به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، بها دادن به حوزه کسب و کار از ضرورت‌های انکارناپذیرِ اقتصاد کشور، به ویژه در شرایط کنونی است که کشور ما با شدید ترین تحریم‌های اقتصادی روبه رو است. رونق تولید و رشد اقتصادی و به تبع آن، کاهش بیکاری و غیره نیازمند سرمایه گذاری است و تا زمانی که در فضای کسب وکار بهبود لازم حاصل نشود جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی امری مشکل خواهد بود.
بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و به ویژه اشتغال بر دوش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط است. این نوع بنگاه‌ها، در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ‌تر در برابر مشکلات اداری عدیده ای که از ابتدایِ اقدام به تأسیس تا روزهای سخت فعالیت با آن رو به رو هستند آسیب پذیرترند. باید قوانین و مقررات مختلف، از قانون کار گرفته تا قوانین مربوط به بیمه، مالیات و غیره در مورد این نوع کسب و کارها متفاوت از کسب و کارهای بزرگ باشد. زیرا، هزینه کالا و خدمات تولیدی در این بنگاه‌ها را به شدت افزایش می‌دهد و توان رقابت شأن را سلب می‌کند. نیازی به گفتن نیست که نتیجه این امر به تعطیلی بسیاری از این کسب و کارها منجر می‌شود. دولت، جهت جلوگیری از این جریان اقداماتی را شروع کرده است. اما به نظر می‌رسد هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
روز یکشنبه، نهم تیرماه، وزیر اقتصاد به‌همراه نمایندگانی از وزارتخانه‌های صمت، کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بخش خصوصی شامل اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون به طور رسمی از از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و سامانه صدور یکپارچه مجوزهای مورد نیاز واحدهای صنفی رونمایی کرد.
جایگاه ایران در شاخص بهبود فضای کس و کار
محیط کسب وکار شامل نهادها، مقررات و رویه‌های اداری مندرج در محیط فعالیت اقتصادی است و به نوعی بیانگر و حتی تعیین کننده هزینه‌های غیرفنی فعالیت اقتصادی است. کارشناسان معتقدند هر چه مراحل، هزینه‌ها و زمان انجام مراحل ثبت شرکت، اخذ مجوز از نهادها و دستگاه‌های مرتبط، استخدام و اخراج کارکنان، ثبت دارایی در سازمان ثبت املاک، اخذ تسهیلات و اعتبارات، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، صدور حکم در نظام قضائی و غیره کمتر باشد هزینه‌های شروع و تداوم فعالیت اقتصادی کاهش و احتمال شکل گیری کسب و کارها افزایش می‌یابد.
در این مورد و در راستای کمک به بهبود فضای کسب و کار در سراسر جهان، بانک جهانی هر ساله اقدام به انتشار اطلاعاتی در مورد وضعیت فضای کسب و کار در کشورهای مختلف انتشار می‌دهد. در این اطلاعات نمره هر کشور در شاخص یاد شده و رتبه آن در بین سایر کشورها ارائه می‌شود.
نمره این شاخص از حاصل جمع نمره هر کشور در ۱۰ شاخص کوچک‌تر به دست می‌آید. این ده شاخص عبارتند از آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق.
بر اساس گزارش بانک جهانی، نمره ایران در شاخص کلی فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۸ (خرداد ۹۷) ۵۶.۹۸ است. این نمره ۲.۳۴ درصد بیشتر از نمره سال قبل است. در سال ۲۰۱۸ کشور ما در بین ۱۹۰ کشور جهان رتبه ۱۲۸ را در رده‌بندی جهانی شاخص فضای کسب‌وکار به دست آورده است.
این رتبه حکایت از وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در کشور دارد. بهبود آن همواره مد نظر مسؤولین بوده است، اما به طور مشخص از برنامه پنجم توسعه به بعد بهبود فضای کسب وکار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری‌های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه مد نظر قرار گرفته است.
