رسول قهرمانی روز چهارشنبه در پانزدهمین دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه که به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حال برگزاری است، این مطلب را در پاسخ به وکیل مدافع بهمن خادم عنوان کرد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه از وکیل مدافع متهم «بهمن خادم» خواست تا برای ادامه دفاعیات موکل خود در جایگاه قرار گیرد.
*اتهام خیانت در امانت برای مدیران بانک صدق نمی کند
حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا میراحمدی در دفاع از موکلش گفت: مدیران بانک را نمی توان در زعم اتهام خیانت در امانت قرار دارد زیرا آنها به عنوان نمایندگان شرکت در انجام وظایف ذاتی خود اگر چه دچار تخلف و قصوری شده اند اما این قصورها را باید در چهارچوب خودش رسیدگی کرد.
وی درباره عنوان اتهام تبانی افزود: موکلم با هیچکدام از تسهیلات گیرندگان روابط نا متعارفی نداشته است و در کیفرخواست هم اشاره ای به این موضوع نشده است و عجیب است که به موکلم اتهام تبانی زده شده است.
میراحمدی اضافه کرد: تنظیم کنندگان کیفرخواست باید میزان ضرر، خسارت یا جرم هر متهم را مشخص کنند.
وی با اشاره به نحوه نظارت ها در بانک سرمایه گفت: در کیفرخواست مطرح شده است که اگر هئیت مدیره بر روی تسهیلات پرداختی نظارت بیشتری داشتند روند تسویه مطالبات بهتر انجام می شد اما جای سوال وجود دارد که بضاعت هئیت مدیره چقدر است.آیا این مدیران تنها با داشتن ۲۰ سال سابقه مدیریت در بانک ها می توانستند با بضاعت موجود نظارت درستی داشته باشند.
در ادامه رسول قهرمانی، نماینده دادستان گفت: این افراد در نظام پولی کشور در شرایط تحریم اخلال وارد کرده اند و به دلیل عدم نظارت محق بزه خیانت در امانت هستند.
وی افزود: این مدیران بانکی با آگاهی از وضعیت نادرست و غیربهداشتی به افراد فاقد شرایط تسهیلات داده اند و موضوع این است که سهامدار عمده بانک در جلسات هیات مدیره با داد و بیداد از آنها امضای مصوبات را گرفته است.
نماینده دادستان اضافه کرد: این پول ها سپرده های مردم و عمدتاً فرهنگیان بوده است و تسهیلات پرداختی، اموال آقای ریخته گران نبوده بلکه اموال مردم بوده است.
*غایب بودن وکیل متهم حیدرآبادی پور در جلسه دادگاه
پس از آ ن، قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم حیدرآبادی پور خواست تا برای دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گیرد اما این وکیل در جلسه حضور نداشت.
قاضی دادگاه گفت: این وکیل به علت عدم حضور، وقت دفاع را از دست داد.
رئیس دادگاه سپس به یکی از مستشاران گفت: همه وکلا موظف به حضور هستند و این روند نباید ادامه یابد.
بعد از آن قاضی مسعودی مقام با قرائت عناوین اتهامی خیراله بیرانوند از متهم خواست برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد.
قاضی مسعودی مقام گفت: این فرد به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در ٩ فقره خیانت در امانت به مبلغ هشت هزار و ۶٩۶ میلیارد و ۶٨٣ میلیون ریال متهم است.
متهم بیرانوند با رد اتهامات انتصابی به خود در کیفرخواست و با اشاره به خدمات دوران فعالیتش در بانک سرمایه اظهار داشت: در زمان ورودم به بانک سرمایه در سال ۹۳ این بانک یک بانک ورشکسته ولی فعال بود.
این متهم ادامه داد: در زمان مدیریت من، خدمات بسیاری به فرهنگیان ارائه شد تا جایی که وزیر وقت آموزش و پرورش اجازه داد شرکت سرمایه گذاری و اقتصاد رفاه فرهنگیان تاسیس و ظرفیت های خدمت رسانی بانک و این وزارتخانه تلفیق شود.
وی اضافه کرد: در زمان خودم کمیته های نظارتی را تأسیس کردم اما صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده اجازه نداد که نظم در بانک حاکم شود؛ این کمیته ها ابزار نظارت در بانک بودند که نیروهای مرا اخراج کردند. به طور کلی در دوران فعالیتم اجازه ندادم صورت های مالی غیرواقعی به مجمع برود.
این متهم گفت: قندالی، رئیس وقت اداره حقوقی بانک، گاهی کارهای خلاف قانون هم از من درخواست کرد اما زیربار نرفتم.
وی در ادامه درباره ارزیابی ملک لواسان گفت: بر اساس نامه های اتوماسیون بانک برای این ملک دو نامه ارزیابی با کارشناسان متفاوت وجود دارد ابتدا این ملک ۴٨ میلیارد تومان ارزیابی شده بود اما بعد ٢٠۵ میلیارد تومان ارزش گذاری شد و هیچ گاه مرسوم نیست که پاسخ ارزیابی ملک به مدیرعامل داده شود اما در این مورد بدون اطلاع من به مدیرعامل پاسخ داده شده بود.
این متهم افزود: تعداد گزارش های غیرواقعی ارزیابی قیمت املاک زیاد است؛ چرا کارشناسان دادگستری با مدیران بانکی در این خصوص تبانی دارند.
وی گفت: هیات مدیره برای عصبانی کردن من و راه انداختن جنگ روانی تقسیم کار می کردند؛ من دوبار در بانک سرمایه سکته کردم.
قاضی مسعودی مقام خطاب به این متهم گفت: چرا با وجود این همه سختی در بانک فعالیت خود را ادامه دادید؟
متهم پاسخ داد: من به عهد خود وفا کردم؛ بانک سرمایه باتلاق بود اما من تا پای مرگ پیش رفتم و عهدشکنی نکردم.
رئیس دادگاه با اعلام ختم جلسه پانزدهم گفت: جلسه بعدی دادگاه روز یکشنبه ١۶ تیرماه ساعت ۹ صبح به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار می شود.
نظر شما