عدم تکمیل کابینه دولت و عدم معرفی وزیران کشور، دفاع، دادگستری و آموزش و پرورش به رغم گذشت نزدیک به ۹ ماه از عمر دولت عادل عبدالمهدی در نتیجه اختلافات سیاسی جناح‌های حاکم و گلایه از عملکرد عمومی دولت به ویژه در مسئله مبارزه با فساد اداری و مالی از دیگر مسائلی است که در مهیا کردن فضای اجتماعی و سیاسی برای اعتراضات مردمی مزید علت بوده است.
گرچه دولت عبدالمهدی در این مدت توانسته است منطقه امنیتی سبز که مورد اعتراض بسیاری از گروههای سیاسی بود، برچیند و نقش منطقه‌ای عراق را احیا و همچنین برخلاف خواست آمریکایی‌ها در بخش‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی تصمیمات مهمی اتخاذ کند اما جناح‌های سیاسی همچنان عملکرد دولت را در حد انتظار نمی‌دانند.
بر همین اساس برخی از جریان‌های سیاسی آغاز فصل گرمای طاقت‌فرسای عراق و از سرگیری ساعات طولانی قطع برق که باعث التهاب عمومی جامعه عراق می‌شود را فرصتی مناسب برای اعلام تشکیل جبهه اپوزیسیون سیاسی دانسته تا خود را همسو با انتظارات مردم معرفی کنند.
به رغم اینکه مشهور است که دولت فعلی «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق حاصل توافق «هادی العامری» (رهبر فراکسیون الفتح) و «مقتدا صدر» حامی فراکسیون سائرون بوده اما مقتدا صدر نیز همسو با انتقادات مطرح شده، ترجیح داده است جانب افکار عمومی را بگیرد و خود را از منتقدان دولت معرفی کند.
مقتدا صدر در طول یکی دو هفته اخیر نارضایتی خود را از عملکرد دولت عبدالمهدی ابراز داشته و در تازه‌ترین بیانیه، برای دولت عبدالمهدی ضرب الاجل ۱۰ روزه تعیین کرده است.
صدر گفته است که نخست وزیر عراق باید ظرف ۱۰ روز کابینه ناتمام (چهار پست خالی وزارت) خود را تکمیل کند و افراد پاکدست، شایسته و متخصص انتخاب کند و در غیر این صورت حمایت خود را از این دولت سلب می‌کند.
وی از تمامی فراکسیون‌های پارلمان نیز خواسته است که با نخست وزیر عراق همکاری کرده و به او آزادی انتخاب لازم را بدهند.
صدر در توئیتی نیز از معضل لاینحل برق در عراق انتقاد کرده و بر ضرورت حل مشکل برق در سریع‌ترین زمان تاکید کرده است.
وی تلویحاً یکی از علل مشکلات برق عراق را آمریکا معرفی کرده و گفته است که دولت با کشورهایی که در اشغال عراق حضور نداشته‌اند قراردادهایی به منظور حل مشکل برق امضا کند.
صدر همچنین به قطع دست شرکت «ژنرال الکتریک» آمریکا بر برق عراق اشاه کرده و گفته است که اداره برق سراسری باید در اختیار عراق باشد و با دستان خود عراقی‌ها و نه خارجی‌ها اداره شود.
کارشناسان این شدت لحن مقتدا صدر را پیامی برای طرفدارانش برای آماده شدن برای شروع دور تازه ای از اعتراضات همانند اعتراضات تابستان سال ۲۰۱۶ به منظور تحت فشار قرار دادن دولت می‌دانند.
این درحالیست که دولت و نظام حاکم بر عراق با درک حساسیت تابستان پیش رو، در تلاش هستند که حداقل با بهبود شرایط تأمین برق شهری جلوی بخش اعظم این اعتراضات را بگیرند.
وزارت برق عراق اعلام کرده است که میزان تجهیز برق در سال جاری به ۱۷ هزار مگاوات در ساعت رسیده که در طول سال‌های بعد از سقوط رژیم صدام بی سابقه بوده است.
گرچه وضعیت برق در مقایسه با سنوات گذشته بهبود نسبی یافته اما به محض شروع فصل گرما، ساعات قطع برق و نامنظم بودن ساعات روشنایی دوباره گلایه‌ها و اعتراضات عمومی را در این کشور دامن زده است.
فعال شدن برخی از هسته‌های خفته داعش در هفته‌های اخیر در برخی مناطق کمربند بغداد و استان‌های صلاح الدین، نینوا و الانبار، حادثه آتش سوزی مزارع و تنش مجدد در روابط بین اربیل و بغداد بر سر فروش نفت، همه و همه آستانه انتقاد را از دولت و هیأت حاکمه در عراق بالا برده است.
رؤسای سه گانه عراق با توجه به شرایط حساس منطقه، اعتراضات عمومی را در این برهه به صلاح عراق نمی‌دانند و بر همین اساس، ریاست جمهوری عراق دوشنبه شب گذشته، به منظور مهار اعتراضات عمومی، با رهبران فراکسیون‌های سیاسی در حضور نخست وزیر عراق تشکیل جلسه داد.
در این نشست تمامی حاضران بر سر پاره‌ای مسائل مهم به تفاهم رسیدند و در قالب بیانیه‌ای دفتر ریاست جمهوری عراق این تفاهمات را منتشر کرده است.
ادامه حمایت جناح‌های سیاسی از دولت، اعطای فرصت دو هفته‌ای برای تکمیل کابینه، همراهی فراکسیون‌های پارلمان با اقدامات دولت برای مبارزه با فساد اداری و مالی و تروریسم و تأیید و اجرایی کردن رهنمودهای آیت الله سیستانی در خطبه اخیر جمعه از تفاهمات مهم این جلسه بوده است.
در این جلسه تاکید شده است که اولویت کار دولت باید بهبود خدمات به مردم به ویژه در پرونده برق باشد و باید تلاش ویژه ای در این خصوص صورت گیرد.
پیشتر برخی رهبران سیاسی عراق به صراحت گفته بودند که معیار سنجش عملکرد موفق دولت عادل عبدالمهدی، تأمین صحیح برق شهری در تابستان امسال است.
به رغم اینکه صدای معترضان علیه دولت در عراق در این برهه بالا گرفته اما در عین حال بسیاری از رهبران و جریان‌ها و صاحب نظران معتقدند که عبدالمهدی به رغم همه چالش‌های سنگینی که پیش رو داشته تاکنون توانسته است پرونده موفقی از خود ارائه کند.
این عده معتقدند که بخش قابل توجهی از مشکلات عبدالمهدی ناشی از کارشکنی و سنگ اندازی برخی از جناح‌های سیاسی است که خود همواره در بدنه تصمیم گیری کشور بوده اند اما امروز در صف منتقدان قرار گرفته‌اند که از جمله این کارشکنی‌ها در مسئله کابینه ناتمام عبدالمهدی و یا فعالیت‌های موازی برخی احزاب حاکم در مبارزه با پرونده فساد است.
گرچه تفاهمات حاصل شده در کاخ ریاست جمهوری عراق در این برهه از نگاه کارشناسان حائز اهمیت است اما اعتقاد بر این است که کلید پایبندی به این تفاهمات و مهار اعتراضات مردمی در تابستان امسال عراق، همچنان برق است که از آن در عراق به علت العلل یاد می‌شود.
پ./
نظر شما