اعطای مجوز و ظرفیت‌های قانون
در سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی تلاش کرده است تا با صدور چندین قانون گام‌هایی در راستای بهبود فضای کسب و کار برداشته شود. در سال ۱۳۸۶ قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی به تصویب رسید. قانون بهبود فضای کسب و کار که در سال ۱۳۹۰ تصویب شد نیز از جمله تلاش‌های قوه مقننه به شمار می‌رود. البته کارشناسان قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز در همین راستا در نظر می‌گیرند.
هدف از تمامی این قوانین تسهیل ورود فعالین اقتصادی به کسب و کارها و صدور مجوزهای سرمایه گذاری در اقتصاد کشور بوده است. با وجود این، صاحبنظران و فعالین اقتصادی معتقدند که این قوانین به دلایلی همچون وجود نواقص در خود قوانین و یا عدم اهتمام دولت مردان و مجریان به اجرای آنها آنگونه که باید اثربخشی و بازدهی در بر نداشته است.
برای مثال، اگرچه طبق ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه‌های دولتی، شوراها و اتحادیه‌های صنفی موظف شده بودند که شرایط صدور مجوز را به گونه‌ای تسهیل کنند که به هر متقاضی مجوز، ۱۰ روزه پاسخ و ظرف ۳۰ روز مجوز صادر شود، اما در عمل بسیاری از دستگاه‌ها نتوانسته‌اند به این زمانبندی ایده آل نزدیک بشوند.
به عنوان موردی دیگر، مطابق تبصره ۳ ماده یاد شده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با انتشار سالیانه کتاب راهنمای سرمایه گذاری شرایط صدور مجوز را شفاف کند و هیچ مرجعی حق ندارد شرایطی بیش از شرایط مصرح در این کتاب مطالبه کند.
اما شواهد حکایت از عدم توجه به تبصره فوق دارد. درواقع، عدم شفافیت و در نتیجه عدم آگاهی متقاضیان از فرایند و ملزومات صدور مجوز یکی از مهمترین موانع شروع کسب و کار و یا شروع بد یک فعالیت اقتصادی است.
به طور کل صرف تصویب قانون نمی‌تواند به بهبود فضای کسب و کار به طور کل و تسهیل فرایند مجوز دهی به طور خاص بینجامد.
ساماندهی صدور مجوز در سامانه مجوزها
یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های محیط کسب و کار به هم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی است. سختی این فرایند باعث شده است تا برخی بدون مجوز فعالیت خود را شروع کنند. بر اساس دیدگاه کارشناسان، یکی از ویژگی‌های مهم در بازارهای ایران، وجود تعداد قابل توجهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب است.
طبق گفته مسؤولین از مجموع سه میلیون واحد صنفی در کشور حدود ۸۰۰ هزار واحد بدون پروانه کسب فعالیت می‌کند. شاید یکی از دلایل آن وجود دیوانسالاری و لزوم اخذ مجوزهای گوناگون و طولانی شدن زمان و هزینه‌های زیاد برای دریافت مجوز کسب باشد.
طبق برآوردها بیش از ۸ هزار رسته صنفی و ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند. همچنین، سالانه بیش از ۲۷۰ هزار مجوز در نظام صنفی کشور صادر می‌شود. این مقدار حدود ۵۵ درصد از کل مجوزهای کشور بوده و نمی‌توان به راحتی از کنار اهمیت آن در بهبود فضای کسب و کار گذشت.
مسؤولین امیدوارند ساماندهی مجوزدهی اصناف در قالب درگاه ملی مجوزهای کشور، ضمن سهولت و یکپارچه شدن مجوزدهی از اعمال نظرهای شخصی نیز جلوگیری کرده و امکان پیگیری و شکایت در خصوص صدور مجوزها را فراهم می‌کند.
واقعیت این است که مشکل کسب و کار و فعالیت اقتصادی تنها به صدور مجوز ختم نمی‌شود و دولت و مسؤولین باید سعی کنند با استفاده از پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین بتوانند گام‌های جدی در سایر زیر مجموعه‌های شاخص بهبود فضای کسب و کار بردارند.
نظر شما