بن کاسپیت در مطلبی که روز یکشنبه در روزنامه "معاریو" منتشر شد، اظهار داشت، نتانیاهو در تلاش برای تشکیل کابینه‌ای است که با اصلاح قانون مصونیت این امکان را برایش فراهم کند که به عنوان عضو کنست (پارلمان) از محاکمه او جلوگیری شود.
به گفته او نتانیاهو آماده است به منظور نجات از محاکمه در ارتباط با اتهام فساد و دریافت رشوه و خیانت در امانت، اگر داعش نمایندگانی در کنست داشت، با آن ائتلاف کند.
بن کاسپیت که به انتقاد تند از نتانیاهو و خانواده اش معروف است، افزود، نتانیاهو پس از پیروزی در انتخابات و در جریان تلاش برای تشکیل کابینه دست به دامن احزاب مذهبی حریدیه (یهدوت، هتوراه و شاس) و همچنین اویگدور لیبرمن رهبر حزب "اسرائیل بیتنا " (اسرائیل خانه ماست) شد تا از مخالفت با قانون سربازگیری دست بردارند.
این خبرنگار اسرائیلی ادامه داد: تلاش‌های نتانیاهو برای تشکیل کابینه و جلب اعتماد در کنست ناکام ماند و در نتیجه وی این بار از بنی گانتس (رئیس حزب مخالفت آبی- سفید) خواست کابینه وحدت ملی تشکیل دهد و این درخواست او نیز با مخالفت گانتس روبه رو شد و هنگامی که ناامید شده بود بار دیگر به گانتس پیشنهاد کرد نخست وزیری بین این دو چرخشی باشد به این معنی که دو سال وی و دو سال گانتس نخست وزیر باشد و پس از اینکه این تلاش او نیز ناکام ماند به نظر می‌رسد در صدد برآمد از احزاب عربی در کنست کمک بخواهد و در این مورد نیز موفقیتی حاصل نکرد.
بن کاسپیت گفت: اگر داعش در کنست کرسی داشت، چه بسا نتانیاهو تلاش می‌کرد برای ورود به کابینه با آنان گفتگو کند و با توجه به عدم حضور داعشی ها در پارلمان نتانیاهو تلاش خواهد کرد کسانی که به گفته کاسپیت بدتر از داعشی ها هستند یا همان ایلیت شاکید وزیر سابق دادگستری را به هر قیمتی به حزب لیکود ملحق کند.
شاکید در کابینه قبلی، وزیر دادگستری بود و سپس حزب راستگرای جدید را تشکیل داد که نتوانست در انتخابات گذشته هیچ کرسی را در کنست بدست آورد. وی به افراط گرایی به ویژه علیه فلسطینی‌ها معروف است.
به هر حال نتانیاهو در تلاش برای اصلاح قانون مصونیت در کنست است؛ قانونی که اکنون مبتنی بر این است که عضو کنست در برابر دادگاه‌های اسرائیلی مصونیت ندارد و در صورت متهم شدن به اتهامات جنایی می‌توان از اعضای کنست خواست به او مصونیت بدهند.
احتمال محاکمه نتانیاهو در سه پرونده فساد که به آن مظنون است وجود دارد و کیفر خواست اولیه او در ماه فوریه (بهمن) تنظیم شد و قرار است در اکتبر آینده (مهر ماه) در جلسه دادگاهی که مشاور قضائی کابینه تاریخ آن را مشخص کرده است، به اتهامات او رسیدگی شود.
نظر شما