افزایش نرخ‌های اجاره نسبت به خرداد ماه تنها با گذشت حدود دو هفته از آغاز فصل نقل و انتقالات مستأجران را نگران کرده است و به اعتقاد کارشناسان ادامه افزایش اجاره بها تا نیمه تابستان کوچ جمعیت بیشتری از مستأجران را از تهران شامل می‌شود.
بر اساس آمارهای موجود اجاره‌بها در پایتخت ۲۰ تا ۵۰ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش یافته است، اما آمار بانک مرکزی افزایش میانگین ۲۳ درصد را نشان می‌دهد.
بیشتر مستأجران امسال در سررسید قرارداد خود با مشکل افزایش ناگهانی قیمت اجاره مواجه هستند؛ چرا که بازار اجاره مسکن در کشور به لحاظ سنتی از بازار پول تبعیت می‌کند و این موضوع، وضعیت نامناسبی را برای مستأجران به وجود آورده است و براین اساس هر زمان که نرخ دلار و شرایط پول در بازار تغییر پیدا می‌کند اجاره مسکن مانند قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش می‌یابد.
یک خانواده فرهنگی در یکی از بنگاههای غرب پایتخت به خبرنگار ایرنا گفت: به دلیل پیشنهاد افزایش ۴۰ درصدی نرخ اجاره بها نتواسنتیم قرارداد اجاره خود را تمدید کنیم و حدود دو هفته است که دنبال فایل مناسبی هستیم که مناسب درآمد ماهانه یک خانواده فرهنگی باشد.
وی با توضیح اینکه موعد پایان قرارداد ما تیرماه است، گفت: فایل‌های اجاره‌ای که تا خرداد ماه امسال با قیمت ۲۰ درصدی افزایش داشت اکنون جهش قیمت ۳۰ درصدی را از سرگذرانده و معلوم نیست شیب تند افزایش اجاره بها قرار است ما را تا چند کیلومتر از محله‌ای که سالها در آن زندگی می‌کردیم دور سازد.
به گفته این مستأجر، مالکان خانه‌ها بدون اینکه به ارزش خانه‌های خود اضافه کنند، قیمت‌ها را چند برابر کرده‌اند طوری که امسال مجبور هستیم خانه بازسازی نشده را به قیمت یک خانه نوساز در سال گذشته رهن کنیم.
وی می‌گوید: بیشتر صابخانه های می‌گویند ارزش ملک افزایش یافته است و برای حفظ ارزش ملک در برابر کاهش ارزش پول ملی، افزایش اجاره بها امری بدیهی است.
چهار برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش از بررسی برنامه‌ای چهار بندی برای کنترل نرخ اجاره بها خبر داده و گفت: معافیت مالیاتی موجران در صورت تنظیم دوساله قراردادهای اجاره، تشکیل مؤسسات استیجاری و ورود استارتآپ های قانونی به حوزه رهن و اجاره بخشی از این برنامه است.
«مازیار حسینی» از مجموعه طرح‌هایی خبر داده است که اکنون با هدف کنترل بازار اجاره در وزارت راه و شهرسازی بررسی می‌شود.
وی گفته است: با بررسی ۲۷ سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که معمولاً نرخ اجاره با تورم عمومی به روز شده و هماهنگ بوده است و در حال حاضر هم باید با نرخ تورم و نه قیمت مسکن افزایش یابد؛ بنابراین افزایش اجاره بها در حد نرخ تورم باید باشد.
معاون وزیر راه افزود: در طرح حمایتی برای مستأجران نخست به دنبال این هستیم که تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کنیم که یک مکانیزم تشویقی برای موجران است. این اصلاحیه هفته آینده در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد؛ در صورت تصویب در دولت و مجلس به عنوان ابزار تشویقی مالیاتی برای موجران استفاده خواهد شد.
حسینی در خصوص جزئیات این اصلاحیه گفت: اگر موجران قرارداد اجاره را دو ساله منعقد کنند تا ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در سایر شهرها از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.
وی طرح دوم را تشکیل مؤسسات استیجاری تحت ماده ۲ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن دانست و گفت: مستأجران در هر جابجایی کلی متضرر می‌شوند بر همین اساس با تشکیل مؤسسات استیجاری که قراردادهای اجاره را تنظیم می‌کنند سعی داریم به سمت دوساله شدن قراردادهای اجاره برویم. این مؤسسات شباهتی به بنگاههای املاک فعلی ندارند و حتی بخشی از وظایف این مؤسسات تعمیر خانه‌های اجاره داده شده است.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی سومین طرح وزارت راه را آوردن استارت آپها در حوزه رهن و اجاره اعلام کرد و گفت: با آمدن استارت آپها پای کار شفافیت وارد حوزه قراردادها می‌شود ضمن اینکه با خلاقیت‌هایی که دارند می‌تواند بسیاری از مشکلات را در این حوزه حل کند.
به گفته‌ی حسینی قبل از ورود استارت آپ‌های قانونی به حوزه مسکن لازم است بانک اطلاعاتی قوی ای از میزان قراردادها و نقل و انتقال‌ها داشته باشیم تا اطلاعات غلط و قیمت‌های فضایی وارد این استارت آپها نشود و منبع موثقی برای اعلام قیمت‌ها وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه متأسفانه اکنون همه معاملات نقل و انتقال مسکن ثبت نمی‌شود، گفته است: هر چقدر بانک اطلاعاتی بهتری داشته باشیم قدرت تصمیم گیری ما افزایش می‌یابد ضمن اینکه با داشتن مکانیزمی که دیتای واقعی وارد سیستم‌های استارت آپی می‌کند می‌توانیم معاملات شفاف‌تری در حوزه مسکن داشته باشیم.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از نامه به معاون اول رئیس جمهوری در همین راستا خبر داد و گفت: در این نامه خواستار آن شدیم که مصوبه دولت مبنی بر الزام ثبت کلیه خرید و فروش‌ها و قراردادهای اجاره تبدیل به لایحه و مصوبه قانونی شود تا مردم همه قراردادهای مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برساند.
حسینی با بیان اینکه وزارت راه به دنبال تعیین سقف اجاره نیست، گفت: ما از ابزار مالیات می‌توانیم برای تشویق موجران استفاده کنیم و به دنبال دخالت در رابطه بین موجر و مستأجر نیستیم.
وی تولید مسکن انبوه را بخش دیگری از برنامه وزارت راه برای کنترل قیمت اجاره بها دانست و گفت: بخشی از خانه‌هایی که در طرح اقدام ملی ساخته می‌شوند می‌تواند در اختیار بازار اجاره قرار بگیرد.
نظر شما