حجت الاسلام سید کاظم موسوی، شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد: یکسال حبس و اقامت اجباری (تبعید) در یکی از استان‌های دیگر، حکم قضائی است که حاجتی به آن محکوم شده و این حکم در حال اجراست.
وی ادامه داد: این فرد زندانی در شرایطی کاملاً معمولی و برابر با سایر زندانیان قرار دارد و برخورداری از عفو یا کاهش محکومیت در اختیار شورای طبقه بندی زندان و کمیسیون عفو استانی است، هیچ نهاد و ارگان و شخص دیگری نمی تواند در این زمینه تقاضای عفو کند.
رئیس کل دادگستری فارس گفت: شخص حاجتی تاکنون تقاضای عفو نداشته است، به کسانی که در این زمینه در کار قضائی مداخله می کنند هشدار می دهیم که اجازه دهید دستگاه قضایی بدون حاشیه روال قانونی این پرونده را طی کند.
حجت الاسلام موسوی اضافه کرد: ما تفاوت ویژه ای برای این عضو شورای اسلامی شیراز با سایر محکومین قائل نمی شویم، جرم اقدام علیه امنیت ملی برای حاجتی محرز شده است اما مفاد پرونده اتهامی وی جنبه محرمانه دارد، در زمینه فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز قصد اطلاع رسانی و افشای آن را نداشتیم اما این موضوع توسط همسر نامبرده اطلاع رسانی شد.
دوازدهم خرداد ۹۸ سخنگوی شورای اسلامی شهر شیراز اعلام کرد: مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز برای اجرای حکم یکسال زندان، بازداشت و به زندان منتقل شد.
نواب قائدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دادگاه تجدید نظر درباره پرونده حاجتی, یک سال حبس برای وی صادر کرده است و تاکنون حکم رسمی دادگاه تجدید نظر به شورای شهر شیراز ارسال نشده است.
زهره رستگاری، همسر مهدی حاجتی عصر یکشنبه ۱۲ خرداد ۹۸ با انتشار توئیتی نوشت: همسرم بعد از ظهر امروز بازداشت و روانه زندان شد.
مهدی حاجتی عضو شورای اسلامی شهر شیراز پنجم مهر ماه ۹۷ بازداشت و ۱۵ مهر ۹۷ با صدور قرار وثیقه ۲ میلیارد ریالی آزاد شد.
در این مقطع زمانی شایع شد که حاجتی به دلیل حمایت از فرقه ضاله بهاییت، بازداشت شده است.
وی در توئیت خود نوشته بود پیگیر آزادی دوستان بهایی هستم.
این عضو شورای اسلامی شهر شیراز پس از گذشت افزون بر چهار ماه غیبت در جلسات شورا، ۱۴ بهمن ۹۷ در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه این شورا حاضر شد.
در آن زمان، قرار نظارت قضایی مبنی بر منع حضور این عضو شورای شهر شیراز از سوی دادگاه لغو شده بود.
یک منبع مطلع پیش تر گفته بود: روند رسیدگی به پرونده حاجتی ادامه دارد و حضور در جلسات شورای شهر شیراز دال بر برائت وی از اتهام نیست.
مهدی حاجتی متولد ۱۳۵۸ از فعالان سیاسی اصلاح طلب، نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک و رئیس کمیسیون حقوق شهروندی پنجم دوره شورای شهر شیراز است.
اعتصاب غذای حسین سپنتا تکذیب می‌شود
ریئس کل دادگستری استان فارس همچنین گفت: ادعای برخی از شبکه‌های معاند پیرامون اعتصاب غذای حسین سپنتا در زندان عادل آباد شیراز را بشدت تکذیب می‌کنیم، اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی پیرامون این متهم کذب محض است.
حجت الاسلام موسوی اضافه کرد: این متهم دوران محکومیت خود را در زندان شیراز می گذراند و جرم او اقدام علیه امنیت ملی بوده است که به دو فقره حبس ۱۰ ساله محکوم شده است، موضوع بلاتکلیفی این زندانی نیز کذب است و تایید نمی‌شود، حکم محکومیت این زندانی اکنون در حال اجراست و اعتصاب غذای او هم تکذیب می‌شود.
پرونده نفت و گاز زاگرس جنوبی ۱۴ متهم دارد
رئیس کل دادگستری استان فارس در باره پرونده اتهامی شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی گفت: این پرونده ۱۴ متهم دارد و موضوع اتهامی اکثر متهمان اخذ رشوه است.
وی ادامه داد: حدود یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رشوه در این شرکت رد و بدل شده و تبانی در معاملات از دیگر موارد اتهامی است.
این مقام قضایی با بیان اینکه در تیرماه جاری احکام قطعی این پرونده صادر می‌شود اضافه کرد: برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و برخورد بدون اغماض محور اصلی فعالیت‌های قضایی است و در این پرونده نیز بدون اغماض برخورد قانونی به عمل می‌آید.
۱۷ متهم گردشگری و تورگردانی به قید وثیقه آزادند
رئیس کل دادگستری استان فارس درباره رسیدگی به پرونده ۱۷ متهم تورگردانی و گردشگری که چندی پیش احضار شدند نیز گفت: این متهمان اکنون به قید وثیقه آزادند، ترویج فساد و ابتذال و تبلیغ مفسده در فضای مجازی در اتهامات این افراد وجود دارد، کیفر خواست این پرونده صادر شده و در موعد قانونی در دادگاه مطرح خواهد شد.
پرونده ثبت احوال فارس
موسوی درباره رسیدگی به پرونده تخلف در ثبت احوال فارس هم گفت: عناوین اتهامی متهمان پرونده ثبت احوال قلمداد کردن تعلق طفل به زن دیگری غیر از مادر و اخذ رشوه است و چهار متهم ردیف های اول، دوم، چهارم و ششم، از کارکنان ثبت احوال هستند.
اعدام در انتظار قاچاقچی هروئین
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین اعلام کرد شخصی که اقدام به خرید و فروش ۱۷۰۰ کیلوگرم هروئین کرده، محکوم به اعدام شده است.
موسوی افزود: حکم وی که اعدام در ملاء عام است، در مرحله فرجام خواهی قرار دارد و در زمان مقرر در مورد آن در رسانه‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.
۶۱۱۳ / ۱۸۷۶
