وزیر نفت و گاز مصر در واکنش به اظهارات مقام‌های ترکیه مبنی بر اینکه توافقنامه ترسیم مرزی میان مصر و قبرس را به رسمیت نمی‌شناسند و به اکتشاف گاز در این منطقه ادامه خواهند داد أتاکید کرد که "قاهره به اکتشاف گاز آنکارا اعتنایی ندارد و نگران هیچ چیزی نیست چراکه توافقنامه ترسیم مرز بین مصر و قبرس از سال ۲۰۱۳ به امضا رسیده و به سازمان ملل ارائه و نقشه‌های روشنی از خطوط مرزی ضمیمه آن شده است".
همان طوری که ترکیه از آغاز کودتای ارتش مصر به رهبری السیسی از اخوان المسلمین حمایت و علیه نظامیان موضع گیری کرده بود و این اقدام را کودتای نظامی خوانده بود با مرگ محمد مرسی نیز رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که نخستین شخصیت سیاسی بود که مرگ وی را تسلیت گفت و اکثر مقامات سیاسی حزب عدالت و توسعه، احزاب و سیاست‌مداران نیز مرگ مرسی را محکوم کردند.
علی ارباش، رئیس سازمان امور دیانت ترکیه نیز پس از اعلام مرگ مرسی با ارسال نامه‌ای به مفتی‌های تمام استان‌های این کشور از آنها خواسته بود که در مساجد سراسر کشور نماز غایب بر جنازه محمد مرسی اقامه کنند.
به دنبال اعلام خبر فوت محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر, انجمن حقوق بشر ترکیه با برگزاری تجمعی اعتراضی در مقابل کنسولگری مصر در استانبول که اقلیت مصری‌های ساکن ترکیه و دیگر اقلیت‌های کشورهای عربی در آن مشارکت داشتند, از سازمان‌های حقوق بشر و سازمان ملل خواستند, کمیته‌ای بین الملل تشکیل دهند و مسئولان فوت او و در رأس آنها عبد الفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی مصر را مجازات کنند.
تمامی این تحرکات حاکی از تداوم وضعیت نامطلوب در مناسبات بین مصر و ترکیه است و بعید به نظر می‌رسد با مرگ محمد مرسی این روند تغییر کند. این در حالی است پیش از این از دولت آنکارا بویژه از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری انتظار می‌رفت به منظور کاهش فشارها بر گروه اخوان المسلمین، به گسترش و تقویت روابط با دولت فعلی اهتمام ورزد.
این موارد نشان می‌دهد که روابط و مناسبات قاهره و آنکارا در آینده نیز با اندکی تغییر به شرایط کنونی به پیش خواهد رفت. به همین علت برخی از ناظران سیاسی بر این باورند که به دلایلی که به تعدادی از آنها اشاره شد، حتی ممکن است روابط ترکیه و مصر با تیره و سردتر شدن وارد مرحله جدیدی نیز بشود که باید به انتظار نشست و تحولات مربوط به دو کشور را از نزدیک دنبال کرد.
«محمد مرسی عیسی العیاط» مشهور به محمد مرسی متولد ۱۷ اوت ۱۹۵۱، نخستین رئیس جمهوری کشور مصر پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ بود. وی در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲ با کسب ۵۱.۷۳ درصد آرای مردم به عنوان پنجمین رئیس جمهوری مصر و نخستین رئیس جمهوری این کشور پس از انقلاب انتخاب شد.
وی همچنین از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی نماینده مجلس کشور مصر بود، مرسی در ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ پس از ناآرامی‌های چند روزه و حالت بحرانی کشور، درپی کودتای توسط ارتش عزل و زندانی شد.
دادگاه جنایی مصر بعد از عزل مرسی وی را به جرم تحریک خشونت میان نیروهای امنیتی و معترضان به ۲۰ سال زندان محکوم کرد، وی یک ماه بعد از این حکم از سوی دادگاهی در قاهره به اتهام سازماندهی حمله به یک زندان در سال ۲۰۱۱ که موجب فرار هزاران زندانی از جمله خود او بود به اعدام محکوم شد.
دادگاه جنایی قاهره در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۵ بار دیگر مرسی را به اتهام جاسوسی برای قطر محاکمه کرد.
نظر شما