حمید علوی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: حمایت از بخش صنعت و اقتصاد کشور نیازمند تدوین برنامه جامع است و باید دولتها تنها اجرا کننده این قوانین باشند.
وی خاطر نشان کرد: بسیاری از دولتها رویکردهای خاص خود در حمایت از صنعتگران را اتخاذ میکنند که این راهبرد به سردرگمی فعالان اقتصادی منجر میشود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان ادامه داد: حمایت از بخش صنعت نیازمند یک مسیر مشخص بوده و تدوین آئین نامههای متعدد در تناقض رونق تولید است.
علوی تصریح کرد: حمایت از صنعتگران نباید با سیاسی کاری در کشور اجرا شود و یک قانون جامع باید در سالهای متوالی در راستای حمایت از تولید مرجع باشد.
وی اضافه کرد: ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی استان سمنان باید با پرهیز از رویکردهای جناحی با اولویت ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه اقتصادی مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
علوی افزود: کاغذ بازیها اداری امان واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی را بریده است و اگر قانون جامع در حمایت از تولید کنندگان وجود داشته باشد، مشکلات واحدهای صنعتی در بخشهای اداری برطرف خواهد شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان اضافه کرد: در دولت دوازدهم اقدامهای بسیار خوبی در حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی استان با وجود تحریمها انجام شده که باید این روند برای توسعه سمنان ادامه یابد.
در استان سمنان ۲ هزار و ۲۰ واحد صنعتی وجود دارد و سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و تولید ناخالص این استان حدود ۲۲ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
۷۳۳۹/۶۱۰۳