فصلنامه حقوق اداری- سازمان‌های اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولت‌های ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش تعیین شده و اصل قانونی بودن صلاحیت‌ها و اختیارات نمی‌باشند. چنین دولت‌هایی محدود و مقید به قواعد حقوقی نبوده و شهروندان هیچ حقی یا ضمانتی در مقابل دولت و اداره ندارند.
به عبارت دیگر، حقّ مطالبه در این دولت‌ها وجود ندارد و هر تصمیمی که دولت یا اداره اتخاذ نماید، شهروندان مجبور به اجرای آن هستند و حقّ استماع و مشارکت ذی‌نفع‌ها قبل از تصمیم‌گیری به رسمیت شناخته نشده است. در نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران، بند هشتم اصل سوم دولت مکلف به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود شده است.
اصول ششم و هفتم، امور کشور را متکی به مشورت و شورا دانسته است و در بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی را مکلف به ایجاد نظام اداری صحیح نموده است. در اصل پنجاه و ششم پس از اینکه حاکمیت مطلق را از آن خداوند دانسته، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم دانسته است و این حق، غیرقابل سلب و واگذاری به دیگران دانسته شده است.
با توجه به اصول بنیادین مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان نتیجه گرفت: مشارکت شهروندان و ذی‌نفع‌ها و فرایند تصمیم‌گیری‌ها اجباری و یک اصل قانونی است و سازمان‌های اداری حق نقض این اصل را ندارند. در خصوص مشارکت کارمندان در تصمیمات اداری نیز قانونگذار با تأسّی از «اصل شورا و مشورت» در قانون اساسی مبادرت به تصویب و تدوین ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است.
ادامه مطلب به پیوست ضمیمه شده است.
نظر شما