به گزارش خبرنگار ایرنا، جبار تجری روز یکشنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه افزود: شورای حل اختلاف از سال ۱۳۸۳ با هدف ایجاد صلح، دوستی و مودت بین طرفین پرونده‌های قضائی وارد ساختار قوه قضائیه شده است.
به گفته او، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی کمتر از ۲۰ میلیون تومان، حصر وراثت، تأمین دلیل و اختلافات خانوادگی را دارد و در این زمینه نظر مشورتی به قاضی می‌دهد و قاضی مجاز به پذیرش یا رد این نظر است.
سازش ۶۰ درصدی در پرونده‌های ارجاعی
آنچنان که معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد، تعدادی از پرونده‌های دادسراها نیز با هدف ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود.
او تعداد پرونده‌های ارجاعی را ماهانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ فقره دانست و گفت: تاکنون ۶۰ درصد از این پرونده‌ها به سازش منجر شده است.
تجری افزود: پرونده‌های ارجاعی بیشتر شامل تصادفات، ضرب و جرح، فحاشی و توهین هستند که طبق قانون حدود ۲ ماه در شورای حل اختلاف می‌مانند تا به سازش منجر شوند و در نهایت پس از بازگشت به دادسرا رأی نهایی آنها صادر می‌شود.
منظور از سازش در پرونده‌های مالی، توافق طرفین درباره نحوه و چگونگی پرداخت بدهی یا گذشت شاکی از حق خود است.
بار ۷۰ درصد پرونده‌ها بر دوش شورا
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در ادامه عنوان کرد: در سال گذشته ۸۹ هزار و ۱۸۴ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شد که ۸۸ هزار و ۵۴۳ فقره آن در همین سال رسیدگی و مختومه شده است.
به گفته او بیش از ۱۷ هزار فقره از پرونده‌های مختومه شده (۳۴ درصد) منجر به سازش شده است.
بر اساس آمار تجری ۷۰ درصد پرونده‌های حقوقی استان در شوراهای حل اختلاف و تنها ۳۰ درصد در دادگاه‌های حقوقی رسیدگی می‌شود.
رهایی ۱۱۴ نفر از پای چوبه دار
خدمات «ستاد تألیف قلوب» استان کرمانشاه دیگر موضوعی بود که رئیس شوراهای حل اختلاف استان کرمانشاه به آن پرداخت؛ به گفته تجری این ستاد سال ۱۳۹۳ و به ابتکار رئیس کل دادگستری استان با هدف رسیدگی به پرونده‌های مهم از جمله قتل تشکیل شده است.
او افزود: طی این مدت ۳۲۰ فقره پرونده قتل به ستاد تألیف قلوب ارجاع و ۱۱۴ فقره آن به صلح و سازش منجر شده است.
تجری اظهار کرد: از این تعداد در ۸۹ پرونده سازش قطعی حاصل و قاتل از زندان آزاد شده است و در ۲۵ پرونده دیگر هم اولیای دم از حق قصاص گذشت کرده و به دریافت دیه رضایت داده‌اند.
او گفت: هم اکنون نیز ۱۱۸ پرونده قتل دیگر با کمک معتمدان محلی در حال پیگیری برای رسیدن به صلح و سازش است.
تجری در پاسخ به اینکه ستاد تألیف قلوب پرونده چه نوع قتل‌هایی را پیگیری می‌کند، گفت: ستاد به دنبال گرفتن رضایت برای قاتلانی است که بدون برنامه ریزی قبلی و در نتیجه یک خشم و عصبانیت آنی مرتکب قتل شده و از کرده خود به شدت پشیمان هستند.
بروزرسانی اجرای احکام در سال ۹۸
«در سال گذشته ۲۲ هزار و ۵۱۸ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شد که علاوه بر آنها حدود پنج هزار پرونده دیگر هم در همین سال رسیدگی شده است»؛ این را هم تجری گفت و اضافه کرد: پرونده‌های مانده به ۲۳ هزار فقره کاهش یافته و رسیدگی به همه آنها در سال ۹۸ یکی از برنامه‌های ماست.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از وجود ۱۰ شعبه اجرای احکام در شهر کرمانشاه هم خبر داد و عنوان کرد: روند طولانی اجرای حکم پرونده‌های مختومه شده سبب تجمیع آنها شده است زیرا گاهی افراد محکوم در دسترس نیستند و در برخی موارد از جمله در محکومیت‌های مالی نیز پرداخت بدهی بیشتر به صورت اقساطی است که باعث طولانی شدن روند اجرا می‌شود.
مشکلات مالی و قرارداد نیروها گریبانگیر شورا
البته آنچنان که تجری اشاره کرد، تعداد کم نیروی انسانی و حجم کار بالا هم در کُند شدن روند اجرای احکام بی‌تأثیر نیست.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان کرمانشاه در این باره گفت: متأسفانه با وجود حجم بالای کارها حقوق پرداختی به نیروها مناسب نیست و وضعیت اعضای افتخاری شورا نیز همچنان تغییری نکرده است.
طبق قانون، تمام درآمدهای شورای حل اختلاف باید به این شورا برگردد اما در سال گذشته ۳۰ درصد از این درآمد به شورا برنگشت تا مشکلات مالی آن مضاعف شود.
تجری ابراز امیدواری کرد که با بازنگری قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۹۸ این مشکلات مالی و رابطه قراردادی کادر اداری شورا تعیین تکلیف و استخدام آنها نهایی شود.
در شورای حل اختلاف استان کرمانشاه ۷۷۴ نفر مشغول بکارند که بیش از ۵۰۰ نفر از آنان دارای مدرک لیسانس به بالا هستند.
به گفته تجری کمتر از ۱۰۰ نفر از نیروهای شوراهای حل اختلاف دیپلم یا زیر دیپلم هستند که بیشتر در شعبه‌های روستایی کار می‌کنند.
اعتراض به آرای شورا، کمتر از ۱۰ درصد
تخصصی کردن فعالیت‌های شوراهای حل اختلاف و تشکیل شعبه‌های ویژه دیگر اقدامی است که به گفته تجری با جدیت در حال انجام است به طوری که اکنون کمتر از ۱۰ درصد از آرای شورای حل اختلاف استان مورد اعتراض قرار می‌گیرد.
کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضائی هم از دغدغه‌ها و تأکیدات آیت الله رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه است؛ دغدغه‌ای که البته در شوراهای حل اختلاف استان کرمانشاه رفع شده است.
تجری در این باره گفت: تمام پرونده‌های سال ۹۷ شورای حل اختلاف استان رسیدگی شده و اکنون رسیدگی به پرونده‌های سال ۹۸ در دستور کار است؛ در واقع ما پرونده مُسن نداریم.
به گفته او پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف بین یک تا ۲ ماه به نتیجه می رسند اما برخی پرونده‌ها به ویژه در حوزه خانواده که با هدف ایجاد صلح و سازش پیگیری می‌شود، ممکن است زمان بیشتری نیاز داشته باشد.
الکترونیکی شدن همه شوراها تا آخر سال
وضعیت الکترونیکی شدن خدمات شورای حل اختلاف استان هم از سوالات خبرنگاران از تجری بود که او در پاسخ گفت: اکنون خدمت رسانی شوراها در ۶ شهرستان از جمله مرکز استان به صورت الکترونیکی است و ورود پرونده، تحویل دادخواست و ابلاغ به صورت کاملاً الکترونیکی در دفاتر خدمات قضائی قابل انجام است.
به گفته رئیس شوراهای حل اختلاف استان کرمانشاه، الکترونیکی شدن خدمات شوراهای همه شهرستان‌های استان در سال ۹۸ در دستور کار قرار دارد.
۷۴۴۴/۸۰۶۶